الرياض بدأت بعض الدول العربية من بينها مصر والمغرب والاردن خطواتها نحو تقليص زواج السعوديين المسنيين من بناتهن القاصرات باتخاذ عدة اجراءات قانونية تحول دون اتمام الزواج وتوثيقه من بينها شرط موافقة الزوجة الاولى على الزواج بالثانية. وتراجعت نسبة زواج السعوديين في البلدان العربية من الفتيات القاصرات بسبب رغبة بعضهم في الاقتران بزوجة ثانية في السر، خاصة وان الزوج السري يبدأ بعلاقة عبر ورقة من نسخة واحدة يحررها محامي وتنتهي عند بوابة المغادرة والعودة الى المملكة في حين يبدأ الزواج العلني في محكمة واذا قدر له الفشل ينتهي غالبا عند محكمة أخرى. وقال محمد المهنا (مديرعام الإدارة العامة للحقوق الخاصة بوزارة الداخلية السعودية) ان "هناك عددا من الشروط التي تطلبها بعض الدول من راغب الزواج السعودي من بناتهن في حين أنها لا تمانع بالمطلق بمنح التراخيص". واضاف لصحيفة "الجزيرة" السعودية ان دولا تشترط على السعودي إحضار موافقة الزوجة الأولى وأن تكون مصدقة من المحكمة وصورة صحيفة الأدلة الجنائية لضمان عدم وجود سوابق على الشخص وأصل فحص ما قبل الزواج للأمراض الوراثية وسجل الحالة الاجتماعية. وأوضح مدير عام الحقوق الخاصة بوزارة الداخلية أن "مصر جددت ألا يزيد فارق السن بين الزوجين عن 25 عاما وتمنع تزويج المعوقين ذهنيا أو بدنيا". واشار إلى ان الأردن تطالب راغب الزواج إبلاغ زوجته الأولى بطلبه من الزواج من غيرها من الأردن أو إثبات أنه أعزب أو مطلق، أما تونس فقانونها يمنع تعدد الزوجات ويشترط على راغب الزواج السعودي إحضار إثبات أنه أعزب. في حين تشترط أوزبكستان تقديم مشهد يثبت حالته الاجتماعية بأنه أعزب ويكون مصدقا من الجهات المختصة بالمملكة ومن سفارة أوزبكستان بالرياض وانتهاء بسفارة المملكة في طشقند وأن يحصل راغب الزواج على تأشيرة زيارة لأوزبكستان بناء على دعوة موجهه إليه من ولي أمر الزوجة. وأكد المهنا أن "القانون الهندي يمنع زواج من تجاوز عمره الستين سنة من الأجانب وأن لا يكون فرق العمر بين الزوجين يزيد عن أربعين سنة وأن لا يقل عمر الزوجة عن ثمانية عشر سنة". وحذرت السفارة السعودية بالقاهرة رعاياها من مخالفة القانون المصري بالزواج من فتيات قاصرات، حيث يجرم القانون الزواج بفتيات اقل من 18 عام حتى لو كان بموافقة اهلها وذلك تطبيقا لقانون حماية الطفل وقانون الاتجار بالبشر. واشار إبراهيم الحميد (مسؤول شؤون الرعايا في سفارة المملكة بالقاهرة) الى ان سفارة المملكة العربية السعودية فى القاهرة حرصت على نصح رعاياها القادمين لمصر والموجودين بها من تجنب هذا الأمر حتى لا يتعرضوا للمحاكمة والسجن. وفرضت السلطات المغربية موافقة الزوجة الأولى على ارتباط زوجها بأخرى كشرط اساسي لإبرام عقد زواج المغربيات من الاجانب مما أثر كثيرا على نسبة زواج الأجانب بالمغربيات، وخصوصا السعوديين الذين جاؤوا في المرتبة الأولى من بين البلدان العربية التي اقترن رعاياها بمغربيات حسب أحدث إحصاء رسمي. وتؤكد مريم بنجلون (باحثة اجتماعية) أن "قانون الأسرة ينطبق على السعوديين الذين يرغبون في الارتباط بمغربيات، وتشير إلى أنه من أجل إبرام عقد زواج أجنبي بمغربية لابد من القيام بسلسلة من الإجراءات الطويلة التي تقف حاجزا في وجه إبرام عقود الزواج المختلط، وتحيطه بظروف صعبة قد تصيب المخطوبين بالضجر، وتفقدهم الأمل في الارتباط". وتضيف بنجلون أن "الإجراءات صعبت على السعودي الذي يأتي في العادة من أجل السياحة لفترة قصيرة الارتباط بمغربية، كما أنها وقفت حاجزا أمام رغبة المغربيات وطموحهن في الارتباط خاصة بالرجل السعودي لاعتبارات دينية وللسمعة الطيبة التي يتمتع بها السعوديون في المغرب". وتقول الباحثة إن السلطات حين فرضت هذه الإجراءات لم تكن تقصد منع ارتباط الأجانب بمغربيات. بل حفظ حقوق المرأة والأطفال من عواقب الزواج المختلط، كما انها اجراءات تحمي المغربية من الوقوع في كثير من المشاكل الاجتماعية مثل الطلاق أو هجر الأب أبناءه وإهماله لهم، كما تدفع كلا الطرفين إلى التفكير في قرار الارتباط وتكشف جدية كل طرف في الارتباط بالآخر.
