لأول مره في تاريخ العمل القانوني والقضائي في السودان رفضت وزاره العدل ممثله في وكيل النيابه ياسر احمد محمد والذي يمثل مدعي جرائم دارفور خروج دكتور أمين مكي لحضور عقد قران ابنه مخالفه كل الإرث القانوني السوداني الذي كان يسمح لكل المعتقلين للخروج في المناسبات الاجتماعية والخاصه ، والغريب في الامر ان وكيل النيابه ياسر احمد محمد لا علاقه له بالبلاغ المذكور ولم يباشر فيه اي اجراء والمؤسف ان البلاغ في مكتب وزير العدل وكان من المفترض ان يصدر الوزير القرار ولكن يبدو ان الامر بيد الأمن لا بيد الوزير ومن المعروف ان السيد ياسر احمد محمد يحمل رتبة عقيد في الأمن ولقد واجهه بذلك عبد العزيز عشر امام القاضي مدثر الرشيد الذي كان يحاكم منسوبي العدل والمساواة ولم ينكر السيد ياسر احمد محمد ذلك الامر ولقد ذكر السيد عبد العزيز عشر انه كان هو المسئول عن تدريب القانونيين الذين ينتمون للمؤتمر الوطني. ولقد سمحت الإنقاذ نفسها للتر ابي الذي كان معتقلا للخروج لحضور عقد قران كريمته وسمح كذلك اثناء الفتره الانتقالية لخضر الشريف وغيرهم من ضباط امن نميري الذين كانوا معتقلين للخروج في مناسباتهم الانسانية
