أكدت «منظمة البلدان المصدرة للبترول» (أوبك) أن طفرة النفط في أميركا الشمالية تبدي مرونة وقدرة على الصمود، على رغم انخفاض أسعار الخام ما يشير إلى أن تخمة النفط العالمية قد تستمر لسنتين إضافيتين. وفي مسودة تقرير عن إستراتيجية المنظمة في الأمد الطويل، إطلعت عليها وكالة «رويترز» قبل اجتماع المنظمة في فيينا الأسبوع المقبل، توقعت «أوبك» نمو إمدادات معروض الخام من المنتجين المنافسين من خارج المنظمة حتى عام 2017 على الأقل. وتشير التوقعات إلى أن تباطؤ الطلب العالمي على النفط يعني أن الطلب على خام المنظمة سينزل من 30 مليون برميل يومياً في 2014 إلى 28.2 مليون في 2017، ويترك ذلك المنظمة فعلياً أمام خيارين إما خفض الإنتاج من مستواه الحالي البالغ 31 مليون برميل يومياً أو الإستعداد لتحمل إنخفاض أسعار النفط لفترة أطول كثيراً. وجاء في التقرير: «منذ حزيران (يونيو) 2014 تشهد أسعار النفط إنخفاضاً كبيراً ووصلت إلى مستويات أقل حتى مما وصلت إليه إبان الأزمة في 2008، وإن كان المعروض من خارج المنظمة لا يزال يسجل بعض النمو». وبدلاً من ذلك آثرت المنظمة زيادة الإمدادات في مسعى لاستعادة حصتها في السوق في مواجهة المنتجين ذوي الكلفة العالية. غير أن إنتاج النفط الصخري بدا أكثر مرونة وقدرة على الصمود مما كان يعتقده كثيرون. وأضاف التقرير: «على وجه العموم (...) حتى الإنخفاض الشديد في الأسعار لن يؤدي إلى تقليص الإنتاج في حقول الدول غير الأعضاء في أوبك التي دخلت مرحلة الإنتاج فعلاً نظراً إلى أن المنتجين ذوي الكلفة العالية سيسعون دائماً إلى تغطية جزء من نفقات التشغيل». وأضاف: «أما بالنسبة للإنتاج المستقبلي خارج أوبك فقد لا يثني عن تنفيذ عمليات تطوير كبيرة في الدول غير الأعضاء في المنظمة إلا توقعات بنزول سعر النفط في الأمد الطويل عن الكلفة الحدية للإنتاج». كما أشار الى أن معظم التوقعات المتعلقة بإمدادات المعروض النفطي المستقبلية من خارج «أوبك» منذ العام 1990 جاءت متشائمة وكان معظمها خاطئاً. وأضاف: «على سبيل المثال كانت التوقعات من قبل تشير إلى أن الإنتاج من خارج أوبك سيبلغ ذورته في أوائل التسعينات ثم ينخفض بعد ذلك». وتابع «التغيرات الهيكلية التي حدثت في الآونة الأخيرة في نماذج النمو لإمدادات المعروض من خارج أوبك نتيجة للمساهمات الكبيرة من النفط الصخري في أميركا الشمالية، قد تكون نقطة تحول». ولفت الى أن التقنيات الجديدة والأقل كلفة في استخراج الخام المحكم والغاز الصخري والنفط الرملي، ستضمن نمواً كلياً نسبته ستة في المئة سنوياً وستساهم بنسبة 45 في المئة من النمو في إنتاج الطاقة حتى عام 2035. ورأى ان «التكنولوجيا المطورة وعمليات الاستكشاف الناجحة والاستخراج المعزز من حقول قائمة (كلها عوامل) مكنت العالم من زيادة قاعدة موارده إلى مستويات تفوق كثيراً توقعات الماضي (...) الموارد السائلة في العالم كافية لتلبية أي زيادة متوقعة في الطلب خلال العقود القليلة المقبلة». إلى ذلك، تعافت أسعار النفط الخام أمس بعد تراجعها على مدى يومين، لكن الأسواق ما زالت تتعرض لضغوط بفعل ارتفاع الأسهم الأميركية وقوة الإنتاج العالمي وصعود الدولار. وأفاد «معهد البترول الأميركي» بأن مخزون الخام الأميركي إرتفع 1.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي عقب تراجعه ثلاثة أسابيع متتالية. وزاد سعر مزيج «برنت» في عقود أقرب إستحقاق، 56 سنتاً إلى 62.62 دولار للبرميل. وارتفع سعر الخام الأميركي في العقود الآجلة 36 سنتاً من 57.88 دولار للبرميل عند التسوية أمس. في جاكرتا، أعلن وزير الطاقة الإندونيسي سوديرمان سعيد، أن سلطنة عمان تعهدت استثمار سبعة بلايين دولار في بناء منشآت لتخزين النفط ومصنع للبتروكيماويات ومصفاة في اندونيسيا. وقال للصحافيين: «يُتوقع بدء العمل في العام المقبل». إلى ذلك، وقعت شركة الكهرباء السنغالية الوطنية إتفاقاً مبدئياً مع شركتي «نبراس للطاقة» في قطر و «ميتسوي اليابانية»، لإنشاء محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال لتحويله إلى غاز ومحطة لتوليد الكهرباء بطاقة 400 ميغاواط. وأصدرت الشركة بياناً جاء فيه: «هدف الحكومة السنغالية تعزيز النمو في البلاد من خلال استقرار إمدادات الطاقة بكلفة تنافسية».
