بسم الله الرحمن الرحيم بقلم المهندس المستشار/ كمال علي ممحمد اشتمل مقال د.سلمان علي عبارات التهجم الغير مبرر والاخطاء الفادحة عن مسئولية عدم استغلال حصة السودان من مياه النيل علي مدي 56 عاماً وعن القرار الخاطئ بتقليص ثم الغاء وزارة الري والموارد المائية وتبعية وحدة السدود لرئاسة الجمهورية وقد سبق ان رد عليها المهندس كمال علي في مساجلاته الصحفية مع د.سلمان قبل اكثر من عامين، وكذلك الاخطاء الخاصة باتفاقية 1902م وقانون 2005م لمشروع الجزيرة ومبادرة حوض النيل واتفاقية عينتبي وغير ذلك من اخطاء دكتور سلمان خصوصاً عن اضرار سد النهضة على السودان وعن اتفاق اعلان المبادئ الذي نزع من السودان كل حقوقه ومصالحه ومكاسبه في مياه النيل. 1- تساءل سلمان عن دور المهندس كمال علي في التعامل مع سد النهضة ونقول له ان كمال علي تعامل مع سد النهضة وكذلك مع اتفاقية اعلان المبادئ طبقا للاسس الراسخة لمهنة الهندسة والاسس العلمية والهندسية والقانونية طبقا للقانون الدولي وإتفاقية 1902 بين السودان واثيوبيا وطبقاً لمصالح وحقوق الشعب السوداني. 2- اخطأ د.سلمان في التواريخ التي ذكرها حيث اوضح بجلاء انه شخصيا كان يعلم ان العمل في سد النهضة بدأ منذ يناير 2010 وهذا بالطبع شئ يخصه هو، ولكن المؤكد ان الرئيس البشير وكمال علي وكل المسئولين في مجالات الري والموارد المائية علموا عن سد النهضة او الالفية (كان اسمه في البداية الالفية) في يناير 2011 وليس 2010 كما ادعى د.سلمان. ومن جهة اخرى ان رئيس الوزراء الاثيوبي تحدث لثلاثة من المسئولين السودانيين في يناير 2011 بأن اثيوبيا قررت إقامة سد للكهرباء على بعد عشرات الكيلومترات من الحدود السودانية ولم يكن ذلك اخطار قانوني حسب القانون الدولي للمجاري المائية ولا حسب اتفاقية 1902 بين السودان واثيوبيا . 3- وتساءل سلمان متهكماً ماذا فعل الوزير كمال علي في الفترة من ابريل 2011 حتى نوفمبر 2011 حينما قامت الدولة بالغاء وزارة الري والموارد المائية وترك المهندس كمال علي الوزارة؟؟ ونجيب على تساؤله بان كل الذين ظلوا يتابعون موضوع سد النهضة عن قرب يعلمون ان المهندس كمال علي تقدم باقتراح للسيد الرئيس البشير باجراء الاتصالات التي كللت بالنجاح مع القيادة الاثيوبية وقيادة الثورة المصرية آنذاك وتمخضت عن قيام اللجنة الفنية الثلاثية المدعومة بخبراء دوليين و قام الوزير كمال علي والوزيران الآخران الاثيوبي والمصري آنذاك بوضع اختصاصات تلك اللجنة والتي اعطتها اثيوبيا جزء من دراسات سد النهضة لدراستها بعد ان ترك المهندس كمال علي الوزارة ورفعت تلك اللجنة تقريرها في مايو 2013 والذي اوضح ان هنالك اربعة اضرار من سد النهضة .وحتى اليوم يؤكد الجميع حتى الذين يدافعون عن سد النهضة بان ذلك انجاز يحمد للمهندس كمال علي ومن الغريب انه بالرغم من الاضرار التي اوضحتها اللجنة الدولية الا ان السودان ممثلاً في وزارة الكهرباء وخبراؤها اعلن السودان منذ ذلك الوقت تأييده المطلق لسد النهضة وزعموا انه كله فؤائد للسودان ولكن تراجع السودان اليوم وتقرر اجراء دراسات من الان فصاعدا لمعرفة الآثار السالبة والاضرار والمنافع لسد النهضة على السودان .تراجع وتناقض في الموقف!! وطوال هذه الفترة قام كثير من المختصين السودانيين بكشف المزيد من اضرار سد النهضة على السودان. 4- وعن تساؤل د.سلمان متهكما لماذا اصبح الالتزام بالاخطار المسبق والقانون الدولي واتفاقية 1902 التزاماً قانونيا الان وليس في 2011 ونرد علية بأن الوزير كمال علي وضع امام اللجنة السيادية العليا المسئولة عن مياه النيل في السودان كلما يتعلق بالاجراءات المطلوبة المتعلقة باتفاقية 1902 منذ يناير 2011 وذلك موجود في ملفات وزارة الري والموارد المائية السابقه وكذلك في ملفات الوزارات المعنية الاخرى. 5- اما عن تساؤل د.سلمان لماذا الصمت عن اثار سد النهضة واضراره على السودان منذ ان ترك الوزير كمال علي منصبة في نهاية 2011 حتى مارس 2015 والاجابة هي اولا المبادرة التي قام بها الوزير كمال علي بتقديم المقترح اعلاه للسيد رئيس الجمهورية بخصوص اللجنة الفنية الثلاثية وخبراؤها الدوليين والتي اسفرت عن توضيح الخبراء الدوليين فيها للمخاطر الاربعة اعلاه وتوضيح المهندس كمال علي لاضرار سد النهضة على السودان لكل القياديين في الدولة من خلال اجتماعات ومذكرات عن الاضرار المبنية على الاسس العلمية الهندسية والهايدرولوجية والهايدروليكية والمورفولوجية والجيولوجية والبيئية والزراعية والاقتصادية والاجتماعية والامنية. والرد بالارقام عن ما زعمه البعض من ادعاءات واخطاء بان سد النهضة سوف يزيد الزراعة والكهرباء في السودان واوضح المهندس كمال علي كل ارائه في الصحف وفي الندوات التي دعاه لها منظموها. 6- اما تساؤل د.سلمان عن اتفاقية اعلان المبادئ فقد اوضح المهندس كمال علي اراءه على كافة المستويات وان أي شخص يعرف القراءة والكتابة وليس من الضروري ان يكون مهندس او قانوني يدرك تماما ان اعلان المبادئ سلب السودان من كل حقوقه ومصالحه ومكاسبه في مياه النيل وقد اوضحنا ذلك بالتفصيل في كل المبادئ العشرة المتضمنة في اعلان المبادئ وفي الندوات وفي الصحف وامام القياديين في الدولة ووجد كلما طرحناه قبولا يكاد يكون اجماعيا. اوضحنا ان اغفال ذكر اعلان المبادئ لاتفاقية 1902 الفقرة الثالثة واغفال الاخطار المسبق واغفال عدم الاضرار بمشروعات السودان القائمة وعدم حسم التعويض عن حدوث الضرر وعدم الالتزام بمخرجات لجنة الخبراء الدوليين التي ستبدأ اعمالها فيما بعد وتستمر 12 شهر زايد 3 شهور واعطاء مهمة الضبط لتشغيل سد النهضة الملء والتفريغ والكنترول الكامل لاثيوبيا وعدم الاشراك في التشغيل وعدم اللجوء للتحكيم في حالة الخلاف واعطاء الضوء الاخضر لاثيوبيا للاستمرار في بناء السد بصفة مستمرة دون انتظار نتائج الدراسات وعدم الالتزام باعطاء كهرباء السد كل ذلك ينزع حقوق ومكاسب ومصالح السودان في مياه النيل. 7- بشأن حديث د.سلمان عن فشل السودان في استخدام نصيبه من مياه النيل والاحصائية الطويلة التي اوردها عن كميات المياه التي تمر الى السد العالي في عهد الوزير كمال على وهو 12 سنه وهو حديث ظل يكرره سلمان ورد كمال علي عليه عدة مرات منذ اكثر من عامين. هل يعلم سلمان ان السودان لم يتمكن من اسنغلال حصته الا جزئياً من 1959 حتى 1999 فترة 41 عاما قبل كمال علي ولم يستغل السودان ولا متر مكعب واحد جديد من حصته بعد ان ترك كمال علي الوزارة خلال الثلاثة سنوات ونصف السابقه بالرغم من ضياع المياه في سد مروي وتعلية الرصيرص، فلماذا الهجوم على المهندس كمال!! .ان المياه التي لا يستغلها السودان من حصته ظلت تعبر الى مصر او السد العالي لمدة 56 عاما الماضية وليس في عهد كمال علي. ان هذا الحديث اثار السخرية من الجميع لان أي شخص يعلم ان عدم استغلال حصة السودان من مياه النيل هو ان الحكومات السودانية المتعاقبة لم تعطي مياه النيل ولا مشروعات الري ولا الامن الغذائي الاسبقية في التنمية حتى اليوم وهاهي مياه سد مروي وتعلية الرصيرص وقريباً الستيت تضيع سدا وهباء منثورا كما ذكرنا وبالتالي فان المهندس كمال علي ليس هو المسئول عن تباطؤ الحكومات المتعاقبة في كل ذلك سواء في عهد كمال علي او قبله او بعده . 8- ان تساؤل د. سلمان بشان سد تكزي فانه استبق الاجابة بتوضيح الغرض من تساؤله وهو التهكن علي حكومة السودان بقوله ( اثيوبيا زبحت قطه ) واما بشأن اتفاقية عنتبي ومبادرة حوض النيل فقد سبق ان اتخذ فيها الوزير كمال علي محمد ورئاسة الجمهورية القرار الصحيح منذ مايو 2009م وحتي الغاء وزارة الري والموارد المائية حيث تمت مراعاه مصالح ومكاسب وحقوق الشعب السوداني . 9- بشأن تساؤل د.سلمان عن ما أسماه تصفية وزارة الري والموارد المائية وقد كرر سلمان هذا الموضوع منذ المساجلات الصحفية التي دارت معه قبل أكثر من سنتين : اولاً : بالنسبة لوحدة تنفيذ السدود ود.سلمان يتحدث في مقاله عن هذا الأمرمشيرا إلى الخطابات الرسمية التي زود بها والمعلوم أن السيد رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا للسدود آنذاك أصدر قرارا بأن تتبع وحدة السدود له كرئيس للجمهورية وليس لوزارة الري والمارد المائية ولا إلى مجلس الوزراء وقد أوضح الوزير كمال علي وكل كبار المسؤلين وكل العاملين بوزارة الري والموارد المائية آنذاك إعتراضهم على ذلك التوجه ثانياً: بالنسبة لقانون 2005 يشهد جميع أعضاء المجلس الوطني ومجلس الوزراء آنذاك أن الوزير كمال علي قد إعترض على قانون 2005 عند عرضه في البرلمان وحذر من آثاره المدمرة لمشروع الجزيرة وقد إعترض الوزير كمال علي وكل العاملين بالوزارة على ذلك القانون بمذكرة رفعها الوزير كمال علي للقيادة العليا للدولة كما أن أيلولة إدارة الري لمشروع الجزيرة بعد ذلك جاءت في إطار القرار الذي أصدرته الدولة وبدأت في تنفيذه وقالت إنه قرار إستراتيجي يقضي بخروج الحكومة من مشروعات الري القومية الجزيرة والرهد والسوكي وحلفا وبدأت في إضافة بعضها إلى شركة كنانة وفي هذا الصدد سبق ان اجتمع كبار المسئولين مع السيد النائب الاول لرئيس الجمهورية آنذاك الاستاذ علي عثمان محمد طه لمدة ساعتين واوضحو له بالتفصيل المخاطر الجسيمة التي نشاهدها اليوم نتيجة لقرار الحكومة بأيلولة الري لمشروع الجزيرة وقانون 2005، ورد عليهم السيد النائب الاول بأن الوزير كمال علي ظل يعترض باستمرار ويحذر من مخاطر تقليص اختصاصات وزارة الري والموارد المائية ولكن رئاسة الجمهورية ستنفذ قرارها بالتقليص، هذا وان الذين حضروا ذلك الاجتماع مع السيد النائب الاول آنذاك هم الوزير كمال علي والمهندس ادم ابكر وكيل الوزارة ودكتورصلاح يوسف رئيس الجهاز الفني للموارد المائية والمهندس الكاروري الحاج حمد مدير عام الخزانات والمهندس صديق يوسف مدير عمليات الري بمشروع الجزيرة والمهندس عبدالسلام عباس المدير العام للميكانيكا والكهرباء. وبالتالي تم إخراج وزارة المالية وكان وزيرها آنذاك دكتور عوض أحمد الجاز وإخراج وزارة الري والموارد المالية وكان وزيرها المهندس كمال علي من تلك المشروعات القومية وقد اعترض الوزير كمال علي وكبار المسؤليين وكل العاملين في الوزارة والنقابة العامة على ذلك القرار الخاطئ ويعلم كل من له صله من مزارعين وولاة الولايات والمعتمدين ان الحكومة لم تنتظم في الوفاء بسداد المستحقات المقررة في ميزانية الدولة لسنوات وسنوات لتأهيل وصيانة قنوات ومنشأت الري في كل المشاريع القومية ولا كهربة المشاريع الولائيه وقد ادى ذلك الى التدهور المستمر، اما بالنسبة لمؤسسة اعمال الري والحفريات وهي ذات اهمية تاريخية بل وكل الشركات والمؤسسات التابعة للحكومة اصرت الدولة على قرارها بالغاء كل هذه الشركات والمؤسسات وتحويلها للقطاع الخاص وكل الناس يعلمون بذلك. يعلم الجميع ان الذين يزعمون ان تحويل بعض الادارات بين وزارة الزراعة ووزارة الكهرباء تم في عهد الوزير كمال علي مخطئون ولكن الجميع يعرفون جيدا ان ذلك تم بعد الغاء وزارة الري والموارد المائية. ولكن رغم ادعاءات ومزاعم د.سلمان فان كل الذين ينتمون الى وزارة الري في الماضي والحاضر سواء كمال علي وغيره ظلوا يطالبون ويرفعون المذكرات لعودة وزارة الري والموارد المائية من اجل مصالح ومكاسب وحقوق الشعب السوداني . يؤكد كل المهندسين وعلي الاخص مهندسو المياه انهم لا يتنازلون عن حقهم في ان قوانين المياه الدولية واتفاقية 1902 الفقرة الثالثة يؤيدهم في ذلك كل القانونين ما عدا د.سلمان بأن تلك القوانين تخص مهندسي المياه في المقام الاول كما تخص الاخوة القانونين الاجلاء. المهندس كمال علي يشكر كل الذين قابلوا المزاعم والاباطيل المذكورة في مقال د.سلمان بالاستهجان والسخرية . ويتقدم بالشكر لكل الذين بادرو بان يساهمو بتكوين لجان وتقديم ردود علي مزاعم د.سلمان طالبا منهم الاكتفاء بان يقوم المهندس كمال علي بتوضيح الحقائق المجردة بنفسه . مع ان موقف المهندس كمال علي ثابت وكتاباتة مستمرة عن سلبيات سد النهضة منذ 2011 لماذا الهجوم الشخصي علي المهندس كمال علي الان!؟ ولماذا بعد المداخلة التلفزيونية!؟ ولماذا تحديداً بعد ندوة دارالمهندس!!؟
