أفضت خلافات حول منح شركة الخدمات البنكية (اي بي اس) دوراً رقابياً من قبل بنك السودان المركزي لإيقاف خدمة (هسا) التي كان من المقرر إطلاق العمل بها بالشراكة بين كل من بنك الخرطوم وشركة زين السودان. وكشف الرئيس المفوض والعضو المنتدب لشركة زين السودان الفريق طيار الفاتح عروة - عن تحفظهم على منح البنك المركزي لشركة الخدمات البنكية (اي بي اس) التي يمتلك المركزي معظم أسهمها القيام بمهامه في الرقابة لكونها تعتبر شركة خاصة بجانب فرضها أتاوات. وأضاف: "بنك السودان له الحق في الرقابة وعليه أن يأتي بالنظام الذي يتيح له الرقابة ولا يأخذ مقابل هذه الرقابة أتاوات ولا يُنشيء شركة تشغيلية"، معلناً رفضهم القاطع تمليك المعلومات الخاصة بعملائهم وأردف: "هذه مسائل مبدئية ولن نتنازل عنها مهما كان أو حدث". ونوه لعدم وجود أي شكوك تنتابهم تجاه نوايا قيادة بنك السودان المركزي بمختلف مستوياتها في تحقيق وإنفاذ القوانين التي تضمن مصالح البلاد رغم اختلافهم معهم في نظرتهم للأشياء ووجهات النظر، مشيراً إلى حدوث مستجدات لم تكن بالحسبان أعاقت تنفيذ الحل المؤقت لمعالجة جزء من تحفظاتهم تجاه شركة (اي بي اس) والمتمثل في جعل حصتي شركتي (زين) و(سوداتل) فيها بنسبة 49% مناصفة بعد تنازل البنك المركزي عن جزء من أسهمه رغماً عن تجهيزهم للقيمة الكاملة لنصيبهم من الصفة نقداً ومخاطبتهم للبنك المركزي والذي لم يبد محافظه الحالي عبد الرحمن حسن عند تعيينه أي اعتراضات على هذا الأمر، وأردف: "هو لم يبد أي اعتراض ولكن شعرنا بوجود مماطلات لم نستطع أن نحدد كنهها". واعتبر عروة أن فرض شركة (أي بي اس) كرقيب عليهم يعتبر أمراً غير عادل بغض النظر عن الموجودين بمجلس إدارتها أو الجهة التي تمتلك أسهامها بوصفها شركة خاصة طبقاً لقانون الشركات وأضاف: "غض النظر عن ترؤس مجلس إدارة سوداتل من قبل تنفيذي دستوري أو وجود محافظ بنك السودان في مجلس إدارتها فلن يغير من مبدأ الأمر شيئاً". الصيحة
