حركة دائبة انتظمت دوائر الحكومة السودانية في علاقاتها الخارجية شملت دولا في القارة الإفريقية، وأخرى في الوطن العربي، وثالثة على المستوى الدولي، مما يعني أنها قررت انتهاج سياسة جديدة لفك الحصار الخارجي المفروض حولها عبر التفاعل مع محيطها القريب والبعيد – فهي تحاور يوغندا عبر زيارات ومحادثات رفيعة المستوى، وهي تبعث بوفود وزارية إلى بعض دول الخليج العربي، وهي تستأنف الحوار المباشر مع الولاياتالمتحدة التي تفرض حصاراً ومقاطعة اقتصادية على السودان دامت أعواما طويلة. وليس انخراط الدول في الحوار المباشر رغم توتر العلاقات معها بالأمر المستغرب، والخلافات السياسية ليست معركة أو (شكلة) في (زقاق مظلم)، إنما هي اختلاف رؤى ومصالح قابلة للأخذ والعطاء والتفاهمات الوقتية أو طويلة المدى حسب ميزان القوى بين الطرفين، ومصالح كل منهما المترتبة على تلك العلاقات، ولكن توفر الإرادة السياسية لمعالجة جذور الأزمة يبقى هو المدخل الصحيح إلى حوار ناجح لتفادي تطور ذلك الصراع نحو الأسوأ، ففي العلاقات الدولية هناك ما هو استراتيجي في موقف كل طرف، وهناك ما هو تكتيكي لتحقيق تفاهمات فرعية – أميركا رغم موقفها المتشدد ضد نظام الحكم في السودان سعت عبر حوارات جانبية، ونجحت في استقطاب السودان في محاربة (الإرهاب)، ولكن لأسباب استراتيجية ظلت الولاياتالمتحدة تحتفظ باسم السودان في قائمة الدول الداعمة للإرهاب، وتعترف صراحة بأن ذلك ليس صحيحاً!! كما ظلت تجزل وعوداً للحكومة السودانية برفع الحصار الاقتصادي عنها متى ما أنجزت الحكومة مطلباً أميركياً –سواء كان ذلك المطلب توقيع اتفاقية سلام نيفاشا لإنهاء حرب الجنوب، أو كان إكمال عملية الاستفتاء في جنوب السودان– ظل السودان ينجز ما تطلبه أميركا ولا يفوز بالجائزة الموعودة، لأن أميركا تغير قواعد اللعبة والمباراة في خواتيمها. ثمة خلاف استراتيجي بين الطرفين – أميركا تعتقد أن الوضع في السودان في حاجة إلى تغيير يحقق سلاماً مستداماً في حروب السودان الداخلية، ويقتضي انتقالاً من الشمولية إلى تعددية سياسية ديمقراطية، والحكومة ترى أن أميركا لا علاقة لها بالشأن الداخلي في السودان، وأن محادثاتهما الثنائية معها ينبغي أن تنحصر في مصالح البلدين بعيدا عن التدخل في الشأن الخارجي. ورغم أن الحكومة تردد هذه الحجة في مواجهة الطرف الأميركي وتستدعى حججاً تستند إلى المفهوم الكلاسيكي (لسيادة الدولة القومية) التي تجاوزها المجتمع الدولي حين أقر مبدأ (التدخل من أجل الحماية)، لكن الحكومة في واقع الأمر تقبل التدخل الأميركي في الشأن الداخلي دون ضجيج حينما يكون متعلقا بموضوع لا يهدد وجودها وسيطرتها على الوضع الداخلي، فقد قبلت التدخل الأميركي عالي المستوى في قضية جنوب السودان، فكانت أميركا هي القوة الفاعلة في اتفاقية نيفاشا، وفي انفصال جنوب السودان عبر استفتاء تقرير المصير وقبلت الحكومة ذلك، وهي تدرك تفاصيله وأبعاده وهيأت نفسها لقبول نتائجه المتمثلة في انفصال الجنوب، لكنها كانت تأمل أن ذلك القبول سيؤدي إلى احترام تعهدات أميركا بفك الحصار عنها – ذلك لم يحدث لأن أميركا ظلت عند موقفها الاستراتيجي وضرورة الحوار مع الجبهة الثورية وقطاع الشمال ومعالجة القضايا بين الشمال والجنوب وحل أزمة الحكم الداخلية. الدرس الذي ينبغي أن تكون الحكومة قد تعلمته من تجاربها مع الإدارة الأميركية هو أن قوة موقف الدولة – أي دولة – في الساحة الخارجية تكتسبه من تماسك جبهتها الداخلية، وهي تعرف أن سياساتها الداخلية تفكك جبهتها الداخلية وتجعلها تعيش في توتر وصراع دائم مع القوى السياسية الداخلية، وفي حرب أهلية محتدمة في أطرافها تؤدي إلى تشظي تلك الجبهة وتضعف موقف الحكومة في الساحة الداخلية، وعندما تبدأ حوارا مع أميركا ستجد الأجندة الأميركية تستغل كل نقاط ضعفها الداخلي – ستثير قضايا الانتخابات التي تعرف الحكومة سلفا أنها لن تضفي عليها شرعية تطمع فيها وقضية الحوار المتعثر الذي اقترحته ولم توفر الأجواء الملائمة له، وستثير أميركا قضايا دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة والقصف الجوي، واستهداف المدنيين وأحوال اللاجئين والنازحين، واستهداف منظمات العون الإنساني – في كلمة واحدة ستجد الحكومة أن أزمات الداخل تسيطر على محادثات الخارج فتزيدها تعقيداً وصعوبة ليس لأن أميركا قادرة على حل أزمات السودان، ولكن لأن الحكومة لا تتعامل مع أزماتها الداخلية بمنظور يؤدي إلى المعالجة الجذرية لتلك الأزمات، وستبدو أميركا في تلك المفاوضات وكأنها تتبنى الأجندة السودانية الداخلية لأن الحكومة هي التي منحتها تلك الفرصة!! [email protected] العرب
