في واحدة من اغرب حالات الاحتيال التي حدثت في السودان، اقدمت مدرسة خاصة بمنطقة الدخينات بالكلاكلة جنوبي الخرطوم، على فبركة امتحان "التربية الاسلامية"، وقدمته إلى طلابها على أساس انه الامتحان الاصلي الذي قامت بوضعه وزارة التربية والتعليم، وذلك في اول جلسات الشهادة السودانية التي انطلقت يوم (الاثنين). وقالت مصادر موثوقة ل (الراكوبة) إن مدرسة الريان الخاصة بالدخينات قامت بفبركة امتحان "التربية الاسلامية - القرآن الكريم" ووزعته على طلابها البالغ عددهم (50) طالباً على اعتبار انه امتحان الوزارة، لكن الطلاب تأكدوا – بعد انقضاء مدة الجلسة - ان الامتحان المزعوم ليس هو نفسه الذي جلس له زملاؤهم في المدارس الاخرى، الامر الذي جعلهم يشكون في القصة كلها. واشارت المصادر الى ان التحريات الاولية اكدت ان الامتحان هو نسخة معدلة من امتحان العام الماضي، قام بعض معلمو المدرسة بوضعه وتقديمه الى الطلاب على اساس انه الامتحان الاصلي الذي اعدته الجهات المختصة. واكدت المصادر ان التحريات الاولية برهنت على ان المدرسة غير مسلجة في كشوفات وزارة التربية، كما انها غير مضمنة في ادارة التعليم غير الحكومي. وقالت المصادر إن الطلاب اخبروا ذويهم بالواقعة الامر الذي اوجد موجة من الذهول بين أولياء الطلاب، بعدما تبين لهم أن ارقام الجلوس غير حقيقة، وان المدرسة غير مسجلة ضمن المدارس الخاصة بولاية الخرطوم. وقام أولياء امور الطلاب بالذهاب الى شرطة الكلاكلة وابلغوا افراد القسم بالواقعة، قبل ان يقوم فريق من الاجهزة الامنية بمداهمة المدرسة، بعدما ثبت لديهم صحة مزاعم ذوي الطلاب المخدوعين، وبعدما اكدت وزارة التربية والتعليم حالة الاحتيال التي تعرض لها الطلاب. لكن القوات الامنية اخفقت في إلقاء القبض على كل معلمي المدرسة بعدما لاذ بعضهم بالفرار. وبعد التحري والتدقيق ثبت ان المدرسة اقامت مركزا لامتحان الشهادة، خدعت من خلاله الطلاب واسرهم، في سبيل الحصول على الاموال. وألقى خبير تربوي– طلب حجب اسمه - باللائمة على وزارة التربية لكونها اغفلت جانب التفتيش الميداني للدور التعليمية، مشيرا في حديثه ل (الراكوبة) إلى ان حملات المراجعة المدانية من شأنها ان تضبط مثل هذه المخالفات، منوها الى ان الوزارة اصبحت تمنح التصاديق لكل من يدفع، دون التثبت من انه يمتلك مقومات انشاء مدرسة خاصة ام لا. وتساءل الخبير التربوي عن مصير الطلاب الذين اضموا عامهم الدراسي في مدرسة وهمية ليست مسلجة ولا معتمدة لدى وزارة التربية والتعليم، وطالب بايقاع عقوبة قاسية على الجهات الرسمية التي جعلت مثل هذه المدرسة تستثمر في بعض الطلاب، مستغلة غفلة الجهات الرسمية.
