القاهرة (رويترز) - قضت محكمة جنايات القاهرة يوم الاثنين بالسجن المشدد خمس سنوات على الناشط المصري البارز علاء عبد الفتاح في قضية تظاهر بدون إذن اتهم فيها مع 24 آخرين بالتعدي على الشرطة. وقالت مصادر قضائية إن متهما آخر يدعى أحمد عبد الرحمن عوقب بالسجن المشدد خمس سنوات أيضا كما عوقب 18 متهما بالسجن المشدد ثلاث سنوات. وقال شاهد من رويترز إن نحو 200 من أقارب ومؤيدي المحكوم عليهم والمحامين هتفوا في قاعة المحكمة بعد بالحكم "يسقط يسقط حكم العسكر" و"ثوار أحرار حنكمل المشوار" مرددين شعارات من انتفاضة 2011 التي أسقطت الرئيس الأسبق حسني مبارك. وقالت ليلى سويف والدة عبد الفتاح "أتمنى أن يتمتع (ابني في السجن) بنفس الروح التي كان يتمتع بها والده" الناشط الحقوقي الراحل خلال خمس سنوات قضاها في السجن في عهد مبارك. ويقول قانونيون إن عقوبة السجن المشدد تحرم المحكوم عليه حسن السير والسلوك من عفو عن جزء من العقوبة في أي من المناسبات الوطنية أو الدينية. وكان عبد الفتاح قام بدور في تنسيق الاحتجاجات التي أسقطت مبارك. وترجع القضية إلى مظاهرة نظمت أمام مباني البرلمان بوسط القاهرة في نوفمبر تشرين الثاني 2013 احتجاجا على صدور قانون يحظر التظاهر بدون إذن السلطات الأمنية وهو القانون الذي قالت منظمات حقوقية دولية ومحلية إنه يقيد الحق في التعبير. وكانت المحكمة قضت غيابيا في 2014 بالسجن 15 عاما على جميع المتهمين لكنها أعادت محاكمة 23 منهم تقدموا بطلب إعادة المحاكمة. وأبقيت يوم الاثنين العقوبة السابقة وهي 15 عاما على ثلاثة متهمين لم يحضروا إعادة المحاكمة. وقال مصدر إن المحكوم عليهم اليوم -بمن فيهم عبد الفتاح وهو مهندس ومدون- عوقبوا أيضا بغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم (13 ألفا و106 دولارات) والمراقبة مدة مساوية لمدة الحكم بعد تنفيذه. وقال رئيس المحكمة المستشار حسن فريد إن المحكمة قضت "ببراءة جميع المتهمين الحاضرين من تهمة السرقة بالإكراه المنسوبة إليهم". وكانت قائمة الاتهام تضمنت تهمة سرقة جهاز اتصال لاسلكي خاص بأحد ضباط الشرطة وكذلك قطع الطريق والتجمهر. ويحق لمن حكم عليهم يوم الاثنين الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية. وقال المحامي خالد علي المرشح الرئاسي السابق إنه سيطعن على الحكم. ووصف المحامي محمد عبد العزيز الذي دافع عن عبد الرحمن الحكم بانه "ظالم". وشوهد عبد الرحمن يبكي بشدة داخل قفص الاتهام بعد صدور الحكم. وفي وقت سابق أجلت نفس المحكمة إلى الثامن من مارس آذار نظر القضية التي تعاد فيها محاكمة اثنين من صحفيي قناة الجزيرة التلفزيونية بتهمة نشر أخبار كاذبة عن مصر لمساعدة "جماعة إرهابية" في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين. وكان الجيش عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان بعد احتجاجات حاشدة على حكمه في منتصف 2013. وأعلنت الحكومة الإخوان جماعة إرهابية نهاية 2013 وسبق ذلك إلقاء القبض على مرسي وأغلب قيادات الجماعة وآلاف من أعضائها ومؤيديها. وعبد الفتاح واحد من أبرز النشطاء الليبراليين الذين أودعوا السجن بعد عزل مرسي. وقالت الولاياتالمتحدة إنها "منزعجة بشدة" من هذه الأحكام وحثت المتهمين على بحث كل السبل القانونية للطعن على الحكم. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين ساكي إن الولاياتالمتحدة شجعت قيادة مصر على استكمال مراجعة قانون التظاهر سريعا وجميع الأحكام الصادرة بموجب ذلك القانون واصدار نسخة معدلة منه تتيح حرية التعبير وتكوين الجمعيات بشكل كامل. وردا على سؤال عما إذا كان الدعم الأمريكي للجيش المصري يظهر أن واشنطن تضع المصالح الاستراتيجية فوق حقوق الإنسان قالت ساكي إن الولاياتالمتحدة تربطها "علاقة استراتيجية هامة" بمصر. لكن مسؤولا بوزارة الخارجية الأمريكية قال إن واشنطن لم تقرر بعد مصير مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار للسنة المالية 2015. * مازالوا يعيشون في حرية قال المتحدث باسم حزب الدستور الليبرالي خالد داود للصحفيين إن المسؤولين عن مقتل مئات خلال المظاهرات التي أسقطت مبارك مازالوا يعيشون في حرية. وأضاف "لم يصدر حكم على مسؤول واحد من نظام مبارك أو ضابط شرطة واحد... عندنا شباب يموتون يوميا ولم يحكم إلا على المؤمنين بالتظاهر السلمي." كانت محكمة جنايات القاهرة قد قالت في يناير كانون الثاني إنه لا وجه لإقامة الدعوى على مبارك بتهم تتصل بقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة وبرأت وزير داخليته حبيب العادلي وكبار مساعدي الوزير من تهم مماثلة. كما أسقطت المحكمة تهما بالفساد عن الرئيس الأسبق وابنيه علاء وجمال. وبرأت محاكم مسؤولين ورجال أعمال عملوا في عهد مبارك وذلك بعد صدور أحكام أولية عليهم في أعقاب الانتفاضة. ويقول حقوقيون إن الشرطة لا تعاقب على انتهاكات تحدث لحقوق الإنسان لكن وزارة الداخلية تنفي ذلك. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمة إلى الشعب عبر التلفزيون مساء *hالأحد إنه ستتم محاسبة المسؤول عن مقتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ خلال مسيرة في وسط القاهرة الشهر الماضي وكذلك أي مسؤول تثبت إدانته في واقعة مقتل نحو 20 من مشجعي كرة القدم في تدافع أمام ملعب في العاصمة هذا الشهر. وكان ناشط آخر بارز هو أحمد دومة قد حكم عليه بالسجن المؤبد هذا الشهر لإدانته بتهم منها التظاهر دون إذن والتحريض على العنف والاعتداء على قوات الأمن وممتلكات عامة
