قبل أيام نشرنا تصريحا على لسان أحمد بهجت الشريك المصري في مشروع دريم لاند اتهم فيه شريكه السوداني عصام الخواض بأنه هو مشكلة المشروع، وقال إنه (شريك على الورق فقط)، كما نشرنا أن الخواض تم القبض عليه وأنه مسجون الآن بسبب مديونية على المشروع، الخواض من جانبه احتج على نشر هذا الخبر مفسرا أنه لم يسجن على أنه شريك في المشروع بل لأنه مدير عام له، ويرى في ذلك فرقا كبيرا، كما احتج على نشر حديث أحمد بهجت واتهامه له. وايمانا منا بحق التوضيح والرد على ماورد بشأن الخواض وكذلك حديث وزير التخطيط العمراني بولاية الجزيرة في التحقيق الذي نشرناه قبل يومين عن أزمة نزع ملكية أرض دريم لاند من جانب الولاية، وحاولنا في تحقيقنا البحث خلف حيثيات هذا القرار ومنحنا الفرصة لكل من له علاقة بالقضية لأن يدلي بدلوه فيها، وأن يدافع عن موقفه، تحدثنا مع الخواض وبهجت والصادق محمد علي الشيخ وزير التخطيط بالجزيرة، لكن الخواض ظل معترضا على خبر سجنه الذي نشرناه في إطار المعلومات عن كل جوانب القضية وأكد الخواض نفسه أنه مسجون، وجاء اعتراضه على الصفة التي سجن بها، تركنا له الفرصة للتوضيح والرد بعيدا عن أي اتهام بالانحياز لطرف على حساب آخر بالقضية... وقدم لنا الخواض مستنداته التي تؤكد صحة ما ذهب إليه، ليبقى باب الرد مفتوحا لجميع أطراف القضية سعيا منا لتنوير الرأي العام بأبعادها كاملة. وفي ما يلي إفادات عصام الخواض. بداية ما هو اعتراضك على ما جاء في (اليوم التالي) قبل أيام؟ أنا أنفي تماما ما جاء ب(اليوم التالي) قبل أيام على لسان أحمد بهجت بأن لي فقط 1% من أسهم مشروع دريم لاند السودان، والحقيقة المثبتة في المستندات أنني أمتلك 51%، وأحمد بهجت 49%، وهذا موثق. (مقاطعة):... إذا كان كلامك صحيحا فلماذا لم تحسم قضاياكم أمام القضاء طالما أن نسبتك هي الأكبر؟ - أنا الآن صاحب الإدارة التنفيذية للشركة بقرار قضائي، وليس بالعنوة ولا بالقوة كما ذكر في الإعلام، وهو قرار يلزم الكل بمن فيهم أحمد بهجت. ولكن هذا حديث وزير التخطيط العمراني بولاية الجزيرة أيضا؟ - الوزير ليست لديه معلومات. (مقاطعة):... كيف ذلك؟... الوزير تحدث الينا بأنه جلس معك وأراد أن يسمع رؤية منك عن المشروع ولم تعطه أي رؤية؟ - لم يجلس معي إطلاقا.. إلا في مكتب أحد رجال الأعمال بالصدفة، ولم يستغرق الحوار معه أكثر من دقيقتين. وهو لم يخاطبني إطلاقا، العمل لا يتم بمكالمات تليفونية أو عبر وسطاء، والوزارة لديها سيستم للجهات التي تعمل معها، بخطاب رسمي من الوزير للجهة المعنية، لم يصل دريم لاند خطاب رسمي من الولاية، فأنا لا أتعامل في دريم لاند بمستوى شخصي، أتعامل بمستوى إدارة الشركة. وأقول لك حتى الآن لم تصل أي دعوى من ولاية الجزيرة لدريم لاند بنزع الأرض، وأزيدك أن الوزير تحمل عبء أن يسافر إلى مصر كي يجلس مع أحمد بهجت، وبهجت ليست لديه أي صفة إدارية في الشركة، ولم يكلف نفسه وأن يجلس معنا في مقر الشركة بالخرطوم، وتكفلت ولاية الجزيرة بدفع قيمة تذكرة وإقامة وإعاشة للوزير في مصر، مع أنه كان يمكنه مخاطبة المسجل التجاري ليعلم ما هي الإدارة التنفيذية للشركة، الوزير يتعامل مع أحمد بهجت وكأنه المالك للشركة وهذا هو الخطأ الرئيس. وبماذا ترد على حديث الوزير بأن معدات المشروع نهبت وسرقت وأنه لم يكن عليه حراسة وأن الولاية وضعت عليه الحراسة الآن؟ - المشروع عليه حراسة من الولاية منذ إنشائه، نعم تم نهب المشروع في ظل وجود حراسة أمنية من الولاية وهناك بلاغ مقيد بذلك، ويوجد 6 عساكر في الحبس الآن على ذمة هذه السرقة. وهل من حق الولاية وضع حراسة على المشروع منذ إنشائه ولم يكن عليه أي مشاكل؟ - نحن ندفع 3 آلاف جنيه للولاية مقابل هذه الحراسة، ويوجد الآن تحقيق، فقد قمت بفتح بلاغ جنائي ضد الولاية بأن المشروع نهب في ظل وجود حراسة من الولاية، ولم ينهب وأنا موجود فيه، فأنا سلمت هذا المشروع يوم 23 مارس 2013، وحتى هذه اللحظة المشروع في حراسة الولاية، المشروع الآن متوقف لأن الولاية لم تلتزم بأي اتفاق وقع معها. تردد أنك الذي قمت ببيع معدات المشروع؟ - أنا لم أسمع هذا الحديث إلا منك أنت. ولماذا أنت مسجون الآن؟ - أنا لم أسجن كشخص عصام الخواض، ولم أسجن كشريك في المشروع، ولكنني سجنت بوصفي مديرا عاما للشركة، وهذا الالتزام الذي تم القبض على فيه حدث أيام إدارة أحمد بهجت للمشروع، في 2009، فهو لم يتم في عهدي، لم أوقع عقدا، ولم أعرف عنه شيئا، فأنا ليست علي أي مديونية. نعود لاتهامات وزير التخطيط بولاية الجزيرة... يتحدث عن أنكم لم تلتزموا بدفع من أموال المتضررين سوى مبلغ 3 مليارات من اجمالي 36 مليارا؟ - (بصوت عال)... الوزير يتحدث دون علم، الوزير يتحدث دون علم، دفعنا أكثر من 12 مليارا للولاية ولدينا كل المستندات الدالة على ذلك، وهي تعادل 4 ملايين و500 ألف دولار، في عقدنا مع الشركة دفعنا كل متطلبات العقد بالكامل. حيثيات قرار الولاية بنزع ملكية الأرض كانت لأنكم لم تلتزموا بالسداد طيلة هذه الفترة الطويلة، وأن الولاية خسرت مبالغ ضخمة نتيجة لذلك، وهذا ما جعلها تضطر لنزع ملكية الأرض؟ - هذا مضحك جدا.. دريم لاند تم التخطيط لها حسب المستند المقدم له من وزارة الاستثمار، وهذا الوزير بالولاية ليس عنده أي اختصاص بالقضية، وليس لديه أي سند قانوني لكي يتحدث. (مقاطعة):... ومن هو الوزير المختص؟ - الوزير المختص هو وزير الاستثمار الاتحادي، هذا الموضوع استراتيجي، لأن ديباجة هذا العقد تنص على أن هذا المشروع استراتيجي، ولا يجوز التعامل مع المشاريع الاستراتيجية إلا عبر المركز، أما وزير التخطيط بالولاية فنصب نفسه قاضيا، رفعنا دعوى جنائية ضد الوزير لوجوده داخل الأرض بالقوة الجبرية، فهي أملاك للغير وأملاك خاصة ولا تجوز الحراسة عليها بدون قرار قضائي، وأكرر الوزير ليست لديه معلومة، ولم يجلس مع إدارة دريم لاند، وليست لديه معلومات، ويتهرب منذ أسبوع كامل من تسليم قرار فسخ العقد، يتهرب يوميا منا. ولماذا يتهرب الوزير؟ الوزير في ورطة، والولاية ليس لديها أي مستند قانوني تستند عليه، فهذا قرار باطل. نترك الولاية ونعود لشريكك أحمد بهجت، قال إنك لم تدفع أي أموال في رأس المال، بماذا ترد؟ - تم دفع كل رأس مال دريم 800 ألف جنيه من حسابي الشخصي ودفعتها بنفسي، أحمد بهجت لم يدفع ولا مليما في رأس المال أنا الذي دفعته كله، هناك فرق بين مديونية أحمد بهجت على المشروع، ورأس مال الشركة، وهو مدفوع بالكامل 100 ألف سهم، وبهجت لا يفهم ذلك، وعليه أن يتوجه للقضاء، هل يعقل أن يعطيني 50% (من تحت التربيزة)؟ هل هذا يعقل؟ أحمد بهجت ليس بهذه السذاجة فلديه مستشارون وقانونيون. مبرر أحمد بهجت أنه أتى بك حتى يتسنى له الاستثمار بالسودان لأن القانون يلزم الشريك الأجنبي بوجود شريك سوداني؟ - القانون لا ينص على ذلك، وأي استثمارات مصرية داخل السودان لا يوجد فيها شريك سوداني، وبهجت لديه شركة يملكها بالكامل اسمها شركة الإنشاءات، وهناك السويدي قبل أحمد بهجت وكذلك إبراهيم شكري وليس لهما شركاء سودانيون. بهجت لم يأت إلى السودان سوى 27 يوما فقط طوال 12 عاما، فكيف ذلك وله مشروع كبير ويجب أن يتابعه؟. حسنا.. احك لنا: كيف تمت الشراكة بينكما؟ - أنا من ذهبت لأحمد بهجت وعرضت عليه أن يأتي للسودان، ووافق، وتعاقدنا على أن يكون له نسبة 49%، وهذا العقد موثق من الخارجية السودانية والسفارة المصرية والسفارة السودانية بالنسبة المذكورة، كيف يعطيني أحمد بهجت هذه النسبة دون أي صلة قرابة أو معرفة؟ منطقيا هل يجوز ذلك؟ هذا كلام ساذج. إذاً، ما هو تفسيرك لقرار الولاية بنزع الملكية؟ - وجود إدارة سيئة في إدارة الاستثمار بولاية الجزيرة. (مقاطعة):... هل تشعر بأن الدولة لديها (شيء ما) ضد عصام الخواض؟ - ليست لدي أي مشكلة مع الدولة، ولكن هناك سوء نظر ونصف رؤية من إدارة ولاية الجزيرة لهذا الاستثمار، دريم لاند لديها عقد مع الولاية منذ عام 2004، ولم تفِ الولاية بالتزاماتها من توصيل الخدمات للمشروع حتى هذه اللحظة، لدينا قرار تخطيطي في الشركة منذ عام 2003 لتغيير عقد الأرض إلى زراعي، لا يوجد تنفيذ له حتى الآن، ولم يتم توصيل المياه حتى هذه اللحظة. ولماذا تتعامل الدولة مع هذا المشروع على أنه ملك لأحمد بهجت؟ - لعدم فهمهم لقانون الشركات والاستثمار، هذه الشركة لا يمثّل فيها أحمد بهجت شيئا، ولا أنا أمثّل فيها شيئا، نحن شركاء فيها، كل شخص حسب مسؤولية ما نصت عليه التعاقدات، أحمد بهجت ليست له أي صفة تمثيلية في الشركة الآن ولا حتى عضو مجلس إدارة، فكيف يستقيم الجلوس معه؟، أحمد بهجت فشل في ظل إدارته للشركة لمدة 12 عاما في تغيير قرار الأرض من زراعي لسكني مع كل علاقاته مع الدولة فشل. فالوزير يجب أن يتعامل فقط مع شركة دريم لاند وليس مع الخواض أو مع بهجت، الشركة لديها إدارة تنفيذية، وهي منفصلة من عصام الخواض ومنفصلة من أحمد بهجت، وعلى الوزير أن يتجه إلى مقر شركة دريم لاند للتعامل معها، وليس للأشخاص. كيف ترى الحل إذاً؟ - أن تلتزم الولاية بتعاقداتها، وعليهم أن يعطونا قرار نزع الملكية، فليس لدينا أي قرار حتى الآن، حتى يمكنني من رفع دعوى لرئيس المجلس الأعلى للاستثمار الرئيس البشير، والوزير ذكر أن لجنة رئاسة الجمهورية فشلت في الوصول إلى حل وهذا الحديث غير صحيح، لجنة رئاسة الجمهورية برئاسة د. نافع أخرجت قرارات بأن القطعة 804 جزء من دريم، وبأن يتم توصيل الكهرباء والمياه، ونقل بوابة الرسوم، لم تنفذ هذه القرارات حتى الآن، وضربت بقرارات رئيس الجمهورية عرض الحائط. رسالة لولاية الجزيرة؟ - أقول للوالي هذا المشروع يمثّل رئة الحياة في الولاية، وأرجوك ثم أرجوك أن توليه عناية اهتمامك، وأن تمنحنا فرصة للجلوس لشرح رؤية دريم لاند من وجهة نظر الشركة وليس من وجهة نظر عصام الخواض أو رؤية أحمد بهجت. شكواك للمجلس الأعلى للاستثمار؟ أتمنى من رئيس الجمهورية بما لديه من سلطات كرئيس للمجلس الأعلى للاستثمار بإصدار قرارات رادعة تمنع الولايات من إصدار قرارات في المشاريع الاستراتيجية الاستثمارية دون الرجوع للمجلس. ماذا تقول لأحمد بهجت؟ ما بيني وبين أحمد بهجت يمكن أن يحل في إطار مجلس الإدارة والجمعية العمومية، فهو الذي لجأ للقضاء وليس أنا، هو رفع 8 دعاوى في المحاكم، كسبتها جميعا. ولكنك رفعت دعوى ضده بفض الشراكة؟ - رفعتها لوجود حل، فلم نصل لحل، ولذلك رفعت الدعوى بذلك. اليوم التالي
