الخرطوم – طلب سفراء بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان، السلطات السماح لهم بمقابلة رئيس هيئة تحالف أحزاب المعارضة، فاروق أبو عيسى، ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني (ائتلاف يضم عددا من منظمات المجتمع المدني) أمين مكي مدني، في محبسهم بسجن كوبر. وفي بيان لها، طالبت البعثة أيضاً "بالإفراج الفوري عن مدني وأبو عيسى أو إعطائهم الفرصة في محاكمة قضائية عادلة دون مزيد من التأخير". والتقى المستشارون السياسيون بسفارات الاتحاد الأوروبي في الخرطوم، مع ممثلي حزب الأمة القومي المعارض، وهيئة الدفاع (تضم نحو 50 محامياً) عن الموقوفين السياسيين، مدني وأبوعيسى بمقر بعثة الاتحاد الأوروبي في العاصمة، بحسب البيان. وأضاف البيان "أطلعت هيئة الدفاع، الدبلوماسيين الأوروبيين على الجوانب القانونية والسياسية للإجراءات ضد السجناء السياسيين". وبحسب ما ذكرته هيئة الدفاع الأسبوع الماضي فإن رئيس هيئة تحالف أحزاب المعارضة بالبلاد، ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني، يواجهان تهماً تصل عقوبتها حد الإعدام. وفي مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي، أوضح عمر عبد العاطي، رئيس هيئة الدفاع أن "أبو عيسى ومدني، وُجهت لهم عدة تهم، من بينها تهم تتعلق بتقويض النظام الدستوري وتصل عقوبتها حد الإعدام". ولفت إلى أن المحكمة، جددت حبس أبو عيسى، ومدني الاثنين الماضي، 15 يوماً، بعد أن تقدمت النيابة بطلب تمديد الحبس بدعوى عدم اكتمال التحريات. ورفض وزير العدل السوداني، محمد بشارة دوسة، وقف الدعوى الجنائية ضد أبو عيسى ومدني، وأحال الدعوى للمحكمة المختصة. وألقت قوات الأمن في 6 ديسمبر الماضي، القبض على أبو عيسى، ومدني، عقب عودتهما للخرطوم بعد التوقيع على وثيقة "نداء السودان" مع تحالف الحركات المتمردة "الجبهة الثورية"، وحزب الأمة القومي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. واستنكرت الحكومة السودانية توقيع اتفاق "نداء السودان"، واتهمت الموقعين على الإعلان ب"الخيانة للوطن". وينص إعلان "نداء السودان" على "أهمية تفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة المواطنة المتساوية"، و"اعتماد وسائل الاتصال الجماهيري اليومي وصولا إلى الانتفاضة الشعبية لتحقيق ذلك الهدف"، بحسب مراسل الأناضول الذي اطلع على نص الإعلان.
