كشف خبراء في المجال الصحة عن وفاة 7 طفلات نتيجة للختان وأرجعوا ارتفاع معدل وفيات الأطفال وأمراض النساء والتوليد للختان. في الوقت ذاته أقرت وزارة الصحة الاتحادية بتورط عدد من منسوبيها في جرائم الختان. وحذر مدير معهد الطب العدلي د. عقيل سوار الدهب من مغبة مخاطر ختان الإناث كاشفاً عن وفاة 7 طفلات نتيجة للختان وشدد على ضرورة وضع قانون يجرم ممارسته لآثاره السلبية التي وصفها بالمتعددة لافتاً لمعاناة المرأة السودانية طيلة مراحل حياتها مشيراً إلى عجز الأطباء في تشخيص ما تعانيه من آلام وأمراض وانتقد العلماء الداعين للختان وقال: "من يهتفون في المساجد أخرونا كتير وأنا عدو لكل من يتحدث عن ختان المرأة"، وتعهد بتقديم يد العون لضحايا الختان وتابع: "أثني على كل العلماء الذين يناهضون الختان مؤكداً أن الرسول (ص) لم يدعو للختان ولم يمارس على نساء المدينة باعتبارهن أولى". وفي السياق أعلنت مدير مركز سيما لحماية حقوق الطفل والمرأة ناهد جبرالله خلال حديثها بمنبر الجريدة بالتعاون مع مركز سيما بالصالة الذهبية أمس ضمن احتفالات اليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث التزامها بمواصلة المناهضة للوصول لسودان خالٍ من الختان بالرغم من عدم وجود قوانين واعتبرتها جريمة عنف ترتكبها القابلات في حق المرأة. فيما أرجعت القابلة قمر النور وفيات الاطفال وتعثر الولادات وأمراض النساء للختان وشددت على ضرورة محاسبة كل من يمارسنه استناداً على لوائح وزارة الصحة والمجلس القومي للطفولة بالرغم من غياب القوانين. من جهتها كشفت ممثل وزارة الصحة الاتحادية المترون بتول عن مساهمة عدد من القابلات والأطباء في استمرار الظاهرة وأعلنت عن استمرار مجهودات الوزارة لوقفها من خلال الحملات المناهضة بمستشفيات الولادة والمراكز الصحية. دعا القانوني الفاتح حسين المناهضين للختان بتجريم الممارسين للختان وتقديمهم للعدالة وانتقد حذف المادة 13 من القانون الجنائي وأرجع حذفها لضغوط نافذين بحجة أنها لا تتماشى مع العادات لافتاً الى تجاوز البروتكول الأفريقي بالرغم من مصادقة البلاد عليه في إشارة منه لوجود نص يدعو لمحاربة العادات الضارة وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وطالب بتقديم الجناة من الكوادر الصحية وفقاً لمادة الأذى الجسيم بالقانون الجنائي وقسم "أبوقراط"، وشدد على ضرورة الضغط على الحكومة لوضع قانون رادع لوقف الظاهرة. الجريدة
