وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الأربعاء، طلبا للانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، و 20 اتفاقية دولية أخرى، ردا على رفض مشروع قرار إنهاء الاحتلال في مجلس الأمن الدولي، وهو ما قابله وعيد من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو باتخاذ خطوات للرد. وبتوقيع عباس على طلب الانضمام إلى اتفاقية روما، والموافقة عليها من المحكمة، ستصبح بموجبها فلسطين عضوا في محكمة لاهاي الجنائية الدولية، بالإضافة إلى 15 اتفاقية أخرى دولية، بحسب المسؤولين. وجاء توقيع عباس خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية الذي ضم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح. وإضافة إلى طلب التوقيع على المحكمة الجنائية الدولية التي ستتيح ملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام القضاء الدولي، وقع عباس أيضا على 20 طلبا للانضمام إلى منظمات واتفاقيات دولية. وكان الفلسطينيون هددوا بالانضمام إلى هذه الاتفاقيات في حال رفض مشروع القرار الذي قدموه إلى مجلس الأمن والذي تضمن العمل على تسوية مع إسرائيل خلال سنة على أن يتم الانسحاب الاسرائيلي من الأراضي الفلسطينية بحلول نهاية العام 1917. وتتطرق الاتفاقيات الموقعة إلى مواضيع "جرائم الحرب" و"الجرائم ضد الإنسانية" والقنابل العنقودية، وهي مواضيع يمكن أن تستخدم في أي نزاع قضائي مقبل مع إسرائيل. وفي حال الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية الذي سيحتاج إلى شهرين، سيكون بإمكان الفلسطينيين اللجوء إليها للتحقيق في تجاوزات يتهمون إسرائيل بارتكابها. نتنياهو: سنتخذ خطوات للرد وسارع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو إلى التعليق على هذا التوقيع بالقول إن "من يتعين عليه الخشية أكثر هو السلطة الفلسطينية التي شكلت حكومة مع حماس، المنظمة المعرف عنها بأنها إرهابية وترتكب مثل تنظيم الدولة جرائم حرب". وأضاف "سنتخذ خطوات للرد وسندافع عن جنود إسرائيل".
