البرلمان: هدد البرلماني محمد الحسن الأمين شركة كومون التي تدير صالة كبار الزوار بمطار الخرطوم بملاحقتها قانونياً، وقال إنها غير بريئة ولن تفلت من المحاسبة وتجاوزاتها لن تموت طالما الِعرق ينبُض بالحياة على حد تعبيره، وقال "وراهُم والزمن طويل، وأضاف: لن أتراجع عن الحق مهما بلغ الأمر وأقول لكومون (نحن لسه ما بدينا)، و ده مُجرد سؤال، وأردف سأتابعها قضائياً لأن بها خلل في العقد من الجهة التي وقعته ونفّذته، وأمتلك وثائق ومعلومات تؤكد صحة تمسكي بمقاضاتها ومحاسبتها". واتهم الحسن في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس كومون بتغيير الرسم الذي حدده القانون دون الرجوع إلى وزارة المالية، كاشفاً في ذات الوقت عن امتلاكه تقارير خطيرة من جهات رسمية تؤكد تورط كومون. واعتبر الحسن ما أثير بإصدار أوامر بإلغاء القبض عليه وتحريك إجراءات قانونية ضده كذب وافتراء وكلام فارغ رُتّب له في ليل باعتبار أن الإجراء يذهب من وكيل نيابة إلى وكيل نيابة أعلى ثُم مدعٍ عام إلى وزير، كما أن رفع الحصانة لا يتم إلا بطلب من الوزير، ومضى قائلاً: وزارة العدل وزارة محترمة لا تشتغل بطريقة كومون، مؤكداً في ذات الوقت أنه لا علاقة للجنة النقل بالبرلمان بقضية كومون لكونه سؤال بين برلماني ووزير.. مُنبّهاً إلى أنه غادر البلاد قبل الحديث عن أمر اعتقاله لظروف أسرية. ولفت، إلى أن تقرير المراجع العام، كشف عن فرض كومون لرسوم على الصالات الرئاسية وقاعات ضيوف الدولة مثلها مثل فرض الرسوم على قاعات كبار الزوار، كما أن التقرير كشف عن تعاقد الطيران المدني مع شركات وخبراء دون تقديم عطاءات. ولفت الحسن، إلى أن كومون تأخُذ من أي تذكرة يقطعها شخص 50% كرسوم مطار، منبهاً إلى أن هذه النسبة يُفترض أن تذهب للدولة، وذكر أن هذه النسبة تُدخل للشركة مليارات في الشهر في 2014م، كما ذكر أن كومون تحصّلت على 33 مليار لتطوير الصالة ورغم ذلك لم تفعل شيئاً ومضى قائلاً: (لو أرادت كومون أن تبني هذه الصالة قصر أو 20 طابق لبنتها). وفي سياق متصل تهم الحسن، بعض الصحفيين بعدم التأهيل وسطحيين في تناولهم، مستشهداً بتمسكه بحق عام قال إنه كان يفترض للصحفي أن يسانده أو يسكت وليس الوقوف ضده لأجل شركة واستدرك قائلاً: "إلا يكون هنالك شيء بين هذا الصحفي والشركة، فبعض رؤساء التحرير والمحررين للأسف يدافعون عن شركة كومون كأنهم موظفين بها" وأضاف: أربأ ببعض الصحف أن تكذب لأجل مجاملة شركة أو أفراد، ومضى متسائلاً: لماذا طالما أنه ليس بيدك بلاغ أو أمر قبض أو طلب رفع حصانة". وتوعّد الحسن، باستدعاء ومقاضاة الصحف ما لم تورد تصحيحاً تعتذر فيه.
