احتجت مجموعة شبابية من أبناء محلية (الميرم) بولاية غرب كردفان على قرار والي الولاية بجمع وحظر حركة المواتر داخل المدينة وسادت المدينة فوضى لمدة يومين على التوالي واحتجاجات شلت بموجبها حركة السوق والتجارة في وقت ركزت فيه الولاية على نشر قواتها تحسباً لأي تفلتات أمنية وهدد الشباب بعدم تسليم دراجاتهم البخارية حتى إذا استخدمت الحكومة العنف الأمر الذي سيؤدي لزعزعة الأمن وفقدان السيطرة بحسب المنشورات التي وزعتها، أعلن الشباب عن رفضهم التام لقرار الوالي القاضي بمنع حركة الدراجات وجمعها وأرجعوا أسباب رفضهم الى أن الدراجات ملك لأشخاص ولم توزعها الحكومة بجانب أنها تعتبر وسيلة نقل في فصل الخريف ومصدر رزق لمعظمهم وقالوا: لم يجدوا وسيلة غيرها عندما حاصرتهم الأمطار علماً بأن كل طرقهم وعرة وغير مسفلتة وأضافوا أن جريمة أصحاب المواتر جريمة احادية يعاقب بها المجرم وليس المجتمع بأكمله وأكدوا أن الضغط على أصحاب المواتر يسبب انفلات أمني في المحلية والولاية وقالوا في منظورهم إن منطقتهم مظلومة من ناحية الخدمات لكي يطبق فيها مثل هذا القانون. من جانبه قلل معتمد محلية الميرم أبو القاسم الحريكة من حجم التوترات بمحليته ووصفها بالضعيفة وقال في حديث (للجريدة) إن قرار يشمل المواتر غير المرخصة لجهة أن المواتر أصبحت أداة للجريمة بالولاية وأكد أن (90٪) من سكان المحلية قابلوا القرار بارتياح موضحاً أن الأوضاع الأمنية بمحليته تحت السيطرة وأن حركة السوق عادت لطبيعتها. الجريدة