في الوقت الذي أصدر فيه النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قرارا بتمديد حبس الرئيس المصري السابق حسني مبارك بتهم التحريض على قتل المتظاهرين إبان ثورة «25 يناير»، وإهدار المال العام واستغلال النفوذ، قال مصدر طبي بمستشفى شرم الشيخ الدولي ل«الشرق الأوسط»: إن حالة مبارك الصحية والنفسية ساءت في أعقاب انتهاء التحقيقات معه أمس، ووصف المصدر حالة الرئيس السابق ب«غير المستقرة»، مؤكدا أنه تم منع الزيارة عنه. وأشار المصدر إلى قيام الفريق الطبي المعالج بإجراء عدة فحوصات وتحاليل طبية لمبارك للتعرف على أسباب عدم استقرار حالته الصحية في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن الرئيس السابق ما زال نزيلا بالجناح رقم 309 بمستشفى شرم الشيخ الدولي بمحافظة جنوبسيناء (على بعد 230 كيلومترا من القاهرة)، وترافقه زوجته سوزان، موضحا أنه تم منع الزيارة عن الرئيس السابق أمس؛ حيث كانت تتردد عليه بشكل يومي زوجتا ابنيه جمال وعلاء (المحبوسين بسجن طرة على ذمة التحقيقات)، خديجة الجمال وهايدي راسخ. وقال المصدر الطبي ل«الشرق الأوسط»: «إن حالة مبارك ساءت عقب قرار النائب العام بالتجديد له 15 يوما؛ حيث تتبقى 6 أيام على انتهاء مدة حبسه الأولى، وعقب انتهاء فريق تحقيقات النيابة من لقائه»، لافتا إلى أن الفريق الطبي المعالج لمبارك أكد استحالة نقله من مستشفى شرم الشيخ الدولي إلى مستشفى سجن طرة بحي المعادي (جنوبالقاهرة). ورجح المصدر أن يتفق الرأي الطبي للأطباء الشرعيين المكلفين من قبل النائب العام، الذين من المقرر أن يجروا الكشف الصحي لمبارك للبت في إمكانية انتقاله إلى مستشفى سجن طرة، مع رأي الفريق الطبي المعالج، الذي أوصى بعدم نقله من شرم الشيخ. وأضاف المصدر الطبي أنه ثبت من تقرير اللجنة الطبية التي كلفتها النيابة العامة بالكشف على الرئيس السابق في مقر إقامته بشرم الشيخ أنه «يعاني ظروفا صحية تستلزم عدم نقله من المستشفى ليكون تحت الرعاية الطبية، أثناء استجوابه؛ لذلك قرر النائب العام في وقت سابق أن تتم التحقيقات بمستشفى شرم الشيخ». في السياق نفسه، قرر النائب العام المصري تجديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة على أن يبدأ تنفيذ المدة الجديدة اعتبارا من نهاية مدة حبسه السابقة، التي تنتهي في 28 من الشهر الحالي. وأوضح المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، أن عددا من أعضاء النيابة بمكتب النائب العام قاموا أمس باستكمال استجواب الرئيس السابق بمستشفى شرم الشيخ، والاستماع لأقواله بما توافر خلال الفترة الماضية، عن تفاصيل لوقائع قتل المتظاهرين خلال ثورة «25 يناير»، كما تمت مواجهته بما شاب إجراءات التفاوض مع وزير البنية التحتية الصهيوني، والتعاقد على تصدير الغاز إلى الكيان بسعر متدنٍّ يقل عن الأسعار العالمية بما أضر بمصالح البلاد. كان النائب العام قد أصدر قرارا يوم 13 أبريل (نيسان) الحالي بحبس الرئيس السابق مبارك ونجليه علاء وجمال 15 يوما على ذمة التحقيق معهم في اتهامات تتعلق بإهدار المال العام والتحريض على قتل المتظاهرين أثناء ثورة «25 يناير»، التي أسقطت النظام المصري. كان النائب العام قد كلف، أول من أمس، الدكتور السباعي أحمد السباعي، كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعي، ببحث إمكانية نقل الرئيس السابق من مستشفى شرم الشيخ إلى سجن ليمان طرة بالقاهرة.
