تحدى رؤساء وقادة 14 حزباً معارضاً ومنظمات مجتمع مدني النظام في الخرطوم وأعادوا التوقيع، اليوم السبت، على وثيقة "نداء السودان" التي توافق عليها "حزب الأمة" المعارض بزعامة الصادق المهدي، و"هيئة تحالف قوى المعارضة" مع "الجبهة الثورية" التي تضم "الحركة الشعبية قطاع الشمال" فضلاً عن الحركات المسلحة في دارفور والتي تضمنت رؤية تلك الأطراف لحل أزمة البلاد عبر تفكيك النظام الحالي في الخرطوم، وأقدم كل رئيس حزب للتوقيع بنفسه. وكانت السلطات الأمنية اعتقلت قبل ما يقارب الشهر ونصف رئيس "هيئة تحالف المعارضة" فاروق أبو عيسى والناشط في منظمات المجتمع المدني أمين مكي مدني، بسبب توقيعهما على وثيقة "نداء السودان" في أديس أبابا نيابة عن تلك الأطراف. وفتحت في مواجهتهما عشرة بلاغات تصل عقوبتها إلى الإعدام فضلاً عن الدفع بطلب لمسجل الأحزاب السوداني بحظر نشاط "حزب الأمة" على ذمة ذات الوثيقة. واعتبر الموقعون الخطوة بمثابة تضامن من تلك الأحزاب مع أبو عيسى، ومدني، فضلاً عن "حزب الأمة" الذي يهدد بالحظر إلى جانب تأكيد تمسكهم باتفاق "نداء السودان". ويرى مراقبون أن الخطوة من شأنها أن تفتح الباب أمام مزيد من المواجهة والتصعيد بين الحكومة في الخرطوم والأحزاب المعارضة بجانب منظمات المجتمع المدني لاسيما وأن الحكومة ترى في التحالف مع الحركات المسلحة خطاً أحمر. الأمر الذي قد يقود الأخيرة إلى تنفيذ اعتقالات تطال الموقعين الجدد فضلاً عن حظر مزيد من الأحزاب . وقال زعيم "الحزب الشيوعي" مختار الخطيب، في حديث عقب التوقيع، مساء اليوم السبت، إن "النظام لا ينوي التراجع عن سياساته الفاشلة التي قادت لتدمير البلاد، وأنه غير جدي في الحوار الذي أعلنه العام الماضي". وأوضح أن "الحزب الحاكم لا يريد حلاًّ لأزمات البلاد ويمضي قدماً في إجراء الانتخابات في ظل غياب الحريات وحياد مفوضية الانتخابات"، مؤكدة ثقة الأحزاب الموقعة على "نداء السودان" في الشعب السوداني لإسقاط النظام على الرغم من ظروف القمع. العربي
