أكدت منظمة الشفافية السودانية أن مصادرة الصحف دون أمر قضائي يمثل خرقاً للدستور والقانون ومساساً بسلطات وصلاحيات القضاء، وأوضح رئيس المنظمة دكتور الطيب مختار - أن ما تم من مصادرة في صباح الإثنين 25 من الشهر الجاري ويوم 16 فبراير الماضي يأتي مخالفاً للقانون وتوجيهات المسؤولين المتكررة بإنفاذ توصيات مؤتمر استراتيجية الإعلام، مضيفاً أن مصادرة الصحف جاء في وقت تجتهد فيه البلاد لتحسين صورتها محلياً ودولياً في إطار التزامها بالدستور والاتفاقيات والمعايير الدولية التي صادقت عليها "، وقال مختار: " تأكيداً للدور المجتمعي في العمل على الالتزام بالقانون وسعياً نحو تمكين الصحافة من أداء دورها الرقابي والإصلاحي ووفاءً للشراكة القائمة بيننا وبين اتحاد الصحافيين نطالب الجهات المعنية بعرض الأمر على القضاء السوداني لتحديد المسؤولية وإعمال مبادئ المساءلة والمحاسبة وفقاً لأحكام القانون. الصيحة