قرر قاضي تحقيق مصري امس حبس الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري بشأن الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير، والتي اشتهرت إعلاميا ب'موقعة الجمل'. ونسب القاضي المستشار محمود السبروت إلى الدكتور سرور تهم التحريض على قتل وإصابة المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، الا ان سرور أنكر- خلال التحقيقات- ما هو منسوب إليه من اتهامات بهذا الشأن مؤكدا انه لا علاقة له بالحزب الوطني. ونفى الدكتور سرور أقوال الشهود الذين كانوا قد أكدوا قيامه بتنظيم مظاهرة من البلطجية، تحركت من ميدان السيدة زينب متجهة إلى ميدان التحرير، وانهم قاموا بالاعتداء على المتظاهرين بتحريض مباشر منه. وطلب سرور إلى مستشار التحقيق استدعاء عدد من الشهود الذين ذكرهم في التحقيقات ليؤكد من خلال شهادتهم عدم وجود أدنى علاقة له بعملية الاعتداءات التي وقعت بميدان التحرير. وكان سرور قد دخل جهاز الكسب غير المشروع قادماً فى سيارة ترحيلات من سجن طرة وسط حراسة أمنية مشددة ومحاطاً بأبنائه وعدد من أنصاره الذين حاولوا تغطية وجهه ب'الجواكت' لحجبه عن كاميرات الصحافيين والفضائيات أمام الجهاز حسبما اوردت بوابة الاهرام . يذكر ان سرور أجرى المكالمة صباح الأربعاء 2 فبراير والذي جرت فيه موقعة الجمل، أثناء اجتماع له مع المحررين البرلمانيين المعتمدين بمكتبه بمجلس الشعب حيث استقبل على هاتفه المحمول اتصالا تليفونيا صاح خلاله سرور قائلا 'آلو أهلا أهلا سيادة الريس .. شفت سيادتك نظرتي الثاقبة لما قلت لسيادتك إن خطاب إمبارح هيجيبلك تأييد شعبي'.. وكان سرور يقصد الخطاب الذي ألقاه مبارك مساء الثلاثاء 1 فبراير وأعلن فيه أنه كان لا ينوي الترشح لفترة رئاسية جديدة. ثم استكمل سرور الحوار التليفوني وخرج من الغرفة مع المحررين البرلمانيين وهو يقول 'الناس هدأت بقرارات حضرتك' ثم دخل غرفة أخرى مستكملا الحديث مع مبارك. وذكر مدير مكتب سرور يسري الشيخ للمحررين البرلمانيين أن الرئيس مبارك هو الذي يتحدث على الهاتف مع الدكتور سرور. وكانت لجنة تقصي الحقائق الخاصة بأحداث الثورة أشارت في تقريرها النهائي الذي قدمته الثلاثاء الى اتهام مسؤولين في نظام مبارك بالمشاركة في التحريض على قتل المتظاهرين. يشار الى أن النيابة العامة قررت حبس سرور الأسبوع الماضي 15 يوما على ذمة تحقيقات معه بشأن الفساد، وتضخم ثروته بطريقة غير مشروعة. وقرر المستشار محمد عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع تجديد حبس الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة الجهاز، وذلك في قضية اتهامه بتضخم ثروته على نحو يفوق دخله الشرعي. وتم خلال التحقيقات مواجهة عزمي بتقارير الجهات الرقابية بشأن ثروته الضخمة، كما تم استعجال تقارير مكتب خبراء وزارة العدل المكلف بتقييم قيمة بعض العقارات المملوكة لعزمي.
