دعا منبر ابناء الجزيرة كل مواطني ولاية الجزيرة للتوحد من أجل الغاء قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 تعديل 2014 ومحاسبة الذين باعوا إصول. وقال بيان وزعه منبر ابناء الجزيرة تحصلت الجريدة على نسخة منه ان التعديل وضع المزارع تحت رحمة البنك الزراعي والشركات الخاصة، واعتبر التعديل خصخصة واضحة لمشروع قومي بتشريد المواطنين واضطراهم لبيع اراضيهم ليتحول المزارع لأجير. وفي السياق الآخر أقر المدير العام للمشروع عثمان سمساعة للمركز السوداني للخدمات الصحفية وجود إختناقات في الري في بعض الأقسام الطرفية التي تشمل أواخر ميجر طابت وميجر ودهلال قسم ري ود البر، لقيام بعض المزارعين بحفر أبوعشرينات بالحفارة (الكراكة) في ترعه بدر قسم المعيلق معتبراً أن هذا قرار خاطئ فنياً لما يسببه من إرتفاع المياة بالحواشات، والذي بدورة يتسبب في اختناقات الري. وأكد سمساعة أن عمليات ري القمح والبقوليات تمت بصورة كلية، فيما أكتملت التحضيرات لعمليات حصاد العروة الشتوية هذا العام بمساحات (310) ألف فدان قمح و(100) ألف فدان محاصيل متنوعة. وأوضح أن هذا الموسم شهدا تذبذبات في درجات الحرارة مما يتطلب توفير كميات أضافية من مياه الري، مشيرا الي أعلان الاسعار التركيزية للقمح بمبلغ (400) جنيه للجوال الواحد زنة (100) كيلو، مؤكداً توفير كافة مدخلات الحصاد من الآليات والخيش بتمويل من البنك الزراعي. الجريدة
