*عندما نرى مواقف البرلمان الجديد وحديثه المتتالي عن مكافحة الفساد وانه ينوي القيام بدوره كبرلمان فاننا نعض على نواجزنا متساءلين : هل علينا ان نصدق هذا الكلام وعندنا من الإرث والتجارب مايفوق الربع قرن من الكلام والإستغفال والإعتماد على الاغلبية التى تجيز حتى القروض الربوية فى بلد تزعم انها تحكم بالشريعة الاسلامية ؟! خاصة وان الخيارات عندنا مواعينها بالغة الضيق ، فهل امامنا من سبيل غير ان نستمع لما يقولون محتمين بأمل ضعيف بانهم قد يكونون من الصادقين هذه المرة ؟! * [وقالت نائب رئيس البرلمان عائشة محمد أحمد إنهم سيقومون بوضع حزمة من الضوابط خلال الفترة المقبلة للسيطرة على الفساد وتبني استراتيجية النهج الشامل للحد من الفساد وجرائم المال العام. وأشارت-حسب المركز السوداني للخدمات الصحفية الى أن البرلمان لن يتوانى عن كشف أي حقيقة عن المواطنين تتعلق بالمال العام خاصة الفساد فضلاً عن تفعيل آليات الرقابة على الجهاز التنفيذي ] وهنا يبرز السؤال هل استراتيجية الحد من الفساد تجُب ماقبلها من فساد ؟ فان كان ذلك كذلك فماهو الموقف من الاموال المنهوبة التى ذخر بها تقرير المراجع العام عاماً إثر عام ؟وكون نائبة البرلمان تتحدث عن استراتيجية للحد من الفساد وجرائم المال العام ، فهل نفهم ان البرلمان عاجز عن بتر الفساد وجرائم المال العام وإقتصر دوره على (الحد منه فقط ) مما يعني ضمناً ان مكافحة الفساد تبيح للبعض الافلات وتقديم بعض كباش الفساد قرابين لإستراتيجية مكافحة الفساد ، ثم يقول لنا البرلمان اللهم هذا قسمي فيما املك!!؟ *(وأشارت الى أن البرلمان لن يتوانى عن كشف أي حقيقة عن المواطنين تتعلق بالمال العام خاصة الفساد فضلاً عن تفعيل آليات الرقابة على الجهاز التنفيذي ) هذا تعهد محمود لو انه سار بنفس الحماس الذى انطلق به التصريح . غير ان المحك الذى وقعت فيه تمثل فى حادثة الطلاب الذين سافروا لداعش وبالشكل الذى تحدث به الناطق الرسمي للخارجية – رفع الله محنته ومحنة بلادنا – الايعد هذا قصوراً مزعجاً فى الرقابة على الجهاز التنفيذي ؟ فماذا فعل البرلمان وماهى المخرجات وحتى الان لم نسمع انه بادر بحجب الثقة عن وزير او وزراء ؟ وكون البلد تحتشد بكل هذه الجيوش الجرارة من الوزراء والدستوريين الذين يكلفون الخزينة العامة 8% من الميزانية فاين هو البرلمان من هذه الكارثة التى ينوء بحملها شعبنا ؟جميل ان لايتوانى البرلمان عن كشف الحقائق عن المواطنين ، لكن الأجمل ان يتبع القول بالعمل ، والأبهى وانضر ان يشكل لجنة مهمتها الكشف عن فساد السنوات الماضية وتقديم المفسدين الى محاكم ناجزة !! فهل سيفعلها البرلمان حتى نعلم متى بدأ الفساد ؟! وسلام يااااااااوطن .. سلام يا (طالب الشيخ كمال رزق فى خطبة الجمعة ولاية الخرطوم باعادة الاموال التى تحصلها من المواطنين حتى اعادة المياه الى الصنابير) يعني الوالي يلقاها منك ام من الوالي المنصرف الذى باع كل الاراضي ؟ ياريت تكون هذه الطريقة بسبيل مما بشرنا به بدر الدين طه عن تدشين حملة ( الامام المحترف ) وسلام يا.. الجريدة الاحد 5/7/2015
