مع بشائرالعام الجديد ، قطع البشير في خطابه بالقصر الجمهوري قول الاحزاب بانه مما من قوى تستطيع افشال الحوار الوطني ، جاء هذا الحديث بعد اتهامات متبادلة في الالية التنسيقية للحوار ( 7 +7 ) حيث يتهم كل الآخر بمحاولة إفشال الحوار ، فبينما تتهم قوى المعارضة المؤتمر الوطني بإفشال الحوار عن طريق إصراره على قيام الانتخابات في موعدها ووصفها خطوة الوطني بأنها رصاصة موت للحوار ، يمضي الحزب الحاكم باتهام احزاب بعينها انها تقف ضد مسيرة الحوار عبر تبنيها برنامجا وخطابا تحريضيا لبقية الأحزاب المعارضة وتأليبها ضده ، بل ان الإتهامات تجاوزت الحزب الحاكم والمعارضة الى اطراف المعارضة ذاتها ، جوهر الخلاف عندما فصلت الأحزاب المعارضة المشاركة في الحوار حزبي الحقيقة الفيدرالي وحزب العدالة من مواقعهم في الالية التنسيقية ، على اعتبار أنهم خرقوا المواثيق والعهود التى جمعت بينهم في مواجهة المؤتمر الوطني ، بعد قرار الحزبين المشاركة في الانتخابات ، ،من ناحيته أسرع حزب الحقيقة الفيدرالي الى اتهام حركة الاصلاح بأنها التي دبرت مؤامرة بليل – كما وصفها – للإطاحة به من الالية التنسقية رافضا القرار التى اتخذته الاحزاب ، مشيرا الى عدم إكتمال نصاب الاجتماع الذي اتخذ فيه القرار ، مؤكدا على استئناف الأمر لدى رئيس الجمهورية ، الأمر الذي رفضته الحركة وشددت على أن الحقيقة والعدالة يحملون قلوبا هي أقرب الى المؤتمر الوطني من المعارضة ، مشيرة الا ان مواقف حزب الحقيقة كانت واضحة منذ البداية ، خاصة تلك المواقف التى شكلها الحزبان داخل الاجتماعات الخاصة للمعارضة ، والتى تكون غالبا أقرب الى مواقف المؤتمر الوطني ، واستبعدت الحركة عودة الحقيقة الفيدرالي والعدالة للآلية ، هذه الاتهامات المتبادلة بين جميع الأحزاب المعارضة ربما تؤخر كثيرا من مخرجات خطاب الوثبة ، الذي يبدو اساسا انه ما زال في محطته الأولى ، وثبة الاستقلال في خطابه بمناسبة الاستقلال قال البشير (من يقولون إن إجراء الانتخابات في موعدها سينهي عملية الحوار، ينسون أو لا يدركون أن الانتخابات في جوهرها هي عملية حوار، مبدؤها مناظرات و مجادلات سياسية، وطرح للرؤى والأفكار والبرامج والحلول لمشكلات البلاد وقضاياها، والانتخابات إطار من أطر الحوار، وهي حوار على مستوى جماهيري يتخذ عبره الشعب قراره عبر صندوق الانتخاب، أليست الإنتخابات تنافسا وتباريا وتحاورا حرا، وإطارا توافقيا يحفظ للقوى السياسية حقها كقناة تقريرية للمسار السياسي، والتداول السلمي للسلطة ؟ إن من يرفض مبدأ الانتخاب و التداول السلمي للسلطة، يعيق عملية الحوار الجماهيري هذه، ونحن دولة تستمد مشروعيتها من مبدأ الشورى والحوار والانتخاب والممارسة السياسية عبر الأطر الديمقراطية، بالسلم والتراضي الواجبين، وعلى الأحزاب السياسية التنافس الحر، والتحلي بالصدق والوضوح والجدية، ونبذ التشكيك والسلبية، وتجنب إطلاق الإحكام المسبقة والاتهام، والادعاء المسبق عن نتائج الانتخابات قبل إجرائها ) ما سبق من قول كان هو الخلاف بعينه بين الاحزاب المشاركة في الحوار ويبدو ذلك جليا في ردود افعال حزبي الحقيقة الفيدرالي وحزب العدالة من خطاب الرئيس عموما حيث وصفه رئيس حزب الحقيقة فضل السيد شعيب على أنه تأكيد على جدية الدولة وحرصها على تحقيق رضا الجميع ، مشددا على ان الحكومة لن تسمح بتعطيل مسيرة الحوار الوطني ، من جهته أكد الأستاذ بشارة جمعة ارور الأمين السياسي لحزب العدالة ان الخطاب جاء مؤكدا لإستمرار الحوار الوطني وأن لا احد يستطيع إيقافه وان الانتخابات جزء من الحوار الذي لابد ان يقود في النهاية إلى توافق وتلاقي أبناء الوطن كافة لمواجهه ومجابهة التحديات". وقال ان الخطاب أكد على جدية الحكومة في طرحها للحوار وأنه ليس تكتيكيا او متاجرة سياسية وبذلك قطع الطريق أمام الذين يحاولون تعطيل الحوار سواء المعارضين بالخارج أو من هم بالداخل وقلوبهم مع الخارج بعتباره استحقاق وطني ، مؤكدا أن الخطاب جاء شاملا لحلحلة كافة قضايا الوطن القشة القاصمة . أصل الخلاف هذه المواقف الإيجابية من الحزبين أوضحت تبرير حزبي الحقيقة والعدالة من أمر مشاركتهما في الانتخابات إضافة الى القول بأن قرار مشاركتهما يأتي استجابة لطلب القواعد بينما انتقدت حركة الاصلاح الان ومنبر السلام العادل الخطاب قائلين بأنه لم يأت ملبيا للطموحات خاصة وأن فيه إصرار على قيام الأنتخابات في موعدها ، هذه المواقف المتباينة تأتي على خلفية اتهامات بين كل الاحزاب المشاركة في الحوار الوطني بعد أن تأخر في مسيرته لمدة عام كامل ولم يأتي بجديد منذ خطاب الوثبة في يناير من العام المنصرم ، فبينما اتهمت الاحزاب المعارضة المشاركة في الحوار المؤتمر الوطني بالمماطلة والتأخير في ايجاد مخرجات للحوار وعدم الدفع به للامام نهض مصطفى عثمان اسماعيل الامين السياسي للمؤتمر الوطني قائلا ان حركة الاصلاح الان تسعى لإفشال الحوار عن طريق التحريض ، حينها سارعت حركة الاصلاح الان لنفي حديث مصطفى عثمان وقالت ان قادة احزاب المعارضة ليسوا اطفالا حتى ينقادوا وراء حزب معين وأكد حسن رزق نائب رئيس الحركة في حديث للتيار أن المؤتمر الوطني هومن يسعى لافشال الحوار عبر اصراره على دخول الإنتخابات مشيرا الى ان الاصلاح حزب من مجموعة احزاب معارضه ، وبعد أيام من هذه الاتهامات المتبادلة ، اجتمعت احزاب المعارضة في دار منبر السلام العادل وأسرعت باتخاذ اجراء يقضي بفصل حزبي الحقيقة الفيدرالي والعدالة من موقعهما من الالية التنسيقية ، وقال ساتي سوركتي الامين السياسي لمنبر السلام العادل للتيار أن الحقيقة والعدالة خرقوا ما اتفقت عليه الأحزاب بعدم مشاركتها في الأنتخابات حال الاصرار على قيامها في موعدها معتبرا قرار الحزبين بالمشاركة نكوص عن الاتفاق ، الامر الذي جعلهم يصدرون قرارهم بالفصل من الالية التنسيقية ، في ذات الوقت أسرع حزب الحقيقة الى اتهام حركة الاصلاح بتدبير الإطاحة به من موقعه وقال فضل السيد شعيب للتيار أن النصاب اصلا لم يكتمل في الاجتماع الذي قرر فصله وحزب العدالة كما تم اقصاؤهم عن حضور الاجتماع ، في إشارة منه الى بطلان هذا القرار وعدم شرعيته ، موضحا بأن الذين حضروا الاجتماع لم يكونوا سوى 11 حزب من أصل 23 ، حركة الاصلاح نفت هذا الامر وقال للتيار الفريق محمد بشير سليمان نائب رئيس االاصلاح أن القرار جاء بالإجماع وأن الذين تغيبوا بعذر هم اربعة احزاب لكنهم قالوا رأيهم الذي يقضي بفصل الحزبين وبهذا يصبح العدد 15 حزبا اي اكثر من النصف وبالتالي يصبح القرار شرعيا ، الأمر الذي جعل حزب الحقيقة يرفع الامر الى رئيس الجمهورية ليبت فيه وقال شعيب سوف نرفع الامر الى رئيس الجمهورية رئيس الالية التنسيقية الأمر الذي رد عليه محمد بشير سليمان بقوله أن البشير هو رئيس محايد للآلية فقط . وهذا قرار اتخذته الاحزاب المعارضة ، وقال ان الاحزاب التى انتخبت الحقيقة والعدالة هي ذاتها الاحزاب التى قررت فصلهما من الالية . وأخيرا فإن الخلافات التى تعصف بأحزاب المعارضة . قد تضع الحوار الوطني في مهب الريح خاصة وأن الرئيس اعلنها قبل ذلك كثيرا بأن الحوار بمن حضر ، وبما أن حزب الحقيقة الفيدرالي وحزب العدالة بانتظار الاجتماع الذي سيعقد مع رئيس الجمهورية لبث شكواهم . تظل الايام حبلى بكل جديد . [email protected]
