أصدرت حركة/ جيش تحرير السودان وحركة/جيش تحرير السودان الأم وحركة العدل والمساواة بيانا مشتركا حول المرسوم الجمهوري رقم(4)لسنة 2011م والخاص بإجراء الإستفتاء لتحديد الوضع الإداري الدائم لدارفور - تقلت الراكوبة نسخة منه وهذا نصه : بيان مُشتَرك حول إستفتاء الوضع الإداري الدائم لإقليم دارفور. بعد الإطلاع علي المرسوم الجمهوري رقم(4)لسنة 2011م بإجراء الإستفتاء لتحديد الوضع الإداري الدائم لدارفور، تصدر كل من: حركة العدل والمساواة السودانية وحركة/ جيش تحرير السودان بقيادة/ مِنِّي مِنَّاوِي، وحركة/جيش تحرير السودان الأم/ بقيادة أبوالقاسم إمام الحاج، البيان المشترك الآتي نصه: 1) ظلَّ إقليم دارفور وحدة إدارية واحدة، إلي ان تم تقسيمه بقرار إداري صادر من رئيس جمهورية السودان في العام 1994م تم بموجبه تقسيم الإقليم إلي ثلاث ولايات في سياق تكريس سياسة المركز لتجزئة أقاليم السودان لتسهيل إخضاعها للمركز. 2) وظلَّ مطلب عودة دارفور إلي الإقليم الواحد مطلباً ثابتاً لجميع أبناء الإقليم. 3) ظلَّت حكومة المؤتمر الوطني تقاوم مطلب الإقليم الواحد لدارفور بإستماتة منقطعة المثيل رغم إجماع أبناء دارفور علي حتمية الإقليم الواحد. 4) هذا المرسوم صادر بإرادة منفردة لحكومة المؤتمر الوطني، ضارباً بعُرض الحائط بكافة الإلتزامات التفاوضية في منبر الدوحة بحيث يُشكِّل الوضع الإداري الدائم لإقليم دارفور واحدة من ملفات التفاوض الأساسية بمنبر الدوحة، وجاري التفاوض حولها، فلا يستساغ شرعاً ولا قانونا ولا أخلاقاً أن يُصدِر أحد اطراف التفاوض قراراً في موضوع هو قيد التفاوض بين الأطراف في منبر برعاية ووساطة إقليمية ودولية. 5) اتفاق سلام دارفور بين حركة/جيش تحرير السودان وحكومة المؤتمر الوطني، والذي نصّ علي إجراء استفتاء حول الوضع الإدارى الدائم لدافور قد إنهار بسبب إعلان حكومة المؤتمر الوطني الحرب ضد الطرف الآخر وإعتباره هدفاً عسكرياً، وبإنهيار الاتفاق لا يمكن لأحد أطرافه الإستناد علي نصوص الإتفاق لإجراء إستفتاء بغياب الطرف الثاني. 6) إن تحديد الوضع الإداري الدائم لدارفور يتطلب بالضرورة وجود كل أطراف دارفور، حركات مسلحة ونازحين ولاجئين، وان يسبقه تعداد سكاني سليم ومناخ آمن ومستقر يتاح فيه لشعب دارفور ممارسة حقه الطبيعي في إختيار الوضع الإداري للإقليم. لما تقدم قررت الحركات الموقعة علي هذا البيان الآتي: 1- بُطلان المرسوم الجمهوري رقم(4) لسنة2011م بإجراء استفتاء حول الوضع الإداري الدائم لدارفور للأسباب الواردة أعلاه. 2- ضرورة أن تقوم الوساطة المشتركة لمنبر الدوحة بإعلان بطلان هذا المرسوم الجمهوري وبطلان كافة الإجراءات التي تترتب عليه، كشرط لعودة حركات المقاومة المسلحة إلي منبر التفاوض بالدوحة. 3- ان تقوم الوساطة المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي بإعلان بطلان المرسوم الجمهوري رقم(4) لسنة2011م لمخالفته لجميع المواثيق والإجراءات الجارية بين الأطراف السودانية حول قضية دارفور، وأن تعلن عدم إعترافها بنتائج الإستفتاء إذا ما أصرت حكومة المؤتمر الوطني المُضِي قُدماً في إجراءاتها الآحادية لخلق امرِ واقعٍ علي الكافة. 4- قررت الحركات الموقعة علي هذا البيان،عدم الإعتراف بأية نتائج تسفر عنها هذا الاستفتاء القسري والآحادي حول موضوع قيد التفاوض والمعالجة بإرادة مشتركة للأطراف المتعددة. 5- تدعو الحركات الموقعة علي هذا البيان المشترك شعوب إقليم دارفور إلي مقاطعة ومناهضة هذا الإستفتاء القسري والجبري ضد إرادة أهل دارفور وعدم الإعتراف بنتائجه. 6- تدعو حركات المقاومة المسلحة الموقعة علي هذا البيان، المجتمع الدولي المُهتَم والمتابع لقضية دارفور إلي مقاومة وتوقيف هذا الإجراء القسري الذي سيفاقم من معاناة شعب دارفور.. كما تهيب بجميع الأحزاب السياسية السودانية ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي السوداني إلي إدانة هذه الخطوة الآحادية وعدم الإعتراف بنتائج الإستفتاء المزوَّر مسبقاَ.. - المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. - وعاجل الشفاء لجرحانا. - والحرية العاجلة لأسرانا. - والي الأمام والكفاح الثوري مستمر. التوقيعات: القائد/ مني أركو مناوي رئيس حركة/ جيش تحرير السودان القائد/ أبو القاسم إمام الحاج رئيس حركة/جيش تحرير السودان الأم د. خليل إبراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساواة السودانية. صدر في اليوم الجمعة الموافق/01 إبريل لسنة2011م
