قال وزير الإعلام السوداني، أحمد بلال عثمان، يوم الاثنين، إن مصادرة 14 صحيفة من قبل جهاز الأمن والمخابرات مبررة بالقانون، مبيناً أن الأمر سيظل على هذه الحال حتى يتم تعديل الدستور وقانون جهاز الأمن. وصادر جهاز الأمن والمخابرات السوداني فجر الاثنين، 14 صحيفة دون إبداء أية أسباب، وانخرط المجلس القومي للصحافة والمطبوعات في اجتماع طارئ، كما دعا اتحاد الصحفيين لاجتماع طارئ لمكتبه التنفيذي. وشملت المصادرة صحيفتين اجتماعيتين على غير العادة هما "حكايات" و"الدار"، إضافة إلى 11 صحيفة سياسية شملت: "السوداني"، "الرأي العام"، "الانتباهة"، "التيار"، "الصيحة"، "آخر لحظة"، "أول النهار"، "المجهر السياسي"، "الوطن"، "ألوان"، "الأهرام اليوم"، و"أخبار اليوم". وقال بلال رداً على استفسارات الصحفيين حول أسباب تعليق تلك الصحف، إن الأمر سيظل على هذه الحال حتى يتم تعديل الدستور وقانون جهاز الأمن، بالاتفاق مع الجميع على كيفية حكم السودان. وأوضح، أن قانون جهاز الأمن والمخابرات أعطى الجهاز حق المصادرة متى ما رأى أن هناك تهديداً للأمن القومي أو إثارة الكراهية أو بث الشائعات والفتن. وقال بلال إن مصادرة الصحف ستستمر ما استمر قانون جهاز الأمن الحالي، مبيناً أن قانون الأمن هو ضمن 68 قانوناً طالبت الأحزاب في مائدة الحوار بتعديلها، وأن القانون ظل مطروحاً في مداولات الحوار الوطني. ونظم الصحفيون وقفة احتجاجية أمام مجلس الصحافة بالخرطوم، احتجاجاً على التضييق الذي يمارس على الصحف والرقابة عليها من قبل السلطات الأمنية. الإجراءات الاستثنائية دوره، عبَّر المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، عن أسفه العميق تجاه خطوة جهاز الأمن والمخابرات بتعطيل ومصادرة هذا العدد الكبير من الصحف. وأكد أن الإجراءات الاستثنائية من شأنها أن تلحق ضرراً بليغاً بالمشهد الصحفي والسياسي، وتضر بمساحة الحريات التي كفلها الدستور في المادة 39 والقانون. وأعلن المجلس، في بيان له الإثنين، عقب اجتماع طارئ، تحمله الكامل لمسؤولياته التي كفلها القانون، معلناً شروعه فوراً في إجراء اتصالات مع رئاسة الجمهورية ومع شركاء العمل الصحفي، ممثلين في اتحاد الصحفيين والناشرين ورؤساء التحرير ووزارة الإعلام وجهاز الأمن، لاحتواء الآثار السالبة لما حدث، والاتفاق على منهج يتراضى عليه الجميع. وقال البيان إنه كان بالوسع - حتى بافتراض وجود أخطاء وقعت فيها الصحف - تدارك الأمر ومحاسبة المخطئين بمنهج وأسلوب يتناسب وقانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م. حساسية الأوضاع " المجلس أقرَّ بحساسية الأوضاع السياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة على وجه التحديد، الأمر الذي كان يتطلب أن تتعامل معه الصحافة بالقدر الذي يقابل بالمسؤولية الوطنية وأقرَّ المجلس بحساسية الأوضاع السياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة على وجه التحديد، الأمر الذي كان يتطلب أن تتعامل معه الصحافة بالقدر الذي يقابل بالمسؤولية الوطنية، وأن تتجنب في تعاطيها مع الأحداث والوقائع جميع أشكال الإثارة الضارة بالمجتمع وبأمن البلاد، خاصة القوات المسلحة. وقال البيان إن المجلس يؤمن إيماناً كاملاً بأن الإجراءات الطبيعية هي الأنفع والأجدى على المديين الطويل والقصير في التعامل مع تجاوزات الصحافة. في السياق، أبدى الاتحاد العام للصحافيين السودانيين استنكاره بشدّة لمثل هذا الإجراء الذي يعد (انتكاسة) في مسيرة الحريات الصحافية، ويؤرّخ لسابقة لا تتناسب والتطوّر الدستوري ومناخ الحريات والحوار الذي تشهده البلاد. دون إخطار وقال، في بيان له، إنه تابع ببالغ الحزن والأسى، مُصادرة جهاز الأمن والمخابرات الوطني ليل الأحد، 14 صحيفة من المطابع. وأشار إلى أن المصادرة تمت دون إخطار الجهات ذات الصلة بتقويم العمل الصحفي ومراقبة أدائه، ممثلة في اتحاد الصحافيين ومجلس الصحافة. وأعرب عن أسفه لإعمال الإجراءات الاستثنائية في مواجهة 14 صحيفة بعيداً عن قانون الصحافة والمطبوعات الحاكم للمارسة الصحافية في البلاد. ودعا الاتحاد، الجهات العدلية والتشريعية، للعمل على مواءمة القوانين ذات الصلة بالنشر وحرية التعبير، وضرورة الاحتكام للقضاء في التعامل مع الصحف وقضايا النشر، بعيداً عن الإجراءات والتدابير الاستثنائية. كما طالب الصحف بالانحياز المطلق لقيم المهنة وممارسة العمل الصحفي الحُر والمسؤول الذي يحفظ للبلاد أمنها واستقرارها، ويصون وحدتها ونسيجها الاجتماعي في ظل حملات الاستهداف والتربص الذي يواجه السودان لضرب أمنه القومي والاجتماعي والاقتصادي. وأعلن الاتحاد مباشرته الاتصال بالقيادات السياسية والأمنية والمؤسسات الصحافية لإدارة حوار شفاّف ومنتج، يُوقف استخدام التدابير الاستثنائية في مواجهة الصحف.
