طهران – وكالات الأنباء: نقل موقع وزارة النفط الإيرانية عن الوزير، بيجان زنغنه، قوله أمس الأربعاء ان طهران عازمة على استعادة حصتها في سوق صادرات النفط العالمية عند رفع العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي. ويستهدف البلد، الذي كان يوما ثاني أكبر منتج داخل «أوبك» بعد السعودية، زيادة صادرات الخام بما يصل إلى مليون برميل يوميا، إذا أبرمت طهران والقوى الست الكبرى اتفاقا نوويا بحلول الموعد النهائي 30 يونيو/حزيران. ويرغب الجانبان في اتفاق يقيد الأنشطة النووية الإيرانية الحساسة في مقابل رفع العقوبات. وقال زنغنه «على الدول المنتجة للنفط إتاحة المجال أمام إيران عندما نزيد صادراتنا عند رفع العقوبات.» وقلصت العقوبات التي يفرضها الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة صادرات النفط الإيرانية إلى النصف، لتزيد قليلا عن مليون برميل يوميا منذ عام 2012. وأضرت أسعار النفط المنخفضة بالمنتجين الأقل ثراء. ودعت إيران مرارا منظمة البلدان المصدرة للبترول إلى خفض هدفها للإنتاج اليومي، وقالت ان زيادة الإنتاج الإيراني لن تؤدي إلى انهيار السعر. وقال زنغنه «ليس هناك من بين أعضاء أوبك من يرضى عن المستويات الحالية للأسعار والسوق متخمة بالمعروض... العوامل السياسية وراء هبوط الأسعار.» وتعقد أوبك اجتماعها القادم في الخامس من يونيو/حزيران. وأحجم زنغنه عن تأكيد أو نفي تقرير بثته وكالة مهر الإيرانية للأنباء يوم الإثنين الماضي نقلت فيه عن مسؤول كبير في وزارة النفط قوله ان وفدا من شركات أمريكية سيزور إيران بحلول يوم الجمعة للنظر في فرص الاستثمار في قطاع الطاقة. وتمنع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران الأمريكيين من التعامل المباشر أو غير المباشر مع قطاع النفط هناك وما يرتبط به من أفراد وجهات حكومية. ويحظر على الشركات الأمريكية الاستثمار في قطاع النفط والغاز الإيراني أو التعامل معه. على صعيد آخر من المتوقع ان تعلن إيران عن مشاريع نفط وغاز كبرى خلال معرض صناعي مهم بدأ أمس الأربعاء في طهران ويستمر لأربعة أيام. ويتوقع ان تهيمن تلك المشاريع التي تداولتها وسائل الاعلام الإيرانية على «المعرض ال20 لصناعات النفط والغاز والتكرير والبتروكيميائيات». وألقى وزير النفط الإيراني بيجان زنغنة كلمة الافتتاح التي اعرب فيها عن رغبة إيران في عودة كبرى شركات النفط العالمية إلى بلاده.وتملك إيران الاحتياطي المثبت الرابع عالميا من النفط والثاني من الغاز، وكلاهما يعتبر اقل استغلالا من حجمه وجاهزا للاستخراج وزيادة الانتاج. لكن شركات الطاقة الكبرى غادرت إيران او امتنعت عن العمل فيها، بعد فرض الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي عقوبات على صناعتها النفطية في 2012 ردا على برنامجها النووي المثير للجدل. واوضح مسؤولون إيرانيون انه فيما تركز البلاد على تعزيز الإنتاج المحلي هناك امكانات للاستثمار والتعاون الخارجي، لا سيما في ما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة لدى الصناعة الغربية. واعدت وزارة النفط عقودا جديدة يمكن ان تسري بعد إبرام اتفاق نووي، وتتضمن شروطا أفضل للشركات الاجنبية من تلك المعروضة قبل مرحلة العقوبات. وصرح المتحدث باسم الوزارة مهدي حسيني لوكالة «إيرنا» الإيرانية الرسمية ان «كبرى شركات النفط الدولية رحبت بالصيغة الجديدة للعقود الإيرانية» متحدثا عن شركات أوروبية وروسية وإيرانية. واضاف «انهم ينتظرون نتائج محادثات إيران النووية ورفع العقوبات». لكن مع تراوح اسعار الخام في محيط 60 دولارا للبرميل وسط فائض كبير في العرض، يبدو من الصعب تقييم فرص تحقيق مكاسب اقتصادية كبرى سواء لإيران او للشركات الدولية. =ففيما شكل النفط والغاز لفترة طويلة عماد مالية إيران، فان هبوط أسعار الخام حمل حكومة الرئيس حسن روحاني على العمل على تنويع موارد الاقتصاد. وفي ميزانية العام الجاري خفضت إيران إلى النصف اعتمادها على عائدات النفط ليبلغ 25%. كما تقيم الشركات الاجنبية كلفة العمل في إيران مقارنة بالعائدات المحتملة. وبحسب وزارة النفط ستشارك وفود 29 دولة اجنبية في معرض طهران، من بينها بريطانيا والصين وفرنسا والمانيا وروسيا وسنغافورة والامارات. وسجلت حوإلى 1200 شركة إيرانية و600 دولية مشاركتها، لكن لن تحضر اي جهة اميركية او سعودية بحسب الوزارة. وينص القانون الإيراني على Yلزام الشركات الاجنبية في قطاع الغاز والنفط على العمل مع شركة محلية. ويوفر تطوير مواقع مخازين النفط والغاز، من بينها حقل فارس الجنوبي «ساوث بارس» الهائل للغاز بالاشتراك مع قطر، وحقل غرب كارون للنفط، إمكانات كبرى للشراكات الاجنبية. كما اعرب روحاني عن تاييد الاستثمار الاجنبي في إيران في حال ابرام اتفاق نووي. الهند تسعى لتوقيع إتفاق لتطوير ميناء في إيران رغم تحذير أمريكي نيودلهي – رويترز: قال مصدران ان الهند ستمضي قدما هذا الأسبوع في خطط لبناء ميناء في جنوب شرق إيران، مع اهتمام رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بتعزيز الروابط التجارية مع آسيا الوسطى، واستعداده للتصدي لضغوط الولايات المتحدة التي تطالب بعدم الاندفاع في إبرام أي صفقات مع إيران. واتفقت الهندوإيران في عام 2003 على تطوير ميناء في شاباهار، على خليج عمان بالقرب من حدود إيران مع باكستان، لكن المشروع لم يحرز تقدما يذكر بسبب العقوبات الغربية المفروضة على طهران. ويريد مودي الآن إبرام صفقات تجارية مع إيران ودول خليجية أخرى. ويحفزه في ذلك توقيع الرئيس الصيني شي جين بينغ اتفاقيات في مجالي الطاقة والبنية التحتية مع باكستان بقيمة 46 مليار دولار. وقال مصدر مطلع في وزارة النقل البحري الهندية «سيسافر وزير النقل البحري نيتين جادكاري في زيارة تستغرق يوما واحدا لإيران لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن تطوير ميناء شاباهار.» وأرسلت الهند مؤخرا وفدا إلى إيران لاستكشاف فرص حول صفقات في مجالات التجارة والطاقة والبنية التحتية، متشجعة بتوقع التوصل إلى إتفاق بين قوى عالمية وطهران بحلول 30 يونيو/حزيران حول برنامج إيران النووي وما يعقبه من رفع محتمل للعقوبات. وحذرت الولايات المتحدةالهند ودولا أخرى الأسبوع الماضي من تعزيز الروابط مع إيران قبل توقيع إتفاق نهائي. لكن مسؤولين هنودا قالوا ان نيودلهي لا تستطيع تجاهل مصلحتها الوطنية، مشيرين إلى تقرير ذكر إن وفدا يضم مسؤولين في قطاع الطاقة الأمريكي زار إيران. وقال المصدر «لا نريد أن نفقد هذه الفرصة وسنتحرك على وجه السرعة بقدر الإمكان». ووافق مجلس الوزراء الهندي على خطة تطوير ميناء شاباهار العام الماضي. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الامريكية ان الولايات المتحدة لم تطلع على تفاصيل مذكرة التفاهم، لكنه حذر من ان الاستثمار في الميناء «من المحتمل ان يقابل بعقوبات بموجب القانون الامريكي.» واضاف المسؤول ان الفرصة الأفضل لاتفاق نووي شامل مع إيران تعتمد على الحفاظ على الضغوط الدولية الحالية. وقال ان الولايات المتحدة تواصل «اجراء مناقشات مستمرة وصريحة مع الهند بشان هذه المسألة.» وقال مصدر في وزارة التجارة الهندية ان إيران اقترحت أيضا إبرام إتفاقية للتجارة الحرة مع الهند. وبدأت الهند أنشطة تجارية مقومة بالروبية الهندية مع إيران في عام 2012 بسببت التعقيدات الناتجة عن العقوبات، وهو ما ضاعف تقريبا صادرات الهند إلى طهران في العامين السابقين لتصل إلى أربعة مليارات دولار. وتريد الهند بناء الميناء في إطار سعيها لخفض النفقات وتقليص زمن النقل البحري إلى آسيا الوسطى والخليج بمقدار الثلث. ويشكل الميناء أيضا أهمية للهند مع جهودها للالتفاف حول باكستان، وفتح مسار إلى أفغانستان التي لا يوجد لها منفذ بحري، حيث عززت نيودلهي روابطها الأمنية ومصالحها الاقتصادية مع كابول. وأنفقت الهند بالفعل نحو 100 مليون دولار في بناء طريق يمتد 220 كيلومترا (140 ميلا) في غرب أفغانستان ليرتبط مع ميناء شاباهار. طهران قد تشارك في مشروع خط أنابيب الغاز العابر للأناضول باكو – رويترز: قال سفير إيران لدى أذربيجان أمس الأربعاء ان إيران قد تشارك بمشروع خط الأنابيب العابر للأناضول «تاناب» الذي سينقل الغاز الأذربيجاني إلى الأسواق الأوروبية، وينظر إليه كبديل أوروبي عن الاعتماد على روسيا. وأبلغ السفير محسن باك أيين الصحافيين «ننظر في إمكانية شراء حصة في تاناب. قد نشتري حصة في خط الأنابيب إذا بلغنا أهدافنا للإنتاج بحلول عام 2018.» ومن المتوقع أن ينقل «تاناب» 16 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من حقل شاه دنيز 2 الأذربيجاني في بحر قزوين، والذي يعد من أضخم حقول الغاز في العالم ويطوره كونسورتيوم بقيادة «بي.بي». وسيمتد خط الأنابيب بطول 1850 كيلومترا من حدود تركيا مع جورجيا إلى حدود تركيا مع بلغاريا واليونان. وتقدر التكلفة الأولية بنحو عشرة مليارات إلى 11 مليار دولار. وبدأ المشروع في مارس/آذار ومن المتوقع استكماله في نهاية 2018، ليبدأ نقل الغاز من شاه دنيز2 إلى أوروبا في 2019 أو 2020. وتأمل دول البلقان في الاستفادة من مشروع تاناب الذي سيجري ربطه بخط الأنابيب العابر للأدرياتي (تاب) الذي سينقل الغاز إلى أوروبا عبر إيطاليا مرورا بألبانيا. وتملك شركة الطاقة الوطنية الأذربيجانية سوكار 58 في المئة في «تاناب»، بينما رفعت شركة خطوط الأنابيب التركية «بوتاش» حصتها إلى 30 في المئة من 20 في المئة في 2014. وتتجه «بي.بي» إلى تملك حصة 12 في المئة في المشروع. كانت المتحدثة باسم «تاب» قالت في أبريل/نيسان ان المشروع يرحب بدخول مساهمين جدد بما في ذلك إيران. ولا يستبعد مسؤولو أذربيجان أن تنضم إيران إلى مشروع تصدير غاز أذربيجان إلى أوروبا وأن تستخدم «تاناب».
