وجه وزير المالية بدر الدين محمود وكيل وزارته بإصدار منشور فوري ينظم عملية صرف المرتبات والتحصيل إلكترونياً ، على أن تلزم فيه الوحدات الحكومية كافة بالتعامل الإكتروني وايقاف التعامل الورقي ، والتعامل عبر (A.T.M ) (الصراف الآلي) أو (الموبايل) بجانب وضع جدول واضح لمعالجة الدين العام الداخلي والخارجي ، وخاصة الداخلي للأفراد والشركات وذلك بإسترداد حقوقهم كمستحقات في عام 2015م. في وقت أعلن فيه أن موازنة العام 2015م ستكون موازنة غير تقليدية وبها نقلة نوعية من موازنة البرامج والنتائج إلى الموازنة الشاملة وسيتم إعدادها وفق البرنامج الخماسي للأعوام (2015- 2019م) بإعتباره عام الأساس في موازنة العام الجديد، مشيراً إلى إدخال مؤشر البطالة في الإطار الكلي في الموازنة بجانب التوافق بين السياسات والبرامج والاهداف المطروحه في الموازنة. وقال وزير المالية: "إن الموازنة تركز على ترتيب الأولويات في التنمية والصرف بإتفاق مع البنك المركزي" ،بجانب تطبيق حساب نظام الخزانة الموحد بالإلتزام بدفع المرتبات إكترونياً إضافة للتحصيل الإلكتروني و إيقاف التحصيل الورقي بأورنيك 15 المالي ،. مشدداً على وحدة الموازنة بإعتبار المالية الجهة المسؤولة من إدارة المال العام،داعياً لوحدة الإيرادات وجمعها في وعاء واحد، ومنع الصرف خارج الموازنة . قاطعاً أي جهه تعمل على ذلك ستتعرض للعقوبة المنصوص عليها قانونياً . جاء ذلك لدى إجتماعه أمس بأعضاء اللجنة العليا لإعداد لموازنة العام 2015م والتي دعا فيها لرصد الدعم الأجتماعي لمعرفة ما يتم صرفه في الموازنة من الصحة والتعليم والمياه والدعم الإجتماعي في شبكة الحماية الإجتماعية والصرف على الرعاية الإجتماعية والصحة الأولية و الإحاطة بالموارد الإيرادية ، مطالباً الولايات التي لم تطبق نظام الإحصاءات المالية الحكومة (G.F.S) بالإسراع في تطبيق النظام. الجريدة
