قال وزير خارجية جنوب السودان برنابا بنجامين إن المفاوضات بين حكومته والقوات الموالية لنائب الرئيس السابق، رياك مشار، في أديس أبابا أحرزت تقدما ملموسا خلال الجولة الماضية، وإن هناك قضيتين خلافيتين فقط تبقتا ويمكن الوصول إلى تفاهمات حولهما في الجولة المزمعة الشهر الحالي. وأوضح بنجامين، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أجري من الخرطوم، أن الرئيس سلفا كير ميارديت اتفق مع نائبه السابق رياك مشار (يقود حركة التمرد) على تكوين حكومة انتقالية، ورئيس وزراء، و27 وزارة، ونواب لرئيس الوزراء، ونواب وزراء، وأن النقاط الخلافية تنحصر فقط في مطالبة مشار بإلغاء منصب نائب الرئيس، وصلاحيات رئيس الوزراء. ونفى بنجامين، الذي وصل إلى العاصمة الخرطوم أول من أمس، يحمل رسالة خطية من الرئيس سلفا كير للرئيس عمر البشير، أن تكون حكومة بلاده توفر الدعم والإسناد لحركات التمرد المسلحة التي تحارب الخرطوم في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. بيد أنه جدد اتهام بلاده للخرطوم بدعم المتمردين الموالين لنائب الرئيس السابق رياك مشار. وقال إن حكومته تعرف أنهم هنا في الخرطوم، وأن الحكومة السودانية تبلغهم بأنها تسعى لإقناعهم بالسلام، وأن الشكوك بين البلدين ما زالت مستمرة، لكنهم يعملون على بناء الثقة وإزالة الشكوك. وإلى نص الحوار.. * شهد العام المنصرم جولات عديدة من المفاوضات، بينكم وبين مجموعة د.رياك مشار، ووقعتم اتفاقات لوقف إطلاق النار لم تصمد، وعلقت آخر جولة تفاوض لتستأنف خلال شهر يناير (كانون الثاني) الحالي.. في أي مرحلة من التفاوض أنتم الآن؟ - يمكنني القول بكل ثقة إن تقدما كبيرا حدث في التفاوض، فقد اجتمع الرئيس سلفا كير ميارديت بالدكتور رياك مشار مطولا لثماني ساعات، واتفقا على تكوين حكومة انتقالية، ورئيس وزراء بلا سلطات تنفيذية. جنوب السودان جمهورية رئاسية رئيسها منتخب من الشعب، لذا اتفقا على حكومة من رئيس ونائب الرئيس، ورئيس مجلس الوزراء، وثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء. وقد اتفقنا على توحيد الجيش الشعبي–جيش جنوب السودان–خلال ثلاثة أشهر، واستيعاب الذين تمردوا ممن كانوا فيه مرة أخرى، وعلى مساعدة عناصر الجيش الأبيض في العودة إلى قراهم–جيش أهلي موال لقوات الدكتور رياك مشار–فإذا أضفنا لذلك الاتفاق على وقف القتال والحرب، وأضفنا كذلك اتفاق الرئيسين على «الحكومة الانتقالية»، فهذا تقدم كبير في نظري، على خلاف ما تبثه أجهزة الإعلام. * ماذا تبقى من موضوعات خلافية إذن؟ - الرئيس سلفا كير ود.رياك يختلفان على قضيتين، الأولى هي «شكل الحكومة»، وتتمحور رؤيتنا في أننا نظام جمهوري على قمته رئيس ونائبه، ومع هذا يمكننا عبر البرلمان استحداث منصب رئيس وزراء غير تنفيذي بسلطات محددة، مستفيدين من تجارب بعض دول الإقليم، مثل أوغندا، وتنزانيا، وزيمبابوي، وموزمبيق وأنغولا. لكن د.رياك يرى إلغاء منصب نائب الرئيس وأيلولة سلطاته لرئيس الوزراء ليصبح الرجل الثاني في الدولة، وهذا المطلب مخالف للدستور الذي لا يستطيع تعديله شخصان بمفردهما. أما نقطة الخلاف الثانية فعلى سلطات رئيس الوزراء، حيث إن د.مشار يرى أن رئيس الوزراء يجب أن يرأس «مجلس الوزراء»، وهذا غير قابل للحدوث في النظام الرئاسي. * في آخر جولة تفاوض اتفقتم على إنشاء 27 وزارة، لكنكم اختلفتم على توزيعها بينكم؟ - اتفقنا على عدد الوزراء لتكوين حكومة تشارك فيها كل الأطراف. هناك 18 حزبا في جنوب السودان، ولا ينبغي أن يقتصر اقتسام الوزارات على الحكومة والمتمردين وحدهم، نحن نريد إشراك الأحزاب الأخرى. لكن المتمردين لا يرغبون في إشراك مجموعة العشرة معتقلين السابقين – مكونة من قادة في الحزب الحاكم ويتزعمها الأمين العام السابق باقان أموم والذين اعتقلوا عند تفجر الصراع وأطلق سراحهم بضغوط من د.رياك مشار، لكنهم اختاروا الابتعاد عن الحرب، وأطلقوا على نفسهم المعارضة السلمية–لذلك اقترحنا 3 نواب لرئيس الوزراء، واحدا من الأحزاب، والثاني من مجموعة باقان، والثالث من الحكومة، وأن يكون رئيس الوزراء من المتمردين، قد يكون د.رياك مشار نفسه، أو من يختاره. * تسرب عن المباحثات الأخيرة أن 5 وزارات ما زالت موضع خلاف بينكم، وأن يكون هناك نائب وزير لعدد من الوزارات.. - ليس هناك اختلاف على سيادة وسلطات الوزير، لكن هناك خلافا على نائب وزير الدفاع ونائب وزير الداخلية، وهو ليس خلافا كبيرا، لذا فبمزيد من الحوار يمكن الوصول لتوافق حوله. * اتفقتم على توحيد الجيش الشعبي، لكنكم مختلفون على «الجيش الأبيض»، وهو قوة مؤثرة وموجودة على الأرض، ما لم يتم التعامل معها بشكل محدد فإنها يمكن أن تظل مهددا لأي اتفاق لوقف إطلاق النار.. - يتكون «الجيش الأبيض» من مدنيين في الأصل، وستتم مساعدتهم ليعودوا إلى قراهم ومزارعهم، فقط من كانوا يعملون في الجيش الشعبي سيعودون للجيش مرة أخرى. * التوتر وأجواء عدم الثقة جعلا أي اتفاق لوقف إطلاق النار لا يصمد كثيرا، مما دفع الوساطة الأفريقية لتقديم مقترح لإنشاء قوة دولية عازلة تفصل بين الطرفين أثناء الفترة الانتقالية.. - لن يحدث، ونحن نرفضه تماما. لم يلتزم المتمردون بوقف إطلاق النار، لكننا كحكومة، ومنذ 23 يناير (كانون الثاني) من العام الماضي لم تتحرك قواتنا عن الأماكن التي حددها لها الرئيس إلا دفاعا عن النفس. بعض ضباط التمرد لا يطيعون أوامر رئيسهم د.رياك، وهم من خرقوا وقف إطلاق النار، مما جعلنا نطالب بمراقبين لتحديد من أطلق الرصاصة الأولى. ربما يتم خرق وقف إطلاق النار هنا أو هناك، لكن هذا لا يعني أن الاتفاق غير مستمر. * تتحدث وساطة دول مجموعة «إيقاد» عن إنشاء قوات دولية أو إقليمية للعزل بين القوات خلال الفترة الانتقالية.. - لن تكون هناك قوات إضافية، لأن هناك قوات الأممالمتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان «يونميس» وتبلغ 14 ألفا للدفاع عن المدنيين، ونعتقد أنها كافية. هذا الحديث لا يعدو أن يكون «إشاعة غير صحيحة»، فقد التقيت نائب الأمين العام للأمم المتحدة فنفى لي عدم وجود أجندة في الأممالمتحدة لمثل هذا الأمر، وقال لي «هذا يخرج من عندكم هناك.. وفي الإعلام فقط». * لكن أحد قادة المعارضة السلمية طالب بوضع الجنوب تحت الوصاية الدولية إذا فشل المتحاربون في وقف القتال.. - هذا لن يحدث، لأننا دولة ذات سيادة وعضو في الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي، و«إيقاد»، وقريبا سنكون عضوا في مجموعة دول «الكومنولث». الأممالمتحدة لا تفكر في هذا، ولا الإدارة الأميركية. * من المنتظر أن يحوي تقرير فريق المراقبين الأفارقة المعروف ب«تقرير أوباسانجو» المتوقع صدوره قريبا، اتهامات لقادة من الطرفين بارتكاب انتهاكات وجرائم حرب.. كيف ستتعامل حكومة جوبا مع الملف؟ - نحن في حكومة جنوب السودان نجري تحقيقنا أيضا، لنعرف من خلاله من انتهك حقوق الإنسان، وسنقدم من يدينه التحقيق للمحاكمة وفقا لقانون دولتنا. أما بشأن تقرير «أوباسانجو»، فبعد أن تعاونت معه الحكومة وأتاحت له التسهيلات لإجراء تحقيقاته كافة، دعونا ننتظر لنرى ماذا يحوي، وأضيف إلى أن هناك تحقيقا تجريه «يونميس» بجانب تحقيق أوباسانجو. * ماذا لو حوى التقرير اتهامات لمسؤولين في الحكومة وبالاسم؟ - هذا كله يحتاج لمناقشة وحوار وفقا لنظم وقوانين الدولة. * تعد القوات الأوغندية في جنوب السودان معضلة المباحثات الكبيرة، والرئيس يوري موسيفيني ذكر أخيرا أن قواته لن تغادر إلا بعد استقرار الأوضاع.. من يحدد خروج تلك القوات؟ - من حق الدول عقد اتفاقات ثنائية، ولدينا اتفاق ثنائي مع أوغندا بواسطة الاتحاد لمطاردة قوات «جيش الرب» الأوغندي بقوات تتكون من جيش أوغندي وجيش من الكونغو الديمقراطية إضافة للجيش الشعبي، وهي تعمل على مطاردة «جيش الرب» في جنوب السودان والكونغو، وتعمل معها في الحرب ضد جوزيف كوني قوات أميركية. اتفاقنا مع أوغندا لا علاقة له بالحرب بيننا وبين المتمردين. * أن يقول الرئيس الأوغندي إن قواته لن تخرج إلا باستقرار جنوب السودان، ألا يعد هذا مساسا بسيادة الجنوب؟ - ليس وحده من يقول هذا، فهناك اتفاق ثنائي بين الدولتين، تبقى القوات الأوغندية وتخرج وفقا لهذا الاتفاق، لأن وجودها تم بموافقة حكومة جنوب السودان. * تعاني حكومة جنوب السودان أزمة مالية بسبب الحرب وانخفاض أسعار النفط وصادراته، من أين ستدفع كلفة القوات الأوغندية؟ - هذه إشاعة أيضا.. نحن لا ندفع لهم فلسا واحدا، ولا نملك أموالا لندفعها لهم، هذا ما يقوله الناس، لكن رواتبهم تأتي من الحكومة الأوغندية. * وفقا لقولك فإنكم اتفقتم على إشراك الأحزاب في السلطة، لكن رئيس حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان – التغيير الديمقراطي، د. لام أكول أجاوين، على الرغم من أنه كان ضمن وفد الحكومة المفاوض، فإنه بمجرد انسلاخه عنه وضعتموه رهن الإقامة الجبرية؟ - د. لام أكول ليس موضوعا تحت الإقامة الجبرية، وسأوجه لكم دعوة لزيارة جوبا، وستجدونه يتحرك في كل جوبا. * هو ممنوع من مغادرة جنوب السودان؟ - للدكتور لام الحرية في البقاء في جنوب السودان، لكن الخروج من أي دولة يستلزم أخذ الإذن بالمغادرة «فيزا». لو أراد الخروج فعليه أخذ إذن بالخروج. * إذن رئاسي، أم أن عليه استكمال إجراءات المغادرة المتعارف عليها مثل أي مواطن..؟ - على أي مواطن استيفاء مطلوبات المغادرة، فحتى أنا عندما أخرج علي إبلاغ الحكومة. مطلوب منه فقط إكمال الإجراء الإداري الذي يتطلبه الخروج من البلاد. * تراجعت أسعار النفط، وتراجع إنتاج جنوب السودان منه بسبب الحرب، ودخلتم في أزمة اقتصادية استدعت منكم الاقتراض خصما على احتياطي البترول.. - أي حكومة تملك حق الاستدانة لسد العجز الذي تواجهه. معلوم تراجع سعر النفط العالمي سبب لنا عجزا، وواجهت حكومة جنوب السودان وشركات النفط عجزا، الأمر الذي اضطرنا للاستدانة من جهات أخرى، لكنه لم يؤثر على السودان، فهم ما زالوا يتسلمون نصيبهم من نفط جنوب السودان البالغ 25 دولارا على البرميل، لكن هناك زيادة في إنتاج النفط بما يسد العجز الحادث. نعم نحن نواجه ضغوطا وصعوبات مالية، لكن الدولة ما زالت مستقرة. * ألا يتأثر نصيب السودان بتراجع أسعار النفط؟ - عندما يرتفع سعر برميل النفط فحصة السودان 25 دولارا، وعندما تتراجع الأسعار تظل الحصة نفسها، فالسودان يقف في الجانب الآمن لأن عوائده من بترول الجنوب لم تتأثر بانخفاض أسعار النفط، بل لقد دفعنا لهم ضمن التمويل الانتقالي (TFA) مبلغ 800 مليون دولار مقدما ليواجهوا نقص العملة الصعبة الذي يعانونه. * اللجان المشتركة بينكم وبين السودان والمكونة وفقا لاتفاقية التعاون المشتركة، مثل اللجنة الأمنية وترسيم الحدود والخط الصفري، لا تحقق شيئا على الأرض، فهل تعمل؟ - نعم اللجان تعمل لكنهم – يقصد الحكومة السودانية – يكررون مثل هذا الحديث. لهذا أنا في الخرطوم لتنظيم عمل لجنة العلاقات الخارجية التي ترأس كل اللجان. أما عملية ترسيم الحدود فهي تأخذ وقتا في العادة ولا يمكن حسمها في 24 ساعة، فهل حسمتم النزاع الحدودي على «حلايب»، وكم سنة تبقت لحسمه؟ هذا يأخذ وقتا لكن اللجان تعمل. * لكن لجنة ترسيم الحدود اجتمعت في الخرطوم الأسبوعين الماضيين، ألم تتوصل لشيء بشأن الترسيم؟ - ستجتمع لجنة الحدود مجددا في العام الجديد، وسنعمل مع وزير خارجية السودان لتحديد متى تجتمع اللجان الأخرى. فزيارتي هذه مخصصة لتنظيم عمل اللجان لتشرع في النقاشات. بدأنا الحوار حول اتفاقية السلام الشامل منذ عام 1989، ولم نوقعها إلا في عام 2005، لأن الوصول لسلام يأخذ وقتا طويلا عادة. علينا الصبر وأن نرسم طريقا للوصول إلى اتفاق. * توترت العلاقة بين البلدين وارتفعت وتيرة الاتهامات المتبادلة، وبلغت إعلان السودان نيته مطاردة قوات التمرد داخل أرضي جنوب السودان، ورددتم بأن هذا إعلان حرب.. - لا وجود لنا في السودان، ونحن مندهشون لقول الناس إننا نساند الحركة الشعبية–الشمال، وحركات دارفور، فتاريخ النضال في جنوب السودان لم يشهد اتفاقا مع حركة العدل والمساواة الدارفورية (JEM). هذه الاتهامات تتردد بسبب عدم وجود ثقة بيننا، لكننا لا نقدم مساعدات ولا إيواء للمعارضة السودانية، ونعمل من منبر معروف لتعزيز السلام لفائدة الدولتين. لكننا في الوقت ذاته نعرف أن المتمردين موجودون هنا في الخرطوم، لكننا لا نتحدث بصوت عال في الإعلام، لأننا نحرص على ميكانيزمات معينة نتحدث من خلالها مع حكومة السودان، نقول عبرها إن هذا ليس من مصلحة الدولتين، لكننا متأكدون من وجود التمرد هنا في الخرطوم.. ربما لم يتركوكم تلتقونهم لتسألوهم! * تسريبات إعلامية سبقت مؤتمر مجموعة د.رياك مشار الأخير الذي عقد في منطقة فاقاك، تقول إن المؤتمر كان من المقرر عقده في السودان.. هل كنتم وراء نقله إلى جنوب السودان؟ - نحن كنا على معرفة بهذا الذي يحدث، لكن الحكومة السودانية تقول لنا إنها تعمل من أجل إحلال السلام في الجنوب، لكنها حين تقوم بأشياء تزيد التوتر بين الدولتين فهذا شيء ليست فيه فائدة مشتركة. * قيل إن المؤتمر كان سيعقد هنا بطلب من الوساطة؟ - نعم يقولون ذلك، فالسودان جزء من الوساطة لأن حكومة جنوب السودان كانت تريد منه أن يكون جزءا من الوساطة. المتمردون موجودون هنا، وإنهم–حسبما أفهمونا –يريدون إقناعهم بأن السلام مهم للبلدين، ورغم استمرار الشكوك فهناك طرق نفهم بها بعضنا بعضا كحكومتين. * المحللون يرون في حملات التصعيد المتبادلة تعبيرا عن فشل كلتا الحكومتين في مواجهة أوضاعها الداخلية، كل حكومة ما إن تفشل مع معارضتها الداخلية توجه أصابع الاتهام للأخرى.. - لهذا نطالب ببناء الثقة حتى لا يحمل أي من الطرفين مسؤولية الظروف الصعبة التي يواجهها داخليا، لكن هذا سيظل مستمرا حتى نستطيع «بناء الثقة» المشتركة. لهذا جئت للسودان بموافقة رئيس الجمهورية لمقابلة زميلي وزير الخارجية، وأحمل رسالة خاصة من الرئيس سلفا كير ميارديت للرئيس عمر البشير، ولتمثيل جمهورية جنوب السودان والرئيس سلفا كير ميارديت في الاحتفال بالذكرى ال59 لاستقلال السودان، لنحل هذه الشكوك بيننا. * كيف تنظر لمستقبل العلاقات بين البلدين، رغم ما تشهده من توترات؟ - العلاقات بيننا تنمو يوما بعد يوم، فعلى الرغم من الشكوك المتبادلة، فإن العلاقات تقوى باطراد. جنوب السودان أكبر سوق للمنتجات السودانية، وهذا سيستمر. اقتصاديا نحن نعتمد على بعضنا بعضا، وما زلنا شركاء في البترول، وحكومة السودان تستفيد منه. انتقال شعبي البلدين على طرفي الحدود وصلات الدم والرحم التي تربط الشعبين لا يمكن بترها، وأنت لا تستطيع وقف هذا الحراك. فأي حكومة تملك عقلا كبيرا ومنفتحا ستكون حريصة على حل المشاكل بين البلدين، ومن تسبب في تعزيز المشاكل ليس سودانيا. التاريخ يقودنا إلى أن أفضل السياسات هي أن نتعاون ونتعايش مع بعضنا بعضا. وفي رأيي لا أحد يستطيع تغيير العلاقة بين الدولتين، ستكون هناك مشاكل لكنها لن تستمر، ولا بد من السلام ومن تقوية صلاتنا. * عادة ما تفسد التصريحات المتطرفة من البلدين الأجواء، هل تتفقون على آليات لضبطها؟ - تصدر التصريحات عن أشخاص بعينهم، نحن نعرفهم، ولو لم تكن هناك مشكلة لخلقوها. نحن ننظر إليها باعتبارها صادرة عن أشخاص لا يفهمون ولا يعنيهم مستقبل الدولتين. على الحكومات أن تكون مسؤولة، وأن تتصرف وفقا للآليات المتعارف عليها لمواجهة ما يقال. ليس هناك داع لمثل هذا الكلام. * كيف ترى مستقبل دولة جنوب السودان في ظل أجواء الحرب المستمرة لأكثر من سنة؟ - منذ عام 2013 بدا لنا أن هناك طريقا مرسوما للوصول لسلام، فبلاد مثل الصومال تدور فيها الحرب منذ عشرين سنة، لكنها لم ترسم طريق سلام، ومثلها أفريقيا الوسطى التي تستمر فيها الحرب منذ ثلاث سنوات، وهي لا تملك رؤية للوصول للسلام، ومثلها موزمبيق، وأنغولا، وحتى مصر. أما نحن في جنوب السودان فقد استطعنا رسم طريق إلى السلام في أقل من سنة من بدء الحرب، ونسير فيه وئيدا. نحن مطمئنون على مستقبلنا وسنصل لسلام. الشرق الاوسط
