مثل ثلاثة من المسؤولين الكينيين السابقين أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أمس، لمواجهة اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات الرئاسية التي جرت في كينيا عام 2007. والمسؤولون الثلاثة الذين مثلوا أمام المحكمة هم وليام روتو وزير التعليم العالي السابق، وهنري كوسجي وزير الصناعة السابق، والإذاعي جوشوا سانغ. وجميعهم محسوبون في صف رئيس الوزراء رايلا أودينغا. وقد وصل المتهمون الثلاثة إلى لاهاي بشكل طوعي للرد على التهم الموجهة إليهم من قبل مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو. وقد وجهت إلى جميع المتهمين تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك القتل والتهجير القسري والاضطهاد في أعمال العنف التي أعقبت انتخابات نهاية عام 2007 وبداية عام 2008. وقتل أكثر من 1000 شخص وطرد نحو نصف مليون كيني من منازلهم في ذلك الوقت. وقد انتهت الأزمة بعد وساطة من كوفي أنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة وشخصيات أفريقية أخرى، بتقاسم السلطة بين قطبي النزاع، الرئيس الكيني مواي كيباكي، ورئيس الوزراء رايلا أودينغا الذي أسند إليه منصب رئيس الوزراء وهو منصب مستحدث. وركزت جلسة أمس على تعريف المتهمين بحقوقهم والتهم الموجهة إليهم وما إذا كانوا فهموها بشكل كاف، الأمر الذي أكده اثنان من المتهمين، في حين أشار وزير التعليم العالي السابق وليام روتو إلى أنه لا يزال بحاجة إلى تفاصيل أكثر. وقال روتو في المحكمة «بالنسبة إلي فهذه الادعاءات تبدو وكأنها لا يمكن أن تتم إلا في فيلم». لكن أحد القضاة قاطعه، وقال: «سيكون هناك وقت لاحق لمعالجة هذه القضايا». وتم تحديد الأول من سبتمبر (أيلول) القادم لاستئناف المحاكمة حيث سيقدم المدعون التهم الموجهة إلى الرجال الثلاثة وفيما إذا كانت هناك قضايا أخرى للرد عليها من قبل المتهمين. في هذه الأثناء، تقدمت الحكومة الكينية إلى المحكمة بطلب لإسقاط التهم قائلة إنها تستطيع التحقيق والمحاكمة في داخل كينيا، ولا يزال يتعين على قضاة المحكمة البت في هذا الطلب. ومن المقرر أن يمثل ثلاثة متهمين آخرين أمام محكمة لاهاي اليوم (الجمعة) وهم شخصيات سياسية بارزة أيضا في المشهد السياسي الكيني، وهم: أهورو كينياتا نائب رئيس الوزراء، وفرانسيس كيريمي مثوارا، السكرتير السابق لمجلس الوزراء، والجنرال محمد حسين علي قائد الشرطة الكينية السابق، لمواجهة تهم مماثلة والرد على هذه الاتهامات. وهؤلاء محسوبون في صف الرئيس الكيني مواي كيباكي. وكان المتهمون الكينيون الستة قد نفوا باستمرار التورط في أعمال العنف وأكدوا استعدادهم لمواجهة العدالة. وكإجراء لتقديم الدعم المعنوي للمتهمين توجه العشرات من نواب البرلمان الكيني إلى لاهاي. وفي حيثيات المحاكمة تقول المحكمة الجنائية الدولية إنه تم وضع خطة لمهاجمة مؤيدي الرئيس الكيني مواي كيباكي في منطقة الوادي المتصدع بعد الانتخابات. وفي المقابل، فإنه تم منح الشرطة الضوء الأخضر لاستخدام القوة المفرطة لمهاجمة المدنيين، وحدث أن اندلعت أعمال العنف الشهيرة التي اجتاحت كينيا بعد الانتخابات ووضعت البلاد على شفا حرب أهلية مستغلة الخصومات العرقية التي أشعلت فتيلها الانقسامات السياسية.
