:مدخل لعلَّ تجربة الإنقاذ الشاخصة أمامنا الآن، تجعل الواحد منا يقضى بكلِّ طُمأنينة بأنَّ فصل الجيش عن السياسة – كما فصل الدين عن الدولة - هو الأصلح للمؤسسة العسكرية من الإنغناس فيها. ولو عرف العسكريون هذا الأمر قبلاً، لقاتلوا عليه بالسيوف. إذ لم يسبق أنْ أُهينت القوات المسلحة من قبل، مِثل ما أُهينتْ فى زمان الحكم هذا وإن تنطَّعَها المتنطِّعون بأنَّها خطٌ أحمر. لم نسمع عبر التاريخ العريق للقوات المسلحة السودانية منذ إنشائها فى عام 1925، أنِ اعتدت مليشيات خاصة، أو فردٌ منها، على ضابط محترف من القوات المسلحة السودانية، إلاَّ فى عهد الإنقاذ البئيس. بل كلُّ العسكريين المحترفين فى القوات المسلحة السودانية قد تمَّ تسريحهم/استبدالهم بمليشيات ذات عقيدة حزبية أخوانوية على نحوٍ لم نره من قبل. الأمر الذى يجعل الوطن، كلَّ الوطن، فى حالة إنكشاف عسكرى لا تخطئه العين. وقد رأينا بأُمِّ أعينِنا إسرائيل تعتدى على السودان أكثر من مرة، فى عمقِهِ وفى أطرافِهِ، والحكومة لم تحرك ساكناً (تحتفظ بالرد، أو ربما ردَّت بالنظر)، طالما أنَّ مصالحها الضيقة لم تُمس بأذى؛ أمَّا السودان، ففى ستين ألف داهية كما يقول لسان حال الإنقاذ. ولم تسلم القوات المسلحة حتى من أذانا نحنُ أصحاب ما يُسمى بالوعى التقدمى؛ وياكم سلقناها بألْسِنةٍ حداد، ويا كم ألبسناها كلَّ خيباتنا حين عجزنا عن تفسير ظاهرة إنقضاضها على الديموقراطية. وفى هذه السطور محاولة لتبرئة ساحة القوات المسلحة السودانية مِمَّا يُنسب إليها، وهى ليست بذاك العمق الذى تنتظرون، ولكن حسبى أنَّها حُبابةٌ على زاوية شوف مختلفة لباحثين جُدُد. متن: من قراءتى المتواضعة للواقع السياسى السودانى أنَّ التغيير يحتاج إلى عسكرة، ولو من باب توازن الرعب. فالعسكرة المكافئة لدرجة تَعَسكُر النظام أو القريبة منه (ولو لم تُطلقْ بارودة واحدة) مهمة لتحسين الموقف التفاوضى للمعارضة السياسية، وتشكل الضامن الرئيس للتغيير السلمى (وإنْ دعا داعى الفداء لم نخن). ودعونى أُدَلِّل على هذا الطرح من واقع حيثيات التشكُّل الإقتصادى الإجتماعى فى السودان (نرجو مراجعة هذه الحيثيات بالراكوبة الألكترونية لكى لا نُكرِّرَ أنفسَنا هنا). فمن الإستنتاجات المهمة التى يفضحها التحليل الطبقى للمشهد السودانى، أنَّ كل الإنقلابات العسكرية فى السودان، وكل اللحظات التى إنحازتْ فيها القوات المسلحة للجماهير الثائرة، كانت وراءها الشريحة المهيمنة فى المجتمع. فحين يَضيقُ الشعبُ ذرعاً بالشريحة المهيمنة، تَهْرعُ هذه الشريحة للبحث عن عسكريين تنتخبهم إنتخاباً وتُسَلِّمُهم السلطة بغرض المحافظة على مركز الهيمنة (قاطعةً الطريق على إنحياز وشيك للمؤسسة العسكرية لشعبها)، ثمَّ تزدهر فى كنف النظام العسكرى الجديد، من جديد. الآن، فقد ضاق الشعب بالشريحة المهيمنة ضيقاً عظيماً، غير أنَّ الشريحة المهيمنة هذه المرة أكملت عسكرة نفسها (فقد أدركت أهمية العسكرة باكراً على عكس الشرائح الضعيفة)، وسرَّحَتْ المؤسسة العسكرية، لِكَىْ لا يَحْلُمَنَّ الشعب السودانى ثانيةً بأىِّ إنحياز من المؤسسة العسكرية له. وبهذا الإجراء، فقد ضمِنَتْ الشريحة المهيمنة لنفسها عمراً مديداً فى السلطة. وحتى إنْ ضَغَطَ الشعبُ باتجاه التغيير، فستلجأ الشريحةُ المهيمنة فى إطار إجراء شكلى/أداتى إلى أخذ السلطة من نفسها بيد، لتُعطيها لنفسها بالبيد الأخرى، وتصبح بذلك مستمرة وفاعلة ومتجددة. وبالمقابل كلُّ هبَّات الشعب السودانى لم تجد من ينحاز إليها من العسكريين ولمدة ربع قرن (باستثناء لحظات الإنحياز الخاطفة لشهداء رمضان البواسل فى بواكير هذا النظام الغادر)، فأصبحت ثورة الشعب نَزِقةً، وخديجةَ النتائج، وغير فاعلة، وسَهْلٌ القضاء عليها. وهنا يتكرَّسُ السؤال: هل العسكرة (المؤسسة العسكرية السودانية) من مُحَدِّدات التغيير فى السودان؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، كما هو الحال فى تجربة السودان نفسها، وفى تونس ومصر وليبيا وسوريا، ومعظم دول الجوار (آخرها بوركينافاسو)، فهناك خياران: إمَّا أن نبحث عن قوات مسلحة (وهى مسرحة للصالح العام كما فى حالة السودان الآن) تنحاز إلينا، وننحاز إليها رُغمَ قدحنا لها لمدة ستة عقود (القوات المسلحة الوحيدة التى ينالها التقريح من فئات شعبها فى العالم، هى القوات المسلحة السودانية، خاصةً من الفئات العقائدية. فالأخوانوية كسرتْ عظمَ ظهرِها، والتقدميون حطُّوا من قدرها)، ونبحث لها عن سلاح، وتلك مهمة السودانيين العاملين بالخارج/بنك المغتربين السودانيين فى حكومة المنفى؛ وإمَّا أن ننحاز نحن وتنحاز إلينا الفصائل المسلحة من المعارضة (فالكل يحمل السلاح). ومن الواضح أنَّ الأجابة ليست بلا، وبالتالى فإنَّ التغيير يتطلَّب عدم الوقوع فى فِخاخ تنظيم الأخوان المسلمين العالمى، عن طريق الوسيط القطرى والجنوب – أفريقى، القاضى بإلْهاء المعارضة المسلحة (بعد أن هَشَّمَ المؤسسة العسكرية السودانية) بالحوار – وليس بالتفاوض – الدائرى المفرغ الحلقات، وجعلها ذاهلة عن الإنحياز للمعارضة المدنية لأطول فترة ممكنة مهما كان الثمن (فهو أقلُّ كُلفةً من قِتالها). إذاً خِشيةُ النظامِ كلُّها من عسكرة المعارضة (فانظر ماذا فعل توقيع نداء السودان من اضطرابٍ فى كيان السلطة التى أزعم أنها تحكم الشعب السودانى سايكولوجياً: آلة إعلامية، إستعراض عسكرى، ضربة باطشة تستخدم لها الذين تُسميهم إستصغاراً واحتقاراً بالأمن السلبى)، وعلينا عسكرتها إن كان التغيير وِجهتَنا. وعلينا مراقبة ورصد الشريحة ذات الهيمنة مالياً وعسكرياً (فى الداخل والخرج) ورصد خطابها وحبائلها بشكلٍ دقيق (فهى لا تفكِّر بعقليتها السودانية المعروفة بالنسبة لنا، والسَّهْل التنبؤ بحدسها، وإنَّما تتغذى بتجربةِ تنظيمها العالمى وبتجربةٍ صهيو - صفوية)، ليسهل الأنقضاضُ عليها وشلُّها بالوسائل المشروعة فى الوقت المناسب. وهنا لابد من كلمة إنصاف للمؤسسة العسكرية السودانية يُمليها علينا التحليل الطبقى للظاهرة السودانية، وبالتالى رفع العتب وكفَّ الأذى عنها مرةً واحدةً وإلى الأبد، والنظر بشكل جِدِّى فى أمر إصلاحها؛ لطالما أنَّها محدِّدٌ مهِمٌّ من محدِّدات التغيير. لقد جاء بعاليه أنَّ كل الإنقلابات العسكرية واللحظات التى إنحازت فيها المؤسسة العسكرية للجماهير فى حالات الثورة، كانت بإيعاز من الشرائح الرأسمالية خاصة الشريحة ذات الهيمنة والمتحالفين معها منذ أكثر من 60 سنة. هنا أيضاً لابد من تذكيركم بما جاء بالمتواضع من مساهماتنا السابقة هنا بالراكوبة، بأنَّ شرائح رأس المال لا تحب العيش فى المناخات الديموقراطية (ما نالته بالديكتاتورية، لم تنلْه بالديموقراطية) التى تميل للتوازن بين كل شركاء العملية الإنتاجية وهو أمرٌ غير مٌحبَّبٍ بالنسبة لها (ما غنِىَ غَنِىٌّ إلاَّ على حسابِ فقير)، وبالتالى فإنَّ فترات الديموقراطية فى السودان هى فترات لتحديد موقع الهيمنة أكثر منه إقتناعاً بها (وذلك يُفسِّر قصرَها)، ومن ثمَّ الإنقضاض من جديد على الديموقراطية المُغيَّبِ حارسَها عمداً؛ ذلك حزب العمال والقوى الحديثة السودانية. والمؤسسة العسكرية حين تنقض على الديموقراطية أو يُطلب منها الإنحياز لحركة الجماهير (وكلُّ ذلك يتم بإيعاز الشرائح الرأسمالية، تعييناً الشريحة المهيمنة، وحلفائها من البورجوازية الصغيرة المتحدثة باسم العمال والقوى الحية فى المجتمع بعد القراءة الدقيقة للمشهد السودانى)، تعتبر تلك رغبة كل الشعب؛ خاصةً فى ظِلِ غيابٍ كاملٍ لحزبٍ للعمال والقوى الحديثة السودانية. ولو كان هذا الحزب موجوداً لوقفت المؤسسة العسكرية على الحياد دون أدنى شك؛ وذلك لطبيعتها القومية، ولوقوع معظم فئاتها فى فئة العمال والقوى الحديثة نفسها. إذاً الذى يُلام بالدرجة الأولى على تدخل المؤسسة العسكرية فى الشأن المدنى السودانى هو شرائح رأس المال ومن تحالف معها من أحزاب البورجوازية الصغيرة؛ وهذا الحلف هو نفسُهُ المسئول عن غياب حزب العمال والقوى الحديثة فى المشهد السياسى السودانى كما أثبتنا فى مداخلات أُخرى، الغياب الذى أعشى المؤسسات العسكرية والمدنية معاً عن رؤية الأهداف والرغبات الحقيقية لأكثر من 85% من سكان السودان (الديموقراطية/التوازن فى العملية الإنتاجية)، وعن سبل تكريسها واستدامتها فى الواقع السودانى. فَمَنْ يلومُ مَنْ يا تُرى؟! خاتمة: نرجو أن يكون تأسيس حزب للعمال والقوى الحديثة السودانى حافزاً لِإعادة بناء وإصلاح المؤسسة العسكرية السودانية (التى مسختها شرائح رأس المال، واغتالتْ شخصيتها أحزاب البورجوازية الصغيرة) على أساس قومى متكامل ومتين، وعلى أساس عقيدة جديدة قائمة على الحياد والتعاطى المتساوى مع كل شركاء العملية الإنتاجية، أى تُنشَّأ حارسةً للديموقراطية ومؤسساتها. وبإسم العمال والقوى الحديثة السودانية، نُنَاشد كلَّ أحزاب الشرائح الرأسمالية، وأحزاب الوسط بخاصة بما تمتلكه من وعىٍ وعقلٍ طَلْعَة، أن تكُفَّ أذاها عن المؤسسة العسكرية السودانية حتى نستعيد هذا الوطن المسروق. وللمؤسسة العسكرية السودانية، ولمن أراد من ضباطها العِظام السعى للسلطة، فعليه أن يتميدن حتى ينالها أسوةً بالمدنيين الآخرين. ولابد من مراجعة المنهج الذى يَعِدُّ هذه المؤسسة، مراجعة دقيقة باتجاه تحقيق هذه الأهداف. [email protected]
