أبدى الأمين العام لحركة التحرير والعدالة بحر إدريس أبو قردة أسفه واعتذاره لشعب دارفور لفشل السلطة الإقليمية في معالجة قضايا وتنفيذ مقررات الدوحة بقوله: (أتقدم باعتذاري لأهل دارفور لأنهم يستحقون أكثر من اعتذار وأشعر بالندم لأن السلطة الإقليمية كان ممكن تقدم الكثير وفقاً لمكتسبات اتفاقية الدوحة).. الى ذلك حمل الحكومة مسؤولية فشل الترتيبات الأمنية وذلك لعدم مساءلتها ومراقبتها للسلطة الإقليمية وأقرَّ بوجد توجيهات من جهات لم يسمها (بترك الحبل على القارب) للسلطة الإقليمية على الرغم من أنها جهاز حكومي. وفي السياق وجه اتهمات شديدة اللهجة لرئيس السلطة الإقليمية د. التجاني السيسي الذي أكد استحواذه على كافة مفاتيح العمل مما أعاقه وأرجع ذلك لغياب المؤسسية وجدولة الأعمال لافتاً الى قيام أربعة اجتماعات فقط وزاد: 70% من محليات دارفور لا يعرفون السلطة الإقليمية وإنما يعرفونها كاسم فقط، وتابع إن الخلاف بينه والسيسي لم يكن وليد صدفة وأكد أنه اجتمع أكثر من 20 اجتماع بشكل فردي لمعالجة الإشكالات لكن دون جدوى، ولفت أبو قردة إلى أن المرحلة السابقة لم تكن مناسبة للكشف عن الإشكالات التي كانت ستعصف بالاتفاق. وأكد أن الاتفاقية ما عادت ملكاً للحركة، بل ملكاً للشعب السوداني وذلك في أعقاب التسجيل كحزب سياسي قومي وقال: لا ينبغي انتقاد الحكومة في ظل القصور الذي مارسته السلطة الإقليمية بالإبقاء على أموال التنمية والمشروعات حبيسة ببنك أم درمان الوطني. وانتقد تعلق المجتمع بالأسماء وتعويله على شخصيات بخلفياتها التاريخية، وربط مصير البلاد بهم بقوله: (ما في حاجة ضيعت البلد غير هولاء)، وكشف في الوقت ذاته عن وساطة قطرية لرأب الصدع بينه والتجاني السيسي لكنها لم تكلل بالنجاح بسبب التعنت، وأوضح أن موقفه من السيسي قائم على التجربة العملية. وفي السياق دعا أبو قردة خلال حديثه في اللقاء التفاكري حول قضايا التحرير والعدالة واتفاقية الدوحة أمس إلى الالتفاف حول مشروع وطني قومي باستراتيجية واضحة لردم الهوة وتفادي تكرار عملية فصل الجنوب وقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية محذراً من مغبة طرحه كشعار للاستهلاك فقط. وفي الأثناء كشف خوضهم للانتخابات بموافقة المفوضية القومية باستثناء مؤقت شمل مجموعة من الحركات شريطة استكمال الترتيبات الأمنية وقيام مؤتمر الحزب الذي نوه الى انعقاده في الثامن عشر من مارس القادم. الجريدة