طوت محكمة جنايات وسط الخرطوم برئاسة القاضي اسامة احمد عبدالله، ملف قضية قتل (عوضية عجبنا) التي شغلت الرأي العام، وأصدرت حكمها بالاعدام شنقاً حتى الموت على ضابط بالشرطة، أدين في اطلاق الرصاص على القتيلة اثناء حملة كان يقوم بها مع فريقه. وأمرت المحكمة بقية المتهمين بدفع غرامة مالية قدرها (2) الف جنيها، وفي حالة عدم دفعها السجن شهرين لقضائهم بالحبس اكثر من المدة المحددة، وذلك لامتناعهم عن تقديم المساعدة الضرورية للقتيلة، واسعافها بعد اصابتها بالرصاص. وهي مخالفة تصل اقصاها السجن لمدة اربعة اشهر. ووجهت المحكمة بتسليم السلاح (اداة الجريمة) للشرطة، ورفع اوراق القضية للحكمة العليا. وتعود تفاصيل الحكم الذي تلاه القاضي في جلسة سابقة، بأن المحكمة استمعت لقضية الاتهام المتمثلة في المتحري والشاكي وشهود الاتهام، واستجوبت المتهمين، ووجهت للضابط تهماً بالقتل العمد، ولبقية أعضاء فريقه الامتناع عن تقديم المساعدة الضرورية. ومن ثم استمعت لدفاعهم. وقدم محاموهم مرافعات ختامية حددت الدفوعات عن موكليهم، وناقش القاضي اركان جريمة القتل التى يواجهها المتهم الثامن، وشرح ركنيها المعنوي والمادي الذي يتعلق بالفعل وطرح السؤال التقليدي (هل قام المتهم باطلاق النار على القتيلة)؟، وردت المحكمة عليه بالايجاب، وثبت لها ذلك من خلال تقرير المعامل الجنائية وشهادة الشهود، التي اتفقت على ان المتهم طلب من احد فريقه اطلاق النار، وفض التجمهر الا انه رفض، قبل ان يأخذ المتهم منه البندقية، ويطلق منها ثلاث طلقات بصورة دائرية. وكانت نتيجة فعلته اصابة القتيلة، ووفقاً لتقرير المشرحة (تهشم الجمجمة وتناثر المخ)، وحدث ذلك نتيجة الاصابة بعيار ناري، ووفقاً لشهادة الشهود، فإن القتيلة كانت تقف جوار والدتها لحظة الحادث، و شرح القاضي الركن الثاني للجريمة، وهوالركن المعنوي الذي يتعلق بالقصد الجنائي، والذي يتم قياسه بمعيار نوع الأداة المستخدمة، وحيوية العضو المصاب والادراك، وهو معمول به في المحاكم السودانية. ووجدت المحكمة ان الاصابة التي تعرضت لها القتيلة كانت في اكثر اجزاء الجسم حيوية، وقررت ادانة المتهم بجريمة القتل العمد، قبل ان تسترسل في شرح اسباب الاباحة والاستثناءات الواردة في القانون والقياس ومدى استفادة المتهم منها، ورأت الثابت أن المتهم مكلف وموظف بالشرطة وقد دفع باستخدامه حق الدفاع الشرعي واداء الواجب والمتهم ضابط بالشرطة وكان يحاول فض تجمهر نتيجة اعتقال الشرطة لشقيق القتيلة. واعتبرت المحكمة ان ذلك غير مبرر في استخدامه السلاح، ولم يكن مكرهاً عليه او في حالة ضرورة ولم يكن يؤدي واجبه، وكذلك لا يستفيد من دفع الرضى، كما لم يثبت تعرضه لاستفزاز شديد مفاجئ او معركة مفاجئة، وهنا فإن المتهم عاد بعد نصف ساعة لحسم المنطقة، وهي حملة تأديبية، ما يعني أنه قد أعد العدة للمعركة الثانية، وهذا يخرج من تعريف المعركة المفاجئة التي تحدث للتو والحين. وقررت المحكمة بختام القرار عدم استفادة المتهم من كل الدفوعات التي تقدم بها، وفي الشق الثاني للقضية اضاف القاضي أن القتيلة اصيبت بطلق ناري وكانت بحاجة للاسعاف، الا ان افراد الشرطة رفضوا بناءً على تعليمات قائدهم، وعند أستجوابهم انكروا جميعهم انهم سمعوا بأن هناك شخص مصاب. ووجدت المحكمة ان البينة التي قدمها الاتهام كانت كافية لاثبات علم المتهمين ولم تقبل دفعهم بعدم علمهم بالامر وقررت ادانتهم واصدرت حكماً بإعدام الضابط شنقاً.
