صرح رئيس المفوضية القومية للانتخابات العامة بأن الانتخابات قائمة في مواعيدها وليس هنالك أي سبب يدعو لتأجيلها وان المفوضية مستقلة ولا تتلقي أوامر من أي جهة. والمفوضية نشرت كشوفات الناخبين والمرشحين وحددت مواعيد الطعون ...الخ. وهذا يؤكد جديتها في إجراء الإنتخابات في موعدها.!!. كذلك صرح رئيس المجلس الوطني أن الإنتخابات إستحقاق دستوري وستجري في الوقت المحدد لها. ولا توجد أي ظروف إستثنائية للعدول عن قيامها مطلقاًّ.!! وأنها ستجري في المستويين الرئاسي والبرلماني والإتحادي والولائي.(كذا)!. وقطع المؤتمر الوطني بعدم وجود أي إتجاه لتأجيل الإنتخابات البرلمانية على خلفية التسريبات الصحفية التي نسبت لرئاسة الجمهورية. هذا يذكرنا بالمثل القائل (الفي بطنه حرقص براه برقص). شعب السودان صدق حديثكم من البداية بأن الإنتخابات قائمة في موعدها، فلماذا التكرار الذي يستبطن التردد والنقيض. فالتسريب مهما كان مقداره يخرج من شئ موجود ولا يحدث تسريب من فراغ أو وهم. وهو يعني – أي التسريب – أن الإحتمالات لإجراء إنتخابات جزئية وارد. وإلا ، ماذا يجبر قادة المؤتمر الوطني للحديث عن أن الإنتخابات ستجري في المستويين الرئاسي والبرلماني والإتحادي والولائي، أن لم يكن وراء الأكمة ما وراؤها. بالرغم من كل تلك التصريحات قال نائب الأمين السياسي للمؤتمر الوطني عبد الملك البرير:(إنَّ قرار تأجيل الإنتخابات البرلمانية ربما يتم التوصل إليه في إجتماع الجمعية العمومية للحوار الوطني. ولو تم التوصل إليه فستؤجل الإنتخابات). الشعب السوداني يعلم أن الحوار الوطني قد إنفض سامره وقضى نحبه عندما إنسحب منه الجميع وبقى حزبا المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي وبعض أحزاب الزينة التي لا تملك من أمرها رشداً. هذا يعني أن قرار قيام الإنتخابات أو تأجيلها كلها أو جزئياً يطبخ – خارج فرن الحوار الوطني. أياً كانت النتيجة فإن الشعب السوداني قد حدد موقفه المقاطع للإنتخابات ورفض التسجيل، متيقناً بأن التلتيق للنظام المهترئ ليستمر في الحكم من داخل غرفة الإنعاش أمر مرفوض ولا بديل لديه غير إسقاط هذا النظام.