ايام الازمة المالية والاقتصادية التي ضربت اقتصاديات الدول الراسمالية الكبري عام 2008 وانداحت اثارها علي كل اقتصاديات العالم , صرح وزير المالية انذاك د. الجاز ان السودان لن يتاثر بالازمة المالية العالمية وانه بمناي عن ازمات الراسمالية بسبب اسلمة المعاملات الاقتصادية وان اقتصاده قد بني علي خمس , متناسيا ان بلاده تعتمد كليةعلي السوق العالمي في الكثير من صادراتها واغلب وارداتها وانها تعيش وتقتات علي ما يرد من تلك الدول من اموال ومعونات بشكل مباشر في شكل اغاثات ومعونات غذائية وتمويل للقوات الدولية وغيرمباشرعن طريق برامج الاممالمتحدة ووكالاتها المختلفة ومنظمات العالم الاخري . وفي عشية انفصال الجنوب اعلن د.صابر محافظ بنك السودان ورئيس القطاع الاقتصادي للحزب الحاكم , ان الانفصال سيكون خير وبركة علي السودان الفضل. الا ان الذي حدث هو ان الانفصال كان شرا بسبب الاثر السالب والفاحش على الموازنة العامة فانخفضت إيراداتها بما يقارب 50 في المائة , محدثا فجوة ضخمة في موازنة الدولة وارتفاعا كبيرا في عجز الموازنة , وانه افقد السودان نحو 70 بالمائة من ايراداته النفطية . ايضا وبينما كان السعر الرسمي في عام 2011 نحو ثلاثة جنيهات للدولار وذلك قبل الانفصال ,لكنه بلغ 5.6871 جنيه بعد الانفصال .وعليه فقد أدت كل تلك العوامل مجتمعة إلى ارتفاع معدل التضخم وتدني الإنتاج المحلي وارتفاع تكلفته , الشئ الذي انعكس في اداء الاقتصاد السوداني فشهد تدنيا واضحا في معدلات النمو في الناتج الإجمالي المحلي منذ عام 2011 , حيث انخفض معدل النمو من 5.2 % في عام 2010 إلى 1.9 % في عام 2011 ثم إلى 1.7 عام 2012. هذا وكان قادة انقلاب يونيو 1989 ما انفكوا يعلنون عندما استلموا الحكم في تصريحاتهم المتكررة وبياناتهم المتتالية ان سعر الدولار كان سيصل الي اثني عشر جنيها لو لم يأتوا. وانهم اتوا لانقاذ البلاد والانطلاق باقتصادها وتحقيق نهضتها رافعين شعارات ناكل مما نزرع ونلبس مما نصنع رافضين ومستعرين من مبدا الاعتماد علي الخارج والعيش علي الاغاثات والمعونات الاجنبية . وحتي لا اتهم بالقاء الكلام علي عواهنه فساستشهد بما جاء في حوار صحيفة اليوم التالي مع لويس ارسيموس ممثل الصندوق وقوله ان السودان يقوم حاليا بتنفيذ برنامج الاصلاح الرابع عشر .وعندما استفسره الصحفي عن طبيعة هذا البرنامج رد بأنه غير مسموح له الافصاح عن ذلك لان الحكومة لا توافق علي تمليك معلومات مفصلة عنه لعامة الناس .(كما تعلم فإن الحكومة وافقت عليه لكن لم توافق على تمليك معلومات تفصيلية حوله لعامة الناس بعد، ولذلك أكتفي بما أعلنته الحكومة في موقع البنك المركزي الالكتروني، وما تم نشره على لسان مسؤولي المالية بوسائل الإعلام المختلفة ). تفسير التصريجات غير الصحيحة والمضللة ان لم نقل الكاذبه والتي دائما ما تكذبها الاحداث والوقائع نجده عند السيد وزير المالية السابق علي محمود والذي افاد في حوار معه بعد انفصال جنوب السودان ( في عالم السياسة ليس كل ما يُعرف يُقال، مثلاً إذا كان الوضع المالي في المالية والبنك المركزي خطر لا يمكن أن نخرج إلى الجمهور لإعطائهم تفاصيل التفاصيل ) واضاف عن اثار انفصال الجنوب ( ليس لدينا خيار آخر غير ما قلناهُ للناس فكان واجبنا أن نبث الطمأنينة في نفوس الشعب السوداني وليس تخويفهم ) اما وزير المالية الحالي فقد فات الكبار والقدرو والذي تخصص في الدولار والي درجة يمكن ان يسمي بدرالدين دولار هذا بعد اذن العميد صلاح كرار واستعارة التسمية منه , لانه وبطريقة كلما سالوني من اين لك هذا اجبتهم بطابق ثاني وثالث ورابع كما كان يرد الرئيس الازهري , كان بدرالدين وكلما ساله الصحفيون واحيانا كثيرة حتي بدون ان يساله احد يصرح بان الدولار سينخفض والي درجة دق الدلجة . لكن حتي وان كانت تلك التصريحات من باب التطمين فان النتيجة دائما ما تكون وبعد ايام فقط لا اكثر , معاودة اسعار السوق الموازي في التزايد , الشئ الذي يجعل من الممكن ان ينطبق عليه المثل المعروف وبعد التعديل فنقول الوزير يخفض وجمل الدولار ماشي . اول تصريح استهل به بدرالدين ولايته كوزيرقد كان في يناير 2014 حيث صرح بان السودان قد تلقى قرضا (لم يفصح عن قيمته أو مصدره) لدعم إحتياطيات النقد الأجنبي للبلاد, وأوضح أن الحكومة ستحصل على الدفعة الأولى من هذا القرض خلال أيام، وبالتالي ستضخها لتغطية الإحتياجات الأساسية من السلع والخدمات. ومن بعد وفي ختام زيارة امير قطر وبعد تاكيده ان الزيارة قد حققت مكاسب كبيرة وحيث تم الاتفاق على مشروعات جديدة في مجال الطاقة والزراعة فضلا عن الاتفاق على معالجة كافة المشاكل التي تواجه الاستثمارات .قال الوزير إن قطر ستودع في البنك المركزي السوداني مليار دولار لدعم احتياطيات النقد الاجنبي كجزء من وديعة كبيرة . وفي تصريح اخر بعد زيارة البشير للدوحة ذكر الوزير ان قطر قد وافقت علي منح السودان تسهيلات مصرفية بقيمة 1.2 مليار دولار وقامت بايداع الفسط الثاني من الوديعة . هذا واحدث اخر ثلاثة تصريحات للوزير كانت اثنان منها في مايو الحالي والثالث كان في ابريل الماضي . اما اخر تصريحات فقد اولها في 20 مايو بالفاشر حيث أكد بدر الدين ( أن مقاومة المضاربين للإجراءات الرسمية لن تدوم طويلا، وقال إن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا في أسعار الدولار ، وإن بنك السودان المركزي يبذل مجهودا ويتدخل في جوانب كثيرة من شأنها أن تؤدي إلى خفض سعر النقد، ولفت محمود إلى أن تدفقات النقد والعرض الحالي أفضل بكثير من السنوات السابقة فضلا عن الترشيد في الاستيراد، وتوقع في تصريحات صحفية بالفاشر أول من أمس الأربعاء أن يمارس الدولار سياسة الارتفاع والانخفاض، لكنه قال إن الاستقرار سيكون السمة الأساسية ). والثاني كان في منتصف مايو حيث اعلن (أن بنك السودان المركزي بدأ في التدخل في سوق النقد الأجنبي، واضاف "إن تدخل المركزي سينعكس إيجاباً علي زيادة العرض، وأشار إلى تخصيص موارد للمراسلين الأجانب وشركات الطيران والتصنيع الدوائي بالإضافة لزيادة تدفقات عائد الصادرات , وان من المتوقع أن يؤدي ذلك لانحسار المضاربات وانخفاض سعر الصرف في السوق الموازي ). وثالثها كانت تلك التصريحات التي نشرتها وكالة السودان الرسمية للأنباء عقب ادلاء الوزير بصوته في مركز امتداد شمبات وقوله إن الوزارة أوفت بكل التزاماتها المالية المطلوبة لضمان انسياب عمليات الاقتراع , مضيفا ان الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الجارية حاليا ستؤدي الي الاستقرار السياسي وحدوث تحسن في اداء الاقتصاد السوداني بدليل انخفاض اسعار بعض السلع في الاسواق خلال ايام الافتراع ومن ثم فقد توقع انخفاضاً أكبر في سعر الدولار الأميركي واستقرار سعر صرف العملات الأجنبية الأخرى خلال الفترة المقبلة، بما سينعكس إيجاباً على انخفاض أسعار السلع وتوفيرها للمواطن . اما الطازج مابين الشاطر والمشطور اي ما بين كل من التصريحات الاولي والاخيرة فيتمثل في سيل من التصريحات بمناسبة وبدون مناسبة . وعلي سبيل المثال لا الحصر خد عندك :- ففي 30 سبتمبر 2014 صرح الوزير ان تدفقات النقد الاجنبي للبلاد قد ارتفعت في الفترة الاخيرة بسبب زيادة كميات نفط جنوب السودان المصدر عبر البلاد والرسوم التي تتقاضها الحكومة بموجب ذلك، بجانب زيادة تحويلات السودانيين بالخارج وارتفاع مشتروات بنك السودان من الذهب , هذا وعلي اثر اعلان الوزيرعن اجراءات سيتخذها البنك المركزي لاستقرار سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولارولم يحددها بالضبط ما هي , توقع مسؤول رفيع في وزارة المالية السودانية تسجيل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني مزيدا من التراجع خلال الفترة المقبلة، عازيا الانخفاض لتاثيرعوامل اخري من بينها استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد. و في أكتوبر 2014 وكنتيجة لهبوط الدولار حتي بلوغه الثمانية الف ونصف ,بعد ان كان متوقعا للسعر ان يبلغ العشرة الاف جنيه , أكد وزير المالية تعافي الإقتصاد السوداني وتحسن موقف الاحتياطي النقدي بالبلاد بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وزيادة تدفقات النقد الأجنبي بالبلاد، وتوقع المزيد من التراجع لسعر الصرف ووصول سعر الدولار الى 8 جنيهات خلال أيام. هذا و عقب تدشين الفوترة الالكترونية في مجال تحصيل الضرائب كشف الوزير عن زيادة في عرض تدفقات النقد الأجنبي بنسبة 18% مقابل ترشيد الطلب في الاستيراد بنسبة فاقت 15% من فاتورة الاستيراد ووصف ذلك بالخطوة الجيدة التي أدت الى أرتفاع قيمة الجنية أمام العملات الأجنبية منذ الشهر الماضي . ايضا و في تصريحات صحفية بمجلس الوزراء في بداية ديسمبر الماضي اكد محمود أن سعر صرف الدولار سيواصل انخفاضة، ناسبا ذلك لتحسن موقف النقد الأجنبي لدي البنك المركزي وقدرته على التدخل في سوق النقد الأجنبي كنتيجة للإجراءات التي اتخذت بإيقاف تمويل العقارات والسيارات. اضافة إلى أن التحويلات المصرفية مع دول الخليج بدأت تسير بصورة أفضل مما كانت عليه في السابق . اما في منتصف فبراير من هذا العام فقد اطلق محمود بعد عودته من جولة خارجية شملت فرنسا والمانيا عدة تصريحات صحفية من ضمنها إن الوضع في سوق النقد الأجنبي أحسن من السابق بكثير،وذلك بفضل الترتيبات المالية الانتقالية التي اتخذت . وكشف عن زيادة إنتاج ضخ نفط جنوب السودان في الأنابيب، مؤكداً أن رسوم العبور تسير حسب المتفق عليه بين البلدين، ونوّه محمود إلى زيادة معتبرة في رسوم الصادر، فضلاً عن ارتفاع تحويلات المغتربين، وزيادة مشتريات بنك السودان من الذهب. مؤكداً أن "الدولار سينخفض خلال أيام نتيجة للتدفقات الإضافية في النقد الأجنبي"، وشدد على أن الأداء المالي للعام الحالي مستقر، وأنه لأول مرة لم تتم الاستدانة لدفع المرتبات والتسيير وتحويلات الولايات , حيث كانت الممارسة في السابق هي اللجو الى الاستدانة من الاشهر الاولى لتطبيق الموازنة . وعقب لقائه مع رئيس الجمهورية ببيت الضيافة في السادس عشر من فبراير الماضي كشف وزير المالية عن ترتيبات جديدة في شان النقد الأجنبي قاطعا بأنها ستؤدي حتما إلى هبوط اسعار الدولار واستقرار سعر الصرف خلال الأيام القادمة بسبب الاجراءات الجديدة التي تمت بالتنسيق مع البنك المركزي لخفض سعر الدولار والي درجة انه قد بشر الشعب بهبوط سريع وكبير في سعر الدولار, بل ونصح تجار العملة بالتخلص من مخزوناتهم بالعملات الصعبة تفاديا للخسارة المتوقعة . اما السيل الجارف من التصريحات حول هبوط الدولار هي تلك التي بلغت اقصاها في ليلة القدر اي عاصفة الحزم وعلى خلفية التقارب السياسى بين السودان ودول الخليج ووسط امنيات بحلحلة مصاعب البلاد المالية وحدوث انتعاش اقتصادى بعد انضمام الخرطوم للتحالف العربى بقيادة السعودية والذى يشن حربا فى اليمن . وفي هذا السياق أعلن محمود عن ترتيبات جارية، قال إنها ستطيح بالدولار في السوق الموازي قريبا، من دون أن يكشف عن طبيعة هذه الترتيبات .وقال محمود، فى تصريحات نقلتها كل وسائل الاعلام السودانية" أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا واضحاً في علاقات التعاون الإقتصادي بين السودان ومحيطه العربي، ما سيكون له مردود ايجابي على الاقتصاد الكلي وليس سعر الصرف فقط . واضاف الي تحسن سعر الصرف مع انفراج علاقات السودان مع المحيط العربي اخيرا , ان الحكومة قد أجرت العديد من السياسات والترتيبات على مستوى المالية والموازنة والمستوى النقدي مما سيؤدى إلى خفض التضخم وتقوية الجنيه ومن ثم توقع انخفاض الدولار بصورة أكبر في الفترة القادمة مما سيجسر الفارق بين سعري الصرف الرسمي والموازي .هذا وقد بلغ به التفاؤل درجة ان توقع "الإطاحة" بسعر الصرف في السوق الموازية قريباً علي اساس إن مشاركة السودان في الحلف الخليجي ستحقق فوائد اقتصادية مقدرة للبلاد . ولان التصريحات تتالت وانهمرت اثر حديث عن وديعة سعودية قيمتها اربعة مليار دولار وشارك فيها اللي يسوي وما يسواش ودخل في الخط وزير الاستثمار شخصيا مصرحا لقناة الشروق عن قرب توقيع عدد من المشروعات الاستثمارية مع شركات سعودية بالسودان في مجالات استثمارية مختلفة, وواصفا تصريحات وزير المالية حول الوديعة الاستثمارية الخليجية بالمبشرة, ومشيرا إلى أن الوديعة ستنعكس إيجابا على مناخ الاستثمار في السودان بصفة عامة، وانتعاش أسعار العملة الوطنية مقابل الأجنبية , مما ادي الي تراجع مؤقت فى سعر العملات الاجنبية امام الجنيه السودانى , لكن سرعان ما عاد السعر الي وضعه القديم بعد نفي واستهجان السفير السعودي للخبر. اسعار صرف العملات وقيمة العملة الوطنية مقارنة مع العملات الاجنبية هو من صميم اختصاص البنك المركزي الا ان السيد بدر الدين والذي كان في السابق نائبا لمحافظه يبدو انه مازال يعتقد بانه يعمل هناك , بالرغم من ان وضعه الحالي كوزير للمالية يفرض عليه ترك الخبز لخبازه اي الاقسام الفنية المختصة في بنك السودان وان يركز اهتمامه علي شئون الاقتصاد السوداني في عمومه وعلي وجه الخصوص السياسات المالية والتنموية والتجارة والتمويل وخطط الانتاج والاستهلاك وهيكلة الاقتصاد واصلاحه , هذا من ناحية . اما من الناحية الاخري ولان هذه التصريحات عادة ما تسبقها اوتتبعها حملات امنية علي السوق الاسود والقبض علي كبار تجاره, فيتواري السوق تحت الارض الي حين وتقل حركة السوق , ومن ثم تنخفض الاسعار لفترة مؤقته ويضطر معها من هو في حوجة ماسة للعملة السودانية من حملة الدولار والعملات الصعبة الاخري للبيع بالاسعار المتدنية , مما يصب ويحقق مصلحة تجار العملة , الشئ الذي يطرح تساؤلا مشروعا حول الصلة ما بين تلك التصريحات ومصالح اساطين تجارة العملات الاجنبية والسوق الاسود . ولو يذكر المتابعين للشان الاقتصادي انه كان قد تم القبض علي موظف بنك السودان الانسان المسكين والي درجة السذاجة حامد جعفر حامد واودع الحراسة بتهمة التصديق بكميات مهولة من العملات الصعبة لصرافة معينه , وانه دافع عن نفسه في التحقيق وبرر التصرف بانه كان يتم بناءا علي كلام شفهي يردده نائب المحافظ بدرالدين في كل مرة يمر عليه بمكتبه ويطلب منه ان يحله من ملاحقات ناس تلك الصرافه لانهم مجننو بالتلفونات ؟! اما ماذا حدث بشان تلك القضية وكيف انتهت فعلمي علمكم ؟!؟! إنَّ أكثر ما يثير الدهشة والاستغراب ان الانقاذ التي كانت تهدد كل من امريكا وروسيا بالعذاب , ورفعت شعار "نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع" قبل ربع قرن من الزمان وانها ستفوق العالم اجمع باتت تفرح وترقص وتهلل و تحتفي بالقروض والودائع الإستثمارية وكأنها في حد ذاتها نجاحات وإنجازات إقتصادية , ولسان حالها يقول لله وديعة يا خليجيين,وان لم تاتي فالوعد بها وان لم فالحلم وتمنية النفس كاضعف الايمان , بالرغم من ان النتيجة الطبيعية لهذه الودائع هي تحميل الإقتصاد و الأجيال القادمة مزيداً من الأعباء والمصاعب والديون وذلك لانها تؤدي الي المزيد من تراكم الديون الخارجية والاعباء المالية . من ناحية اخري فان تحسن العلاقات والمعاملا ت المصرفية مع الدول الخليجية والسعودية ومصر وان خففت من المصاعب الا انها لن تحل الازمة الاقتصادية .اما اذا افترضنا ان دول الخليج والسعودية ستفقد عقلها وظروف السودان الطاردة للاستثمار لا تخفي علي احد خاصة وان في عهد الحكومة هذه بالذات قد فشلت مشاريع سودانية تهز وترز وكان يضرب بها المثل مثل مشروع الجزيرة والخطوط الجوية السودانية والخازن والمهمات وغيرها , بالقفز في الظلام ورمي تلك المليارات المهولة في مغامرة استثمارية في ال356 مشروع بقيمة 30 مليار التي يريد وزير الاستثمار ان يبيعها للسعوديين وال80 مشروع بقيمة 59 مليار دولار التي يريد بيعها للاماراتيين فما هي اذا الضمانات لتحقيقها, خاصة اذا ما اخذنا في الاعتبار انها ستتم بدوافع سياسية لا لاعتبارات الربح والتي تتلخص ابسط ضمانات تحققه في وجود المناخ الجاذب للاستثمار والبيئة الملائمه له, واول هذه المتطلبات هو وجود عملة وطنية قوية و وتدفق مضمون ومستمر من النقد الاجنبي وتوفر احتياطي كافي من العملات الصعبة وسيبك من حكاية الحروب والامن والرشاوي والجبايات والرسوم والاتاوات . واذا ما كانت الاجابة من دقنو وفتلو ويا خير من افاد واستفاد فالسؤال بالضرورة هو لماذا تهثرت وتتعثر المشاريع الانتاجية السودانية المقامة من صناعية وزراعية علي سبيل المثال , وايضا لماذا يهرب راس المال السوداني الي اثيوبيا, ولماذا يفضل الراسماليون السودانيون الاحتفاظ باموالهم في البنوك الخارجية والاستثمار في الاسهم والسندات الاجنبية . اما سؤال المليون دولار فهو عن ماذا فعلت الحكومة بالستين مليار دولار التي توفرت لديها من بيع البترول وخلينا من سيرة البحر اي اموال كل من النفرة والنهضة الزراعية التي نبعت فكرتها اصلا ومن ثم اودعت لدي بنك ام درمان الوطني لتفادي اعلان افلاسه حسب توصية صندوق النقد الدولي .كذلك فان الرد علي تلك الاراء والتي تردد دائما بان السودان قد اوفي بالمتطلبات الفنية للاعفاء من الديون , وتعتقد في ان الحل يكمن في تحسن العلاقات مع امريكا لانهاء حصارها علي السودان والمساعدة في الاعفاء من الديون والتي تتصاعد كل عام ان لم يكن كل يوم وكل ساعة وتبلغ حاليا 46 مليار دولار, وتدفق رؤوس اموالها للاستثمار في السودان كما يحلم وزيرنا للتعدين بينما هناك ارهاصات وسعي حثيث لفرض حصار علي صادرات الذهب السوداني من قبل الكونقرس , فانهم يجهلون او يتجاهلون ابجديات العلاقات الاقتصادية الدولية وكيف تدار السياسة في الدول العظمي والكبري .ففي امريكا كما هو معلوم بالضرورة , ان القرارات الخاصة بالسودان هي قرارات الكونقرس والتي لا تملك الحكومة الامريكية او الرئيس نفسه تجاهها اي سلطة . هذا ومن ضمن تلك القرارات هناك القراراً الذي يمنع ممثلي أمريكا لدى المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين , من التصويت لصالح أية دولة تشملها قائمة الدول الراعية للإرهاب. وحتى إذا ما نجح السُّودان في إقناع ال 54 دولة من دول نادي باريس , فلن يتحقق إعفاء ديون السودان اذا لم تكن الولاياتالمتحدة من ضمن تلك الدول . هناك من يعتقد بان قضية العملة الوطنية وقوتها وقيمتها بالمقارنة مع العملات العالمية الاخري هي مسالة نقدية بحته تحل بالودائع المصرفية والتسهيلات الائتمانية وانسياب المعاملات البنكية , ومخطي هو من يظن ان رفع الحظر عن التحويلات المصرفية والمعاملات البنكية وانهاء الحصار المصرفي الامريكي واستئناف البنوك الخارجية والمؤسسات المالية الاجنبية بما في ذلك العربية التعامل مع السودان سيؤدي الي ارتفاع قيمة الجنية السوداني وانهيار اسعار الدولار .فابجديات علم الاقتصاد والدراسات الخاصة بتحسين قيمة العملات الوطنية تفيد بان قوة اي عملة هي في قوة اقتصاد البلد واستقرار نظامه السياسي ,وانه ولكي يحدث اي ارتفاع حقيقي في قيمتها فان الحل هو في الداخل لا الخارج ويتطلب استراتيجية سياسية واقتصادية ومالية ونقدية وتنموية وتجارية تهتم بالانتاج والاستهلاك والادخار والاستثمار والسياسة الخارجية والعلاقات الدولية , وتستوجب وضع استراتيجية شاملة ومركبة وبعيدة المدي في كل مجال ولكل قطاع . هذا وما تدهور قيمة الجنيه السوداني الا نتاج طبيعي للفوضي المالية وانفلات الصرف الاداري وانعكاس لغياب اي تخطيط مالي ونقدي والالتزام بمناهجه , وفشل اللاستراتجيات التنموية المعلنة والبرامج الاقتصادية المعتمدة بسبب عدم واقعيتها وعدم الالتزام بمؤشرات الاداء ومتابعة تنفيذها ناهيك عن المجالات الاخري . وفي هذا السياق فان اي تصريحات غير مسؤولة وخبط عشواء او من باب الفهولةاو الجهل فانها تعقد المسالة وتفاقم المشاكل وتعمق من ازمة العملة . هذا واول الاضرار هو اهتزاز وفقدان الثقة في قيمة العملة الوطنية , ومن ثم لجؤ الناس للعملات الاجنبية الاخري كمعادل للقيم و كوسيلة للدفع والمتاجرة فيها باعتبارها سلعة مضمونة يمكن ادارة امرها بسهولة ويسر ومن خارج البلاد ان تعذر ذلك في الداخل , وانها ذات طلب متزايد وسهلة الحفظ ولايحتاج ذلك لاي كلفة مالية اضافية . وثاني الاضرار هو تحولها مثلها مثل الاراضي والعقارات والعربات والذهب الي وسيلة للادخار والاستثمار واوعية ومجال لحفظ المال والثروة وذلك علي حساب القطاعات والانشطة المنتجة . هذا وابرز اضرارها يكمن في ان اتساع سوق العملة الموازي وسريته يجعل من الصعوبة بمكان تخطيط السياسة النقدية والمالية وتطبيق ادواتها والتحكم في عناصرها ناهيك عن برمجة الاستثمار والانتاج وتخطيط الاستهلاك والفائض الاقتصادي وهي مكونات اساسية لاي استراتيجية اجتماعية واقتصادية تنموية وتحديد الكتلة النقدية المطلوبة لنمو كل من الناتج القومي والدخل القومي . اجيبكم وقبل ان تسالوني السؤال المتوقع بالضرورة وهوعن لماذا ظل سعر الدولار يتراوح هبوطا وارتفاعا ولعدة اشهرما بين 8.5 و9.5 الف , وان السعر لم يبلغ العشرة الف بنهاية العام الماضي او بداية الحالي حسب التوقعات السابقة . وفي البدء نقول ان الحكومة يجب ان تشكر ربها وتحمده علي تشديد امريكا لحصارها المصرفي مما ادي لانخفاض الطلب الدولاري في السوق الموازي والذ ي لولاه لبلغ الدولار اليوم اثني عشر الفا حسب وتائر تصاعد سعره . وكما هو معلوم انه وبسبب تلك الغرامات الكبيرة التي تعرضت لها تلك المصارف والشركات التي تعاملت مع السودان متجاوزة الحظر الامريكي عليه توقفت البنوك الاخري والشركات التي كانت تتعامل مع السودان خاصة العربية او تتساهل معه عن التعامل مع العملاء السودانيين وبطريقة يا دار ما دخلك شر . وما صعب الامور وزاد تعقيدها ايضا هو ذلك القرار الامريكي الذي سري مفعوله في يوليو من العام الماضي و الخاص بالزام البنوك في العالم بارسال معلومات عن حسابات حملة الجنسية الامريكية والقرين كارد لديها وقفلها وعدم معاودة الفتح الا بعد مراجعة العميل لسلطات الضرائب وحصوله علي اذن الخزانة الامريكية, خاصة وان العديد من الشركات السودانية المسجلة في الخليج وماليزيا كانت تستخدم حسابات العديد من السودانيين الامريكيين وايضا حسابات الاسلاميين من حملة الجنسية الامريكية للالتفاف حول قرار الحظر الامريكي والتعامل المصرفي مع السوق الامريكي وتحويل الدولار واستخدامه كوسيلة للدفع . ومن ثم فان صعوبة التعامل بالدولار ومشاكل تحويله واستخدامه في التسويات المالية قلل من الطلب عليه وحد من عملية وتائر تصاعده واثر علي السعر في اتجاه الهبوط . كذلك فان قلة الطلب علي الدولار وهبوط اسعاره انعكس بالضرورة علي اسعار العملات الاخري في السوق الموازي وذلك لان الدولار هو العملة العالمية والتي تتم بها معظم الصفقات واغلب المعاملات المصرفية في السوق العالمي والتي تتم تسويتها عبر المقاصة في امريكي خاصة وان المشتروات من تلك العملات من السوق السوداني بواسطة المستوردين والشركات الاجنبية مثل الطيران كانت تحول الي حسابات خارجية في دول الخليج ومصر مباشرة وعبر البنوك السودانية او بطريق غير مباشر عبر الشنطة وصحبة راكب لتودع فيما بعد في البنوك الخارجية ومن ثم يمكن تحويلها الي دولارات . وفي هذا السياق فان حل اشكالية تحويل الدولار الوارد من السودان بالغاء الحظر الامريكي وانهاء الحصار المصرفي سيؤدي بالضرورة الي تصاعد الطلب علي الدولار وبالتالي العملات الصعبة الاخري واشتداد اوار المضاربة علي النقد الاجنبي وينتج عنه ارتفاع الاسعار وتزايد وتائر تصاعدها . ملخص القول ان ما تعرضت له اسعار الدولارمن هبوط مفاجئ وتذبذبها وتباطؤ وتائر تصاعدها هو بسبب التغيرات التي اصابت جانب الطلب لا جانب العرض خاصة وان كل البيانات تبين ان الصادرات وتحويلات المغتربين كمورد اساسي للعملات الصعبة , هو في حالة تناقص وانخفاض .و لمزيد من الشرح اقترح عليكم بعض المقالات السابقة حول هذا الموضوع في الروابط ادناه. http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-169369.htm http://www.alrakoba.net/articles-act...w-id-58568.htm كانت عاقبة الكذب في قصة محمود الكذاب اياها ان افترسه النمر , وفي المقابل فلا خوف علي محمودنا هذا ولا يحزنون من اي مكروه . كما وان في احلال السيد شهاب الدين في حالة احلاله كبديل للسيد بدرالدين فليس هناك ما يضمن بان يكون احسن منه, خاصة واننا نعرف ان الاخير كان قد طالب في احد المؤتمرات الاقتصادية ان يحال كل الطاقم الاقتصادي للدولة وحزب المؤتمر الوطني الي المعاش لفشلهم وتسسببهم في تخبط الاقتصاد وفقدانه الاتجاه , لكن وبدلا من تحقيق رغبته وجد نفسه مترقيا من نائب محافظ لبنك السودان الي وزير للمالية والاقتصاد الوطني ؟؟!! ولك الله ياوطني . د.حافظ قاسم [email protected]
