أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الثلاثاء، تمديد مهمة قوة الأممالمتحدة المؤقتة في منطقة "أبيي" المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان (يونيسفا) لمدة خمسة أشهر اضافية،حتى 15 ديسمبر المقبل. ونص القرار، الذي صاغته الولاياتالمتحدة، بموجب الفصل السابع، من ميثاق الأممالمتحدة،على أن " الحالة في منطقة أبيي، وعلي طول الحدود بين البلدين تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين". وشدد القرار، الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، على "استعداد مجلس الأمن لمراجعة ولاية ومهام القوة، وإعادة هيكلتها، في ضوء التزام السودان وجنوب السودان بمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2046 الصادر عام 2012". ويلزم القرار 2046 كلا من السودان وجنوب السودان بالدخول في مفاوضات بشأن مستقبل منطقة "أبيي" الغنية بالنفط، ووقف الأعمال العدائية بين البلدين، وتفعيل آليات التحقُق من الحدود المشتركة، والإنخراط فى مفاوضات لمعالجة الترتيبات الأمنية فى ولايتيّ النيل الأزرق وجنوب كردفان، وحسم كافة القضايا المتمثلة فى النفط، والحدود، والمواطنة. ودعا القرار الصادر اليوم السودان وجنوب السودان إلى "الاستئناف الفوري للمفاوضات، تحت رعاية الإتحاد الإفريقي، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع النهائي لمنطقة أبيي". وأعرب القرار عن القلق البالغ للمجلس إزاء "الفراغ الذي تعاني منه أبيي فيما يتعلق بالإدارة العامة، وسيادة القانون، نتيجة لاستمرار التأخر في إنشاء إدارة منطقة أبيي ومجلسها وشرطتها، وهي مؤسسات لا غنى عنها للمحافظة على القانون، ومنع النزاع القبلي في المنطقة". وحث قرار المجلس كلا البلدين على " الامتناع عن اتخاذ أي اجراءات انفرادية من شأنها، أن تزيد سوءالعلاقات بين القبائل داخل منطقة أيبي". وأنشأ مجلس الأمن الدولي قوة "يونيسفا" عقب دخول القوات السودانية، منطقة "أبيي" قبل إعلان استقلال جنوب السودان بأسابيع عام 2011، وكلف المجلس القوة الأممية بمراقبة الوضع على الأرض، وأجاز لعناصرها استخدام القوة المسلحة لحماية المدنيين والعاملين في المنظمات الإنسانية. وفي 20 يونيو 2011، وقعت السودان وجنوب السودان اتفاقا في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا ، تم بمقتضاه جعل منطقة "أبيي" المتنازع عليها بين البلدين منزوعة السلاح، وتشكيل إدارة مشتركة للمنطقة.
