اكدت المنسقية العامة للخدمة الوطنية،انها تجاوزت العديد من السلبيات التي كانت تصاحب الاداء في الاعوام السابقة ،واصبحت اكثر مرونة في التعامل مع المجندين، عبر اتخاذ عدد من الاجراءات، وكشفت في الوقت نفسه عن ارجاء العمل بمشروع اعفاء كافلي الايتام من الخدمة، لمزيد من الدراسة والتمحيص. وقالت مسؤولة الاعلام في المنسقية وداد احمد محمد في تنوير لعدد من الصحافيين أمس،ان المنسقية اتخذت خطوات عديدة لتذليل العقبات والصعاب لتسهيل اداء الخدمة، واستدلت على ذلك بالتسهيلات التي تقدم للاطباء الخريجين،واعفائهم من اداء الخدمة الى ما بعد التوظيف او التخصص، واشارت الى تعاون المنسقية مع الوزارات والمؤسسات لانفاذ مشاريع، عبر شراكات ثنائية، للاستفادة من كوادر الخدمة الوطنية، مؤكدة تعاون المنسقية مع وزارة الرعاية الاجتماعية في حصر الفقراء والايتام خلال اسبوعين مع استعدادها لحوسبة المعلومات، الى جانب انفاذ مشروع التشجير مع وزارة الزراعة والغابات، ومحو الامية مع وزارة التعليم. ورغم شكوى المنسقية من تعثر بعض المؤسسات والوزارات في انفاذ مشاريع خاصة بها الا انها اكدت استعدادها للتعاون بعمل الدراسات وتوفير ميزانية التدريب والكادر. وشددت وداد على ان الخدمة الوطنية لا تعني بالضرورة التجييش الكامل للمجند، موضحة انها تدريب وتسخير للمجندين لخدمة المؤسسات المدنية. الى ذلك، اعلنت وداد تعليق العمل في مشروع اعفاء كافلي اليتيم الذي كان قد اعلن من قبل، واضافت ان المشروع كان يقوم على كفالة 14 الف يتيم عبر 4 الاف مجند يؤمنون 10 مليارات جنيه، بدفع 3 ملايين جنيه سنوياً عن كل شخص «100» الف شهرياً، مبينة ان المشروع كان يستهدف الفئة العمرية من سن 33-40 عاماً، وقالت ان المنسقية قررت تأجيل العمل في هذا المشروع لمزيد من الدراسة والتمحيص، وللوصل الى اجماع في الرأي حوله.
