كشف تقرير صادر من جهة مختصة عدداً من المخالفات بجميع مؤسسات الولاية لقانون الخدمة المدنية وأشار تقرير ديوان شؤون الخدمة إلى فشلهم في معالجة المخالفات لتعنت الجهات المسؤولة بالولاية في وزارة الثقافة والإعلام أشار التقرير إلى وجود مخالفات في مجال استبقاء ضوابط التعيين ومخالفة قانون الخدمة وتوظيف بدون وظائف شاغرة (تعيين عشوائي) وترقيات بدون ضوابط مع وجود فوضى وارتباك وعدم تعاون بين العاملين في إدارة شؤون الخدمة بالوحدة. وأوضح التقرير وجود أخطاء كثيرة في مجال التعيين والترقية والانتداب وعدم وجود كادر مؤهل من العاملين في شؤون الخدمة وارتكاب أخطاء واضحة من قبل المسؤول عن الإدارة وتم التبليغ لمدير عام الوزارة وبدأت المعالجات ولكنها تسير ببطء لوجود معوقات داخل الوزارة. وفي وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية أشار التقرير لوجود 411 عامل يصرفون رواتبهم وليس لديهم وظائف ومخالفة الوزارة لمواد الترقي والضوابط ومخالفة القرار رقم ( 34) لسنة 2008م الخاص بعلاوة طبيعة العمل بالإضافة لمخالفات تتعلق بكثرة الأخطاء في كشوفات المرتبات وأكد التقرير أن العاملون بالرئاسة لا يمتون بصله بشؤون الخدمة ما عدا مدير شؤون الخدمة وفي محلية أم القرى أكد التقرير مخالفة الملفات وسجلات الخدمة والأوراق الثبوتيه للمواد ( 12/2) و ( 182) واستيفاء التعيين مع عدم وجود هيكلي تنظيمي بالمحلية وأكد التقرير رفع الملاحظات لمعتمد المحلية التيار تعد برصد دقيق لكل تعاقدات الخدمة المدنية لكبار وصغار المسؤولين من خارج الولاية ومبالغها المالية التي أرهقت خزينة الولاية مع رصد دقيق لكل تعيينات الاستثناءات الأسرية وذوي القربى بدءا بصندوق التمويل الأصغر وغيره.