علن المحامي طلعت السادات عضو مجلس الشعب السابق وابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات أنه سيتقدم للمحكمة الجنائية الدولية بملف مقتل عمه للتحقيق والذي يتهم فيه الرئيس المخلوع حسني مبارك بالتورط في عملية اغتياله المعروفة بحادث المنصة. وفي تصريح خاص ل "شبكة الإعلام العربية" محيط اتهم طلعت السادات أيضًا رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور أحمد فتحي سرور بتعمده عدم عرض قانون المحكمة الجنائية الدولية علي مجلس الشعب بالرغم من توقيع رئيس الجمهورية السابق علي القانون الأساسي للمحكمة، وهو ما يعد تورط واضح لرئيس المجلس في حماية أركان النظام السابق من المثول أمام المحكمة. وأكد السادات في تصريحه نيته عقد مؤتمر صحفي عالمي قريبا أمام قبر الرئيس الراحل أنور السادات، سوف يفجر فيه مفاجآت عديدة في قضية مقتل عمه وتورط الرئيس المخلوع حسني مبارك في الحادث. وأضاف أنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة فتح التحقيق مرة ثانية في الملف بعد تغير المناخ السياسي في مصر، وقال إن الوقت أصبح مناسبًا لمعرفة الجاني الحقيقي، مؤكدًا أنه سيقوم بعرض القضية على المحكمة الجنائية الدولية، أسوة بما تم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. وعن أسباب عدم لجوئه للقضاء المصري والاتجاه للمحكمة الجنائية الدولية ، أكد السادات إن خطوته جاءت لرفع الحرج عن المؤسسة العسكرية التي تدير شئون البلاد حاليا لكون مبارك أحد قياداتها السابقين. وأضاف أنه سبق وتقدم بطلب للمدعي العام العسكري، في عام 1982، لفتح باب التحقيق في مقتل الرئيس السادات، وعللت ذلك بأن القضية لم تأخذ حقها، حيث أن الضابط بالمخابرات العسكرية، طارق أبو جبل، الذي أمد خالد الإسلامبولى، وعبود الزمر وشقيقه طارق ، بإبر ضرب النار والمفرقعات، قد تحول من متهم إلى شاهد إثبات، وبعدها تم تعيينه ملحقاً عسكرياً في إحدى الدول لإبعاده عن مصر، وكان الرد على طلبي، أنه تم إغلاق القضية نهائياً. واستطرد: "في عام 2006 ، وتحت قبة البرلمان فتحت الموضوع مرة ثانية، بعدما أكدت ضلوع الرئيس مبارك، ووزير الدفاع حينها، وبعض الحرس الخاص بالرئيس في مقتله، وطالبت بفتح باب التحقيق، وهددت باللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، فأصدر جمال أنور السادات بياناً ضدي، معرباً فيه أنني لا أتحدث باسم العائلة، وان هذا الاتهام ينطوي على إهانة للجيش، وفوجئت بعدها برفع الحصانة عني في يوم أجازة، وتحويلي للمحاكمة العسكرية، والحكم علي بالسجن لمدة عام. كانت رقية السادات ابنة الرئيس الراحل السادات قد تقدمت ببلاغ للنائب العام المصري عبد المجيد محمود لإعادة فتح ملف التحقيق في قضية اغتيال والدها، متهمة الرئيس السابق حسني مبارك بالضلوع في مقتل والدها يوم 6 أكتوبر عام 1981 في حادث المنصة الشهير، حيث تقدم محاميها سمير صبري، ببلاغ ضد كل من الرئيس السابق حسني مبارك، والوزير السابق حسب الله الكفراوي، وأبو العز الحريري نائب رئيس حزب التجمع، طلب فيه التحقيق معهم في مقتل "السادات" تمهيدا لإحالتهم للمحاكمة الجنائية وتطبيق عقوبة الإعدام عليهم بعد ظهور أدلة جديدة تثبت تورط الرئيس السابق في الواقعة.
