أنهت شركة الغاز والتصنيع الأهلية أزمة توفر وقود الغاز التي شهدتها بعض المناطق السعودية في الفترة القريبة الماضية، لكنها أبقت على جميع المبررات والأسباب التي من شأنها نشوء الأزمة من جديد خلال الفترة المقبلة من العام الحالي. وفيما تواصل جهات الاختصاص التحقيق في كثير من الملفات التي أدت إلى نشوء أزمة الغاز، أكدت ل«الشرق الأوسط» أمس مصادر رفيعة المستوى اكتشاف وثائق «تثبت وجود انتهاكات لبعض الأنظمة السارية في البلاد، من بينها انتهاكات، تجاوزت حد المخالفة لنظام العمل السعودي»، وهي الانتهاكات التي يعتقد أنها السبب الرئيسي الذي أدى إلى حدوث أزمة الغاز. وأثبتت التحقيقات الجارية حاليا أن إدارة المراجعة الداخلية في الشركة لم تبلغ مجلس الإدارة بكثير من المخالفات التي كان عليها أن ترفع بها إلى المجلس، وبخاصة ما صدر من قرارات مكتوبة تمت بناء على توجيهات شفوية. ورصدت جهات الاختصاص وجود قرار مكتوب بناء على توجيه شفوي يشدد على إيقاف التعيينات الجديدة، ويمنع تثبيت الموظفين الموجودين على رأس العمل في وظائف دائمة، وهو ما يثبت وجود نية مبيتة للتخلص من الموظفين السعوديين على الرغم من عقودهم المبرمة وفق مواد نظام العمل. وجاء في القرار أيضا أن التمديد لأصحاب العقود، لن يتم إلا بشرط، وهو «ألا يؤدي ذلك إلى تحويل عقودهم إلى عقود غير محددة المدة»، مما يعني إنهاء خدمات أي موظف أمضى عامين في خدمة شركة الغاز والتصنيع الأهلية، مهما كان مستواه المهني. وبحسب المعلومات التي أفصحت عنها المصادر، أصدرت إدارة الموارد البشرية في الشركة يوم الثامن من فبراير (شباط) الحالي تعميما ينص على أنه «بناء على ما ورد من بعض الزملاء الموظفين الذين تم التعاقد معهم بعقود محدودة المدة من استفسارات حول إمكانية تجديد عقودهم بعد السنة الثانية، يسرنا التوضيح بأنه سيتم اعتبارا من تاريخه تجديد العقود بناء على حاجة العمل وتقرير تقييم الأداء». لكن المصادر، أكدت أن إدارة الموارد البشرية «لم تنفذ ما تعهدت به في التعميم الموزع على جميع منسوبي الشركة، وثبت بما لا يدع مجالا للشك مخالفة هذا التعميم بقرارات صادرة في الحادي عشر من الشهر الحالي». ووفقا للمصادر، تم التأكد من أن الشركة باشرت فعليا يوم الأربعاء الماضي إنهاء عقود عدد كبير من الموظفين السعوديين دون وضع اعتبار لمدى حاجة العمل لهم، ودون العودة لتقييم الأداء الذي تعهدت به إدارة الموارد البشرية. وأمام كل هذه التطورات، فإن مجلس إدارة الغاز سيواجه اعتبارا من اليوم أسبوعا حافلا، يستدعي التحرك الفوري للتحقيق في أسباب الانتهاكات المرصودة في أروقة الشركة، وبخاصة تلك التي لم تحرك إدارة المراجعة الداخلية ساكنا تجاهها. وفي هذا الخصوص، تواصلت «الشرق الأوسط» مع سلمان الجشي رئيس مجلس إدارة الشركة لكنه لم يرد، كما تواصلت مع الدكتور رائد الحقيل نائب رئيس المجلس الذي اعتذر عن تقديم أي معلومات، فيما اختار الرئيس التنفيذي الدكتور إياس الهاجري الوعد بالرد، وهو ما لم ينفذه منذ الأربعاء الماضي. في هذه الأثناء، كشفت مصادر رفيعة أن أمام مجلس الإدارة الحالي، 3 سيناريوهات، أولها هو العزل، والتصويت على مجلس إدارة جديد، وهو ما تدفع له جهة حكومية تملك حصة كبيرة في الشركة. وبحسب هذه المصادر، فإن السيناريو الثاني يتمثل في إمكانية «مبادرة سلمان الجشي رئيس المجلس الحالي وتقديم استقالته من تلقاء نفسه»، أما السيناريو الثالث فيتمثل في استمرار المجلس على وضعه الحالي مع مراقبة أدائه، واستمرار التحقيق في جميع ملفات الشركة، ومن ثم تحميل كل شخص مسؤولية ما أقدم عليه من مخالفات، وفق الأنظمة السارية في البلاد.
