توقعت اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في السعودية انخفاضا في استهلاك وقود السيارات خلال السنوات المقبلة بشكل تدريجي وطفيف، مؤكدة أهمية ثقافة المستهلك في ظل انخفاض أسعار وقود السيارات التي تعتبر الأقل على مستوى العالم. وأكد ل«الشرق الأوسط» فيصل أبوشوشة، رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية، أهمية استمرارية الحملات الترويجية للمركبات «بكيفك» التي يشرف عليها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية «كفاءة»، معتبرا إياها حملة ناجحة نظير ما لقيته من صدى واسع في البلاد. وقال أبوشوشة: «إن ثقافة استهلاك الطاقة في السعودية تعد هي الأقل في المنطقة، نظرا لتوافر الوقود بشكل كبير وبأسعار تعتبر الأقل مقارنة بدول المنطقة والعالم، الأمر الذي انعكس على المستهلك ليصل إلى حد الإسراف غير المقنن، إضافة إلى سوء استخدام بعض قائدي المركبات». وبحسب آخر الإحصاءات الرسمية التي قدمتها «كفاءة» فإن قطاع النقل البري في السعودية يستهلك وحده 23 في المائة من إجمالي الطلب على الطاقة في السعودية، وهي نسبة يصفها المختصون بالمرتفعة جدًا، خصوصًا أن نسبة نمو أعداد المركبات تصل إلى 7 في المائة سنويًا، وتستهلك 12 مليون مركبة في قطاع النقل البري في السعودية 811 ألف برميل يوميًا من البنزين والديزل، وتستأثر مركبات النقل الخفيف بمعظم هذا الاستهلاك. وأشار أبوشوشة إلى أن وسيلة التنقل الأساسية لدى جميع أفراد المجتمع السعودي هي السيارات، معللا ذلك بأن وسائل النقل البديلة سيكون لها دور كبير في خفض استهلاك الوقود بأنواعه؛ حال الانتهاء من مشروعات النقل العام في المدن الكبرى، إضافة إلى التنقل فيما بينها، مشيرا إلى أن الوقت الحالي مهم في اتخاذ قرارات من شأنها خفض استهلاك الوقود، وإشعار المستهلك بأهمية الأمر وتبعاته على المدى البعيد. وطالب أبوشوشة بتعاون الجهات الحكومية والخاصة بمختلف مناطقها للبدء في تثقيف الشعب، واعتبار ما يقومون به من استخدام صحيح للوقود مطلبا وطنيا يعود بالفائدة الاقتصادية على المجتمع بأسره وعلى الأجيال القادمة، إضافة إلى الحد من التلوث البيئي الذي تعاني منه كبريات مدنها. وتُشير التوقعات إلى أن النمو السكاني وعوامل أخرى مثل الطبيعة الجغرافية، وتباعد التجمعات السكانية في السعودية، يسهم في زيادة الطلب على وسائل النقل بشكل عام، والنقل البري بشكل خاص، حيث يتوقّع استمرار نمو أعداد المركبات في الأعوام المقبلة، ليصل بحلول عام 2030 إلى نحو 26 مليون مركبة، وارتفاع معدل استهلاكها اليومي من البنزين والديزل إلى نحو 1.8 مليون برميل، في حال عدم اتخاذ إجراءات عملية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة والحد من الهدر غير المبرر. وأبان ل«الشرق الأوسط» مجدي الحربي، مدير معارض سيارات، أن العملاء ينقسمون إلى ثلاث فئات؛ منهم من يبحث عن قوة المحرك، خاصة للسيارات المتوسطة والرياضية، وهم فئة الشباب، ويحتلون 50 في المائة، والنوع الآخر يبحث حجم السيارة التي يتجاوز عدد مقاعدها ستة مقاعد، وغالبا لا يقل قوة محركها عن ألفي سي سي، ويقبل عليها العائلات، وأما الفئة الثالثة فهي الشركات التي لديها مندوبو مبيعات أو مسوقون وتبحث عن سيارات أقل في القيمة وصرف الوقود. وبحسب الحربي، فإن العام الحالي لن يشهد تغيرا من حيث اختيار العملاء لسيارات بمحركات صغيرة الحجم لتفادي صرف الوقود أو أن يكون هناك تأثر ملحوظ في وكالات السيارات من حيث اختيار فئة دون أخرى. وأشار إلى أن «بطاقة اقتصاد الوقود» جرى تفعيلها بالفعل في جميع وكالات المركبات في السعودية، لتصبح ظاهرة أمام العميل في حرية الاختيار للمركبة التي يجدها مناسبة له من حيث توفير الطاقة، مبينا أن المركبات الأكثر مبيعا في الوكالات لا تقل قوة محركها عن ألفي سي سي، مضيفا أن الطرق الواسعة واستخدام السيارة في السفر من بلد إلى آخر هو من أهم أسباب اختيار سيارات بقوة محرك تساعد على سرعة القيادة في الطرقات. وأكد الحربي أن العام المقبل سيختلف عن سابقه بعد هذه الحملة، لتوجه مصانع السيارات إلى تصنيع سيارات تتميز بصرف وقود أقل، إضافة إلى تصنيع سيارات ذات محركات أقل قوة، مع الحفاظ على الشكل الخارجي والإبداع فيه، الأمر الذي سيُرغّب الكثير من العملاء بشرائها، مع شعور العميل بضرورة المشاركة في خفض استهلاك الوقود. وتبين الإحصاءات، أن أكثر من 75 في المائة من إجمالي مركبات النقل الخفيف المستوردة هي من نوع «خمسة مقاعد» أو أقل، فيما يميل المستهلك السعودي إلى المركبات ذات المحرك الأكبر حجما، حيث إن المركبات التي حجم محركها أكبر من 1.8 لتر تمثل 72 في المائة من المركبات المسجلة، ويبلغ متوسط حجم المحرك للمركبات المسجلة 3.0 لتر، وهو ما يعد معدلا مرتفعا جدا إذا ما قورن بالمعدلات العالمية. ويعمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، المنبثق عن المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بالتعاون مع الجهات المعنية في السعودية، على تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في السعودية بمعدل 4 في المائة سنويًا، لنقله من مستواه الحالي عند نحو 12 كيلومترًا لكل لتر وقود، إلى مستوى يتخطى 19 كيلومترًا لكل لتر وقود، بحلول عام 2025.
