تحصلت (الراكوبة) على وقائع محاكمة الأمين العام لوزارة الدفاع بالنظر، بتهمة الاحتيال على شركة طيران شهيرة، مملوكة لرجل أعمال معروف. وذلك بعدما نصب عليها في مبلغ (5) مليار جنيه، قيمة استئجار طائراتها، في مهمة بالغة السرية الى احدى الدول الافريقية. وتجري محاكمة الامين العام لوزارة الدفاع بالنظر الذي يحمل رتبة الفريق، بمحكمة جنايات الخرطوم شمال، برئاسة القاضي صلاح عبد الحكيم. واستمعت المحكمة يوم الاحد إلى افادة احد شهود الاتهام في القضية. وقالت مصادر مأذونة ل (الراكوبة) إن تفاصيل الواقعة تعود الى ان الامين العام لوزارة الدفاع بالنظر، قام باستئجار طائرات تخص الشركة، في مهمة بالغة السرية الى احدى الدول الافريقية، وذلك من اجل احضار معدات عسكرية وأموال تحصل عليها الجيش الحكومي، خلال مشاركته مع ثوار ليبيا في ثورة 17 فبراير ضد العقيد معمر القذافي. واشارت المصادر الى ان المعدات العسكرية التي غنمها الجيش الحكومي، من قوات القذافي كانت كبيرة جدا، وهو ما جعل وزارة الدفاع بالنظر تُنشئ جسر جوي لنقل تلك المعدات والاموال. وهي المعلومات التي اكدها شهود الاتهام في المحاكمة، مشيرين الى أن صاحب شركة الطيران عندما طلب من الامين العام لوزارة الدفاع بالنظر، اعطاءه اجرة الطائرات، تعلل الاخير بحجج كثيرة، وتمسك بمبررات واهية وغير مقعنة، قبل ان يتمنّع عن الدفع، وهو ما جعل رجل الاعمال صاحب شركة الطيران، يقوم بتحرير بلاغ في مواجهته. واستمعت محكمة جنايات الخرطوم شمال، برئاسة القاضي صلاح عبد الحكيم، في جلسة يوم الاحد، إلى افادة شهود الاتهام في القضية. واكد احد الشهود في إفادته أمام "المحكمة" انه على علاقة راسخة بالشاكي، وانه على معرفة بالمتهم الذى يقطن بحي المطار، مشيرا الى انه قابل المتهم للمرة الاولى في مكتبه بوزارة الدفاع بالنظر، ويومها ابلغه "المتهم" بانه اخذ مبلغ الخمسة مليار جنيه بضمانات بينه وبين الشاكي، لافتا الى ان الترتيبات المطلوبة لإتمام العملية مكتملة من حيث الضمانات وغيره. لكن شاهد الاتهام عاد واكد انه ليس على علم او معرفة بتلك بالترتيبات التى اشار اليها الامين العام لوزارة الدفاع، المتهم في قضية الاحتيال على شركة الطيران، والنصب على مبلغ (5) مليار. لكن هيئة الدفاع عن الامين العام لوزارة الدفاع، طعنت في شهادة شاهد الاثبات، مشددة على وجود منفعة وفائدة تخص الشاهد، وان لديه مصلحة واضحة، وهو ما يطعن في شهادته، بالاضافة الى أن اقواله فى المحكمة تقاطعت وتعارضت مع افادته امام المتحري. لكن ممثل الاتهام، دافع عن شهادة شاهد الاثبات، منوها الى إن اقواله كانت قطعية امام المحكمة، نافياً وجود منفعة لشاهد الاتهام في القضية، او في الاموال، وطالب بان يخضع الامر لمقارنة ووزن البينة. لكن المحكمة قالت إن هذه المرحلة من التقاضي خاصة بجمع البيانات، وليس وزنها. وارجأت الفصل في الطلب المقدم من هيئة الاتهام الي حين مرحلة وزن البينة. وكان الرئيس عمر البشير قد باهى بانهم قدموا دعماً "لوجستي" لثوار ليبيا في حربهم مع العقيد معمر القذافي في ثورة 17 فبراير. وقال البشير في مخاطبة جماهيرية شهيرة بالقضارف: "إن نظام القذافي سقط باسلحة سودانية خالصة"، مشيراً الى ان حكومته اول من دعمت الثوار في ليبيا. وتتهم الحكومة الليبية بقيادة عبد الثني، حكومة المؤتمر الوطني بقيادة عمر البشير بالضلوع في تأجيج الحرب الدائرة حاليا في ليبيا، وذلك من خلال دعم الجماعات المسلحة المرتبطة بحركات الاسلام السياسي، مثل تنظيم "فجر ليبيا" الذي يضم تشكيلات قتالية ذات صبغة دينية، ابرزها درع ليبيا الوسطى، وغرفة ثوار ليبيا في طرابلس، وفصائل اخرى تنحدر من مناطق مصراته اضافة لتشكيلات من غريان والزاوية وصبراته.
