لعل توقيع وثيقة نداء السودان، التي مثلت إنجاز تاريخي، بعد مؤتمر أسمرأ للقضايا المصيرية في عام 1995م، والذي صاغ في ذاك الوقت ميثاقاً يكتنز في أحشائه حلولاً لكثير من المشاكل في ذاك الوقت- إن لم تكن كلها- وقد توافقت فيه فصائل المعارضة حينذاك بمختلف توجهاتها ورؤاها، فوثيقة (نداء السودان)، الموقعة بين الجبهة الثورية وقوي الإجماع وحزب الامة القومي ومنظمات المجتمع المدني، في أديس أبابا بداية هذا الشهر، لا تقل أهمية عن ذاك الميثاق مثقال حبةٌ من خردل، كونها إحتوت علي إتفاق تنسيقي بين هذه القوي الرئيسية والتي تشكل، مركز الثقل للمعارضة السودانية ضد نظام الجبهة القومية الإسلامية، ولكن فقط ما جاء في الوثيقة عن طريقة (إزاحة نظام الإنقاذ)، وإكتفت بتفكيك النظام كمدخل للتحول الديمقراطي، بدلاً من إسقاطه اولاً وهو الأمر الذي يعد نوعاً من القفز فوق مراحل العملية الثورية نحو التحول الديمقراطي وبناء دولة الوطن علي أنقاض دولة الحزب، وهذا لا يقدح في جدوي الوثيقة ولكن ما نصوغه هنا في هذه السطور هو مجرد رؤية علها تكن حوارية، يلحق بها العدد الكبير من الحوارات، فقناعتنا أن هذه الوثيقة العظيمة تغتني وتتطور من الحوارات حولها: (1) شعارإسقاط النظام ضروري في هذه الفترة، خاصة وانه لابد من أن يكن مدخلاً لتفكيك النظام، لاننا ببساطة لن نستطيع أن نفكك نظاماً إيدولجياً موجوداً كنظام المؤتمر الوطني، خاصة وأنه نظاماً مكث في الحكم (25) عاماً، وإستطاع أن يفعل بمؤسسات الدولة القومية ما م يستطع سابقوه فعله، فلذلك إسقاط جهازه السياسي هو المدخل لتفكيكه، وندلف مباشرة إلي تفكيك مؤسساته حتي نجعلها قومية كما كانت قبل يونيو 1989م، وهو المدخل الصحيح، ويقودنا ذلك مباشرة إلي نقول أن تفكيك النظام قبل إسقاطه هو قفز فوق مراحل العملية الثورية، والتي تبدأ بإسقاط النظام ومن هنا تنطلق الثورة الحقيقية نحو بلوغ مراميها التي قامت من أجلها وهي : اولاً إنجاز تحول ديمقراطي حقيقي، وثانياً عقد مؤتمر دستوري تليه فترة إنتقالية تختم بإنتخابات عامة، وثالثاً لابد من تفكيك مؤسسات النظام وتحويلها لمؤسسات دولة الشعب كل الشعب والتي لا تحابي كائناً من كان، ومعيارها المواطنة الحقة والتي هي أساس الحق والواجب. نلخص من هذا أن إسقاط النظام يعني إسقاط السلطة (جهازها السياسي والامني وترسانة قوانينه)، وهو المدخل في رأئنا. (2) هذه المهام اعلاه لا يمكن إنجازها في ظل وجود نظام المؤتمر الوطني، كما إنها لا تنجز وإن شاركت المعارضة في حكم البلد مناصفة مع المؤتمر الوطني، وما تجربة نيفاشا 2005م وما تلاها إلا مؤشر حقيقي علي عدم رغبة نظام المؤتمر الوطني في إنجاز التحول الديمقراطي، والذي يعلم هو دون غيره إنه سوف يقضي علي كل ما يملك من سلطة ومال وجاه وسلطان، فلذلك حزمت جميع أحزاب قوي الإجماع الوطني، أمرها بعد أن تكشفت لها خدعة ما سمي ب(الإنتخابات العامة) في عام 2010م، والتي إعترف أهلها بالغش والتزوير الذي قضي عليها، حزمت هذه القوي السياسية أمرها وتوصلت بعد تجربة طويلة ومريرة مع النظام، ونقاشات مستفيضة، توصلت بعد كل هذا إلي أن لا حل لأزمة الوطن والتي صنعها النظام وعمق القديم منها، إلا بإسقاطه، ومن هنا علا صوت المنادين بإسقاط النظام، وكان يناير 2011م وتلاه يونيو ويوليو 2012م ثم سبتمبر/ اكتوبر 2013م، والتي صدحت فيها حناجر بنو وبنات الشعب منادية بإسقاط النظام، بوعي ثوري كامل تلقفنا فيه هذه الشعارات وحاولنا إنزالها إلي أرض الوااقع وتحويلها لواقع عملي، ولكن ظروفاً موضوعية وذاتية حالت دون ذلك، ومضي الأمر بغيرما قدح أو تشكيك في جدوي الشعار، والذي دلت الأيام علي أنه يجب أن يكن الشعار الأوحد الذي يعلو ولا يعلي عليه. (3) يرتبط مفهوم تغيير النظام بحزب الأمة القومي والذي ظل يؤكد علي أن تغيير النظام بدلاً من إسقاطه، وهذه رؤية تحترم دون شك ، ويبرر حزب الأمة القومي لذلك بإن هذا الخيار يجنب البلاد مخاطر قد تحيق بها، إن سكلنا درب الثورة الهادفة لتغيير جذري ورديكالي سريع جداً، وحزب الامة قال إن هذه المخاطر حاقت بدول الربيع العربي، ولكن الواقع أن دول الربيع العربي (مصر، تونس، ليبيا)، إنجزت إنتفاضات أسقطت نظماً( إقطاعية عسكرية قمعية) كانت جاثمة علي صدور شعوبها لعقود، والدول الثلاث هذه تمر الأن بمراحل مخاض ثوري عميق، يناضل من أجل إنهاء تركة عقود من القمع والفساد، ثم يحمي ثورته من إعدائها الذين يمثلون أوجه النظم القديمة، وهم ممن تضررت مصالحهم السياسية والإقتصادية والإجتماعية بعد سقوط تلك النظم، وأعدائها الجدد كما في حالة مصر (الأخوان المسلمون)، الشاهد أن هذه الدول إستطاعت الإنتفاضات فيها أن تسقط الأجهزة السياسية والقمعية لتلك الأنظمة العسكرية، ولكن فلننظر إلي حالة اليمن والتي بحت حناجر المتظاهرين فيها وهم يرددون شعار إسقاط النظام، فكانت المؤامرة ألتي حاكتها لهم( دول الخليج الملكية) والتي تعلم أن ثورة اليمن تهدد مصالحها، السياسية والإقتصادية في المنطقة، وأتت صيغة تفكيك النظام مع الإبقاء علي جوهره السياسي والإقتصادي، الذي يحفظ مصالح تلك الدول علاوة علي المصالح الإمبريالية (امريكا وحلفائها)، فحورت إرادة الشعب عبر (المبادرة الخليجية)، والتي سرقت الثورة وإجترحت فكرة تفكيك النظام عبر المصالحة الوطنية، وكان حقاً يراد به الباطل، فأنظر معي عزيزي القاري، لحال اليمن الآن، وكيف كان سيكون حالها إن هي واصلت في إنجاز ثورتها غير ملتفتة إلي فكرة تفكيك النظام والتي تجاوزت فيها المرحلة الأهم و (عضم الظهر الثوري) إسقاط نظام علي صالح، وهي أصبحت الآن ما بين-بين، ولا هي طالت عنبها ولا بلح الشام كما في المثل المشهور، فغدت ثورتها(المغدورة) كالمنبت لا أرضاً أبقت ولا ظهراً قطعت، وما بين النموذجين الأول والثاني تبقي الحقيقة التي لا مرأ فيها هي أن إسقاط النظام أي نظام ممثلا في جهازه السياسي والأمني هو المدخل لإستعادة الدولة المسروقة في أي مكان. (4) ونحن هنا في السودان لسنا بحوجة إلي أن نذكر الناس بجرائم النظام وسلوكه المعادي للحق الإنساني، وهي أشياء تجعل علينا من الواجب إسقاطه الآن قبل غداً، فالجميع يعرف كل هذا، ولطالما إرتبط عمق الأزمة بالنظام الإسلاموي هذا، فينبغي أن يكون إسقاط النظام هو من أوجب الواجبات، والأمر يرجع إلي حساسية المرحلة التي يعيش فيها السودان الآن. نعم تغيير النظام وتفكيكه وإحلال البديل الوطني الديمقراطي، غاية نسعي لها جميعاً، وقد بذل شعبنا من أجل هذا سنيناً طويلاً في النضال الذي لا يعرف هوادة ولا تراجع من أجل ذلك، وهو دائماً يرفع شعار(إسقاط النظام) لوعيه الكامل بإنه المدخل لتفكيك النظام وليس العكس. ختاما في رائي إن تجلية شعار إسقاط النظام، وجعله عالياً هو الأساس الذي يمكن أن تقم عليه أي عملية تحول ديمقراطي حقيقي، وبالطبع فإننا لن نرفع هذا الشعار وننتظر، فالجميع الآن يشرع في بلورة رؤي علها تقطع الطريق أمام إنتكاسة الإنتفاضات والتي عاني منها شعبنا فكانت مقدمة للحلقة الشريرة. [email protected]
