بسم الله الرحمن الرحيم بداية لابد من ان نتفق على حقيقة انه مادامت هنالك حكومة ومعارضة, فانه من حق المعارضة, بل وهو أمر طبيعي, ان تسعى المعارضة لأخذ موقع الحكومة, كل الاختلاف الذى يحدث بين معارضة وأخرى هو في الكيفية التي تعمل بها كل معارضة لتحقيق هدفها في الوصول إلى موقع الحكومة. ففي الدول التي تحكم ديمقراطيا فان التبادل السلمي للسلطة هو الطريق الوحيد المعتمد للوصول إلى استلام مقود السلطة. فالمعارضة في مثل تلك الدول وهى تسعى لتحقيق هدفها, ينصب كل جهدها في البحث عن الكيفية التي تكسبها ثقة الجماهير بعد ان تثبت لها مدى تميزها على الحكومة وخاصة في مجالات الاستجابة لكل مطالب المواطنين الحياتية. ففي مثل تلك الدول وفى ظل ما يتمتع به الجميع من حكم وديمقراطي, لا نسمع بأى دعوة لإسقاط النظام ولكن لاستبداله بمن يتفوق عليه جماهيريا عبر الانتخابات المستوفاة لكل شروط سلامتها. وفى الدول التي تحكم بأنظمة شمولية, حيث الوصول إلى السلطة عبر الانقلابات العسكرية التي تقتلع السلطة من أيدي أصحابها الشرعيين لتجعلها بكاملها بين يدي من اعتدى عليها, فان جهد وسعى السلطة المعتدية سينصب على كيفية إغلاق كل الطرق التي تقود الكيانات المعارضة إلى منازعتها في السلطة.. والأنظمة الشمولية كما ابنا من قبل, رغم اتفاقها في طريقة السطو على السلطة عبر الانقلابات العسكرية ومن ثم القضاء على الوسيلة الشرعية والمعتمدة للوصول إليها, اى التبادل السلمي للسلطة, فإنها تختلف في ممارسة شموليتها. ففي عهد مايو مثلا, فان الحكومة أبقت على شموليتها بحيث أنشأت حزبا سياسيا واحدا خاصا بها, هو الاتحاد الاشتراكي السوداني, بينما حرمت كل الأحزاب الأخرى التي أنهت شرعيتها بمقدمها, حرمتها من ممارسة اى نشاط سياسي أو غيره. بينما اختلف الوضع في حالة حكومة الإنقاذ التي تصر على إنكار حقيقة كونها نظاما شموليا ولذلك تحاول تجميل وجه شموليتها, إذ بجانب إنشاء حزبها السياسي الخاص بها, المؤتمر الوطني, فإنها سمحت للأحزاب الأخرى التي أنهت وجودها بمجرد استلامها للسلطة, سمحت لها بالعودة وممارسة عملها السياسي, ولكن بعد ان وضعت من القوانين ما تقييد حركتها ويكتم أنفاسها حتى لا تتمكن من منازعتها في السلطة. الأحزاب السياسية وبعد عودتها, خاصة تلك ذات الوزن والتاريخ, ورغم كل الذى أصابها من بطش من جانب حكومة الإنقاذ, لم بكن ممكنا ان تقف على الرصيف مكتوفة ألأيدي وهى تشاهد انفراد حزب المؤتمر الوطني وهو محمول على اكف حكومته المنفردة بكل السلطة والثروة, وهو يصول ويجول في الساحة السياسية كما يشاء, بينما يرسم هو ويحدد المدى الذى يسمح به لتلك الأحزاب بالتحرك فيه. ليس ذلك فحسب, فان تلك الأحزاب المقيدة حركتها, وهى تشاهد الانهيارات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد, محرم عليها تناول تلك الانهيارات وأسبابها حتى لا يصبح الكشف عن أخطائها خصما على رصيد السلطة الحاكمة وإضافة لرصيدها. ففي ظل هذه الأجواء السياسية الخانقة كان لابد لتلك الأحزاب من أن تبحث عن الطرق التي تفك أسرها وتمكنها من الحصول على كامل حريتها أولا ومن ثم تمكنها من السعي لإنقاذ البلاد من محنتها الحالية.ثانيا, لذلك كان طبيعيا ان تسعى تلك الأحزاب وغيرها, للاتجاه إلى الخارج لأجل التمكن من التفكير في معالجة كل تلك المشاكل نعود لقصة نداء السودان (القندول الذى شنقل الريكة) ذلك لان ذلك النداء قد سبقته الكثير من القناديل السياسية التي تنادى بتقويم الحال المعوج أو حتى بإسقاط النظام, ومن بعد شالها الريح جميعها. ودونكم وثيقة الفجر الجديد الذى لم يطل فجره على السودان حتى اليوم, ووثيقة باريس التي غطى عليها النداء الأخير فخفت صوتها, إذ كل الذى خلص إليه المواطن من تلك الوثائق هو (فش غبينة) الحكومة باعتقالها لمن وقعوا عليها وحبسهم دون تقديمهم لأي محاكمة كانت ستفضح خطأ اعتقالهم بسبب التعبير عن رأيهم. ومن بعد سارعن بالإفراج عنهم بعد أن عجزت عن تبرير فعلتها. أما وثيقة نداء السودان فقد تم التوقيع عليها من مجموعة من الكيانات السياسية الهامة, المدنية منها والعسكرية التي مثلتها الجبهة الثورية. وبصرف النظر عن نداء آخر أطلقته أحزاب المؤتمر الوطني كرد فعل للنداء الأول وأسمته نداء الوطن, وهو تعبير بائس عن غضبة الحكومة على سابقه. فما يدعو للحيرة حقا هو الغضبة المضرية من جانب الحكومة تجاه نداء السودان والتي قادتها إلى إتباع ذات الخطوات التي ورد ذكرها سابقا والتي ما جنت من ورائها غير سخط المواطنين بالداخل واشانة سمعتها بالخارج, ألا وهى اعتقال وحبس كل من عاد إلى الوطن بعد توقيع ذلك النداء والذي سينتهي أمرهم كما انتهى أمر الكثير ممن سبقوهم. فلم لا تستفيد الحكومة من كل أخطائها السابقة ولم تصر على تكرارها, وهى ما ناقصة؟. ولنسال ان كان من حق اى مواطن ان يفكر في الكيفية التي تحقق له هدفه؟ فان كان ذلك حقا ممكنا, فما الذى يزعج الحكومة ان فكرت تلك المجموعة من السياسيين, مجرد تفكير بالصوت المرتفع تتحدث فيه عن الكيفية التي تسعى بها لإنهاء عهد الشمولية والانفراد بالسلطة والثروة, والعودة إلى الحكم الديمقراطي والتبادل السلمي للسلطة. ولا أظن ان الحزب الحاكم وحكومته يمكنهما القول بان الانتخابات التي يتم إجراءها بالطرق والوسائل التي تحقق أهدافهم الخاصة, يمكن ان تخدم أهداف التبادل السلمي للسلطة, إذ متى ستسمح حكومة المؤتمر الوطني للبديل الذى سيعقبها باستلام السلطة وهى ممسكة بمقودها بكلنا يديها ولربع قرن من الزمان ولا زالت تخطط للمزيد؟ اعتقد ان أكثر ما يزعج الحكومة في ذلك النداء هو مشاركة الجبهة الثورية فيه باعتبارها حاملة للسلاح, لكننا لم نجد بين ثنايا ذلك النداء أي نص يدعو لإسقاط النظام بقوة السلاح رغم ان ذات النظام قد وصل إلى الحكم بقوة السلاح عبر انقلابه العسكري. لكن ليس من حق الحكومة ان تمنع التفكير والتخطيط في كيفية إزاحتها من سدة الحكم طالما كانت جميعها خطوات نظرية, ومتى تم الإقبال على التنفيذ, فان للإنقاذ وسائلها لصد اى هجوم عليها كان ذلك بالطرق الممكنة أو المستحيلة, إذا لم تقبل الحكومة على اعتقال وحبس المواطنين بسبب تفكيرهم؟ وفى هذا المجال لابد من ان نذكر قيادات الإنقاذ وهى تمنع كل ما تبيح لنفسها, نذكرهم ببعض من طرق معارضتهم في الماضي عندما كانت جبهتهم الإسلامية بين صفوف الأحزاب المعارضة. فقد اتسمت معارضتهم بكثير من الشراسة لا تختلف ممارستها ضد أي حكومة شمولية كانت أو ديمقراطية. ويبدو ان هدف المعارضة لديهم لم يكن لأكثر من إزالة أي حكومة قائمة واحتلال سلطتها. وقد تجلى حب السلطة والعدو خلفها عندما قبلوا بإدراكها عبر انقلابهم العسكري الذى قضى على الحكم الديمقراطي, ومن بعده وبالطبع إمكانية التبادل السلمي للسلطة. ففي عهد مايو خرجت الجبهة القومية الإسلامية وحزب الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي ومن بعد قاموا بتكوين أقوى جبهة معارضة للنظام الحاكم. فقد استقلت تك الأحزاب عداء القذافى لنميرى في ذلك الوقت, فالتجئوا إليه فأكرم وفادتهم بأن فتح لهم معسكرات التدريب لكوادرهم.لحمل السلاح الذى وفره لهم كما يشتهون, وكل ذلك لأجل غزو الخرطوم والإطاحة بحكومة مايو. وهنا يحق لنا ان نسأل بما يمكن ان نسمى الالتجاء إلى ليبيا وزعيمها القذافى للمساعدة في تحقيق رغبات تلك الأحزاب ومن بينها الكثير من قيادات الإنقاذ الحالية في إسقاط حكومة مايو, هل هو ارتهان للأجنبي أيضا, أم ان اللقب لا يجوز إصباغه عليهم؟, ثم ما الذى جعل ما فعلته تلك المعارضة بمساندة ومساعدة القذافى سلوكا مقبولا وربما وطنيا من وجهة نظرهم, بينما اى تصرف مشابه وان كان بدرجة اقل هو تصرف شائن ومرفوض؟ الملاحظ ان ذات القيادات الإسلامية التي لعبت أدوارا كبيرة ومعلومة في المعارضة قديما كانت معارضة سلمية عن طريق تحريض الجماهير ضد النظام الحاكم, أو بالمشاركة في حمل السلاح والغزو الذى فشل, هي ذاتها التي تعيب اليوم بل وتحرم على غيرها ان يقفوا في وجه حكومتهم مهما فعلت رغم ان ما فعلت بالوطن والمواطنين لم تسبقها عليها اى حكومة سابقة ولن تفعله لاحقة, فما الذى جعل معارضتكم بحمل السلاح حلالا ومباحا بينما مجرد التفكير في حمله من غيركم حراما محرما؟ عندما فشل غزو المعارضين للخرطوم ولم يصلوا إلى إسقاط نظام مايو عبره, قرر بعضهم البحث عن طرق أخرى لعلاج المشكلة, اختزلها رئيس حزب الأمة في السعي لمصالحة النظام, وقد فعل بان اتفق مع رئيس النظام على ما عرف بالمصالحة الوطنية. فقد سمحت تلك المصالحة بعودة كل الأحزاب المعارضة إلى الوطن, بينما أبقت حكومة مايو على حزبها الواحد ولم تسمح للأحزاب العائدة بممارسة اى نشاط سياسي إلا من داخل الاتحاد الاشتراكي فقط, وكانت الجبهة الإسلامية في مقدمة من قبل ذلك الشرط فانخرطت كوادرها مشاركة ليست في الحزب السياسي فقط ولكن في كل الأجهزة الأخرى تنفيذية أو تشريعية أو غيرها, وحتى ان كانت مشاركة الجبهة القومية كانت (فوق رأى) إلا أنها كانت مشاركة شاملة, فبم كانت ستسمى الجبهة مثل ذلك الفعل ان قام بمثله غيرها؟ . نخلص من كل ذلك إلى ان الجبهة القومية الإسلامية التي أصبحت اليوم باسم المؤتمر الوطني الذى ضمها مع شوية أحزاب أخرى ومواطنين قبلوا بالمشاركة معها فوق رأى أيضا, نخلص إلى انه لا يجوز لحكومتها ان تمنع أيا من الممارسات التي إباحتها لنفسها وهى تحارب كل الحكومات التي سبقتها. فالجبهة الثورية مثلا والتي تم رفض وثيقة باريس ونداء السودان بسبب وجودها بين من وقعوا عليهما, هي ذات الجبهة التي تسعى الحكومة ما وسعها السعي لتجد فرصة للجلوس معها لأجل وقف الحرب الدائرة بغرب البلاد, فما الذى يجعل جلوس الحكومة مع الجبهة الثورية خيرا وجلوسها مع أحزاب المعارضة شرا تعاقب عليه؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ [email protected]
