بصات تااااني ..! مرة أخرى والبلاد تلفظ أنفسها الأخيرة ولاية الخرطوم تصر على استنزاف الدولة باستيراد دفعة جديدة من البصات من دولة الصين على مجموعات ولمدة شهرين الدفعة الأولى (10) بصات وبقية الدفعات لم يعلن عنها وأعتقد أن (التقيل ورا).! مقبرة من البصات ووسائل النقل التي تم استيرادها في فترات سابقة.. تحتضنها ورش الدولة.. يتم استيراد بصات (بنصف عمر) وبعد عدة أشهر ودون أن تقرأ عليها الفاتحة يتم دفنها في مقابر الورش.. والمصالح (الخاصة) تستوجب استيراد مجموعات أخرى بدلاً عن إصلاح الموجود لما لعملية الاستيراد من مميزات (يسيل لها اللعاب).. أما عملية استيراد وسائل النقل المختلفة فهذه قصة (عجيبة) يسافر لها السيد الوالي (شخصياً) ولا عطاءات ولا يحزنون.. هل سمعتم بعطاء تم نشره في الصحف أو أي من وسائل الإعلام الأخرى لهذه العملية الأخيرة التي أعلنت عنها الولاية. أو حتى للعمليات التي سبقتها..؟؟ في العام2010 (المرحومة) شركة مواصلات ولاية الخرطوم استوردت حوالي (300) بص وفي العام 2012 تم استيراد (140) حافلة من جياد سعة (33) راكباً زائد (10) وقوف، بالإضافة إلى (100) أخرى من شركة الوهاب (مصر)، و(100) من شركة الشهاب (مصر)، و(200) من شركة (يوتونق) (الصين) و(100) من شركة (فاو) (الصين) بذات السعة والمواصفات المذكورة سابقاً، ويبلغ العدد الكلي للحافلات المشار إليها (640). وفي العام 2013 وقعت اتفاقية مع شركة نوفلز الوطنية على إدخال (6) قطارات جديدة تعمل في خطوط السكة حديد بتكلفة قدرها (98) مليون جنيه وتبلغ سعة القطار الواحد (400) راكب قبل عدة أشهر تم استيراد وسائل نقل مختلفة قطارات وباصات نهرية وحافلات لم نرَ منها غير عدد 2 بص نهري عند دخولهما ولا نعلم عنهما شيئاً بعد ذلك ولم نرهما يعملان في مجرى النهر.. أما القطارات والمحدد لها العمل داخل ولاية الخرطوم في مسارات جياد والجيلي وبعض المناطق الأخرى فلا نعلم عنها شيئاً.. في مسلسل استيراد وسائل النقل المختلفة لولاية الخرطوم هذا غير بصات الوالي الشهيرة بداية بمسلسل إغراق الولاية (بنفايات) بصات الصين ومصر وتطور الأمر إلى بصات نهرية وقطارات.! المفروض حسب الاتفاقات الموقعة وتصريحات ولاة الخرطوم حتى عهد الخضر أن العاصمة وصلتها أكثر من (5) آلاف من الناقلات وأكثر من عشرة قطارات وناقلات نهرية هذا فقط من قبل شركات الحكومة (بدون عطاءات) هذا غير الناقلات التي أدخلها القطاع الخاص.. ومشروع التاكسي التعاوني (الفضيحة).. ومشروعات تمليك التاكسي ضمن مشاريع تشغيل الخريجين ومشروع حملة استبدال الموديلات القديمة العاملة بالولاية.. أرتال من الحديد ملأت ولاية الخرطوم دون أن تطل علينا جهة رقابية أو تنفيذية تبحث خلف هذه الفوضي وتكشف أين تذهب هذه الناقلات وكيف يتم استيرادها وحقيقة دواعي الاستيراد ومن المستفيد من خلف هذ الفوضى والكثير من علامات الاستفهام حول استيراد مركبات النقل العام.. هل ل(نوامنا) في البرلمان والمجلس التشريعي بالولاية رأي. الجريدة
