بروكسل – برلين – وكالات الأنباء: وافق وزراء المال في منطقة اليورو على مواصلة برنامج المساعدة لليونان، بناء على خطة الإصلاحات التي اقترحتها اثينا، كما اعلن أمس الثلاثاء المفوض الاوروبي فالديس دومبروفسكيس. وقال المفوض في تغريدة على تويتر في ختام اجتماع عبر الهاتف شارك فيه الوزراء التسعة عشر في منطقة اليورو «نعتبر لائحة الإصلاحات التي قدمتها اليونان كاملة إلى حد كبير لتشكل نقطة انطلاق». واضاف ان «مواصلة البرنامج اليوناني» يمكن بالتالي ان «تبدأ». ولن يكون تمديد البرنامج لمدة اربعة اشهر نهائيا الا بعد موافقة كل حكومة على حدة من حكومات منطقة اليورو ال19. اما في المانيا فان الموافقة على هذا الاتفاق تحتاج لتصويت في البوندستاغ من المتوقع ان يتم صباح الجمعة المقبل. كما اعلنت مجموعة يوروغروب في بيان «ندعو السلطات اليونانية إلى تطوير وتوسيع لائحة الإصلاحات بالتعاون الوثيق مع المؤسسات توصلا إلى حل سريع وايجابي». وكان تقديم هذه اللائحة التي ارسلتها اثينا ليلة الاثنين/الثلاثاء إلى الدائنين (الإتحاد الاوروبي المصرف المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) اول الشروط التي قدمتها منطقة اليورو مقابل تمديد خطة المساعدة المالية لليونان لمدة اربعة اشهر. وينتهي العمل بهذه الخطة السبت. وبعد اجتماعات صعبة مع شركائها في منطقة اليورو وافقت أثينا اخيرا على طلب هذه التمديد الاسبوع الماضي خوفا من دفع البلاد نحو الاختناق المالي. وأظهرت الوثيقة التي تحتوي على خطط الإصلاح اليونانية أن اليونان تعهدت بعدم إلغاء أي عمليات خصخصة جارية أو مكتملة، وضمان عدم تضرر موازنتها من أي جهود رامية لمعالجة «أزمة إنسانية». وتضم القائمة أيضا تعهدات بإصلاح السياسة الضريبية ومراجعة وكبح الإنفاق الحكومي في «جميع المجالات». وتتعهد اليونان بتعزيز صناديق التقاعد لتحقيق وفورات والتخلص من الثغرات والمحفزات المشجعة على التقاعد المبكر، في مسعى على ما يبدو لإيجاد حل وسط بخصوص هدف الحكومة المعلن، لتجنب أي خفض جديد في معاشات التقاعد مثلما طلب الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد من قبل. وقالت أثينا إنها ستعمل على إصلاح منظومة أجور القطاع العام بطريقة لا تزيد من خفض الأجور، ولكن تضمن عدم ارتفاع الفاتورة الإجمالية لأجور القطاع الحكومي. وقالت أيضا انها ستتبنى تدريجيا نظام التفاوض الجماعي على الأجور، مع رؤية لرفع الحد الأدنى للأجور بمرور الوقت، لكن أي زيادة ستجري بالتشاور مع الشركاء الأوروبيين وغيرهم. وقال مفوض الشؤون الاقتصادية، بيار موسكوفيسي، في تصريح صحافي، بعد تقديم الينان مقترحاتها وموافقة وزراء منطقة اليورو عليها ان هذا الاتفاق «لا يعني اننا موافقون على هذه الإصلاحات، نحن موافقون على المقاربة»، مضيفا «لقد تجنبنا ازمة الا ان علينا ان نواجه الكثير من التحديات الباقية». من جهتها قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أمس ان خطة الإصلاح اليونانية كافية للاستمرار في تقديم المساعدات للبلاد لكنها تفتقر إلى بعض التفاصيل الضرورية. وذكرت لاغارد في رسالة إلى يورين ديسلبلوم رئيس مجموعة اليورو ن قائمة الإصلاحات اليونانية شاملة لكنها «ليست مفصلة تماما». وقالت مديرة الصندوق في رسالتها «في بعض المجالات مثل مكافحة التهرب الضريبي والفساد تفاءلت بما يبدو أنه عزيمة أكثر قوة من جانب السلطات الجديدة في أثينا.» لكنها استدركت بقولها «لكن في بعض المجالات القليلة وقد يكون من بينها أهم المجالات لا تحمل الرسالة تأكيدات واضحة أن الحكومة تنوي تنفيذ الإصلاحات المزمعة.» وذكرت لاغارد أن من بين المجالات المهمة معاشات التقاعد وسياسة ضريبة القيمة المضافة إلى جانب إصلاحات سوق العمل.