اتهم أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم وزارة التربية والتعليم بفرض جبايات على المدارس الخاصة وقالوا إنها تأخذ أموالاً ولا توفر خدمات، "وطالبوا بإلغاء مسودة قانون تنظيم التعليم الخاص التي تهدد المخالفين بعقوبات تصل للسجن والغرامة، وزادوا: "لا يعقل أن يسجن أي معلم، وتابعوا: نحن نربي ونعلم ونخدم وتجي تسجنونا"، منتقدين التقاطعات بين وزراتي التربية والتعليم الاتحادية والولائية وقالوا: "دمنا مهدور بينهما وما عارفين لمن نتبع"، وشددوا على ضرورة عدم منح الأجانب تصاديق لمدارس خاصة وطالب المتحدثون بورشة مشروع قانون التعليم الخاص بولاية الخرطوم بسحب المواد المتعلقة بتحديد الرسوم الدراسية من قانون التعليم الخاص باعتبار أن الرسوم تتم وفقاً للتراضي فضلاً عن إعفائها من الضرائب وطالب أصحاب المدارس الخاصة وزير التربية بتحفيزهم بقولهم: "لو داير تعمل 70% من المدارس للقطاع الخاص أدينا حوافز زيادة، وانتقدوا خلال ورشة عمل مشروع تنظيم قانون التعليم الخاص لولاية الخرطوم بالمجلس التشريعي أمس انتقدوا طرق منح التصاديق وقالوا إن التصاديق تمنح دون خطة واضحة. وطالب مالك مدارس كبيدة العالمية محمد عبدالرحمن كبيدة بإزالة التقاطعات بين وزارتي التربية والتعليم الاتحادية والولائية وقال: "دمنا مهدور بينهما، ولا نعرف لمن نتبع نحن"، وطالب بتقنين أراضي المدارس وأيلوتها لأصحاب المدارس، وطالب رئيس اتحاد المدراس الخاصة حسن محمد طه بإنشاء قانون ينظم قطاعهم الذي وصفه بالكبير والخطير، وقال: 2000 مدرسة و400 ألف طالب و30 ألف معلم لا يجب أن يتركوا للائحة يمكن أن تعدل في أي وقت، مشدداً على ضرورة الإسراع في سن قانون. الجريدة
