طالب مجلس الامن، بالتحقيق الفوري حول اتهامات الجنوب للحكومة السودانية بزعزة استقرار الدولة الجديدة، وتقديم المتورطين للمحاكمة، ووجه بعثة الاممالمتحدة بالسودان «يونميس» بتقديم تقرير امام مجلس الامن حول نتائج التحقيقات في القضية. بينما حث المجلس طرفي نيفاشا المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على ايجاد حلول لقضية ابيي قبل التاسع من يوليو المقبل، موعد اعلان الدولة الجديدة . وقدم ممثل حكومة الجنوب باقان اموم امام مجلس الامن في الجلسة الخاصة التي عقدت في وقت متأخر من ليل امس الاول بنيويورك، تنويرا حول تهم الجنوب لحكومة السودان بزعزة استقرار الدولة الوليدة ومحاولة قلب نظام الحكم الحالي في الجنوب، واكد ان ما اعلن من ادلة ومستندات حول صحة التهم تمثل فقط 1% من الادلة التي بحوزة الجنوب، ووصفها بالادلة المقنعة. وقال وزير السلام بحكومة الجنوب باقان اموم ل»الصحافة « ان مجلس الامن طالب المؤتمر الوطني بإيقاف الحرب بالوكالة في الجنوب والتركيز على المفاوضات لخلق علاقات حسن جوار بين دولتي الشمال والجنوب، واكد ان المجلس طالب بالتحقيق الفوري حول اتهامات حكومة الجنوب للمؤتمر الوطني، وذكر ان اعضاء المجلس طالبوا بعثة الاممالمتحدة في السودان بتقديم تقرير واضح للمجلس بعد اكتمال التحقيقات في التهم. واضاف باقان ان مساعد الامين العام لشؤون حفظ الامن قدم تنويرا للمجلس اكد فيه ان المليشيات التابعة لرئيس الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي لام اكول، هي المسؤولة عن الحرب في ملكال، كما حمل مجموعات جورج اطور وقلواك قاي مسؤولية الاحداث في ولايتي جونقلي والوحدة، واوضح ان المسؤول الاممي اشار للتقارير التي تعكس في صحف الخرطوم عن تكوين ملشيات في الخرطوم . في السياق ذاته، قدم باقان اموم امام مجلس الامن تقريرا موسعا حول ابيي بالتركيز على ما تم من احداث بالمنطقة خلال الفترة الماضية، واكد ان القضية اذا لم تحل قبل التاسع من يوليو المقبل ستكون بداية لمشاكل بين الشمال والجنوب، وقطع بأن الحل يكمن في اتباع ابيي للجنوب باعتبارها اصلا كانت جزءا منه وضمت للشمال لحماية الدينكا نقوك، واكد التزام حكومة الجنوب بحقوق الرعاة بأبيي والمناطق الحدودية كافة. وابلغت مصادر «الصحافة» ان مندوب السودان بنيويورك عبر خلال الاجتماع عن عدم وجود جدوى لعقد الجلسة الخاصة للمجلس، ووجه اتهامات لبعض اعضاء المجلس بالعمل ضد السودان والتغاضي عن الجهود الكبيرة التي تبذل. واكدت ذات المصادر ان الجلسة الخاصة عقدت بطلب من رئيس المجلس السفير الصيني، واشارت الى انه لاول مرة يستمع لافادات حكومة الجنوب قبل الحكومة السودانية. واكد مندوب السودان الدائم لدى الأممالمتحدة، دفع الله الحاج، أدانة مجلس الأمن في جلسته الخاصة منع بعثة حفظ السلام المشتركة في الجنوب»يونميس» من اداء مهامها الإنسانية للمتأثرين من المواجهات العسكرية الأخيرة التي وقعت بين الجيش الشعبي وقوات الجنرال المنشق جورج أتور. وطالب مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام بالأممالمتحدة الآن لوروي، حكومة الجنوب بضرورة السماح لبعثة «يونميس» بأداء مهامها تجاه حماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي لحماية حقوق الإنسان، حاثاً شريكي نيفاشا على الاستمرار في التفاوض عبر الآليات المتفق عليها لحل المسائل العالقة. وعضد اعضاء مجلس الأمن أثناء جلسة خاصة غير رسمية للنظر في التطورات الأخيرة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، مخرجات إجتماع مؤسسة الرئاسة وما تمخض عنه من إنشاء لجنة للنظر والتحقيق في إدعاءات الحركة الشعبية. وأكد المندوب قلق أعضاء مجلس الأمن تجاه القتال المسلح بين الحركة الشعبية وفصيل جورج أتور والصراعات الجنوبية الجنوبية، موضحا أن مزاعم الأمين العام للحركة الشعبية لم تلقَ آذاناً صاغية لدى جميع أعضاء مجلس الأمن، ونوه إلى رفع الاجتماع دون إصدار أي إجراء ولا حتى تصريح صحفي لوسائل الإعلام. ونقل مندوب السودان مناشدة أعضاء المجلس للحركة الشعبية بتحقيق المصالحة الوطنية في جنوب السودان دون إقصاء أي طرف، والتوصل لحل مع جميع الفصائل المتمردة عليها، وأشار الأعضاء إلى اهمية حل نزاع أبيي باعتبار أن استمراره يؤدي إلى عدم استقرار في كل المنطقة. من جانبه، قدم مندوب السودان بيانا أمام المجلس دحض فيه دعاوى الأمين العام للحركة الشعبية الذي كرر أمام الأعضاء ذات التهم التي نشرت عبر وسائل الإعلام، ووصف المندوب وثائق الحركة ب»المفبركة»، مضيفا أن القصد منها صرف النظر عن المشاكل الداخلية في جنوب السودان. الصحافة
