سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المحكمة الجنائية الدولية تقدم تقريرا عن ليبيا أمام مجلس الأمن الأربعاء.. أوكامبو سيعرض نتائج التحقيقات والخطوات المقبلة ومنها صدور أوامر اعتقال للمتورطين في تلك الجرائم
أعلن مكتب مدعي المحكمة الجنائية الدولية في بيان أمس، أن لويس مورينو أوكامبو سيطلع مجلس الأمن الدولي في الرابع من مايو (أيار) المقبل على التقدم الذي حصل في التحقيق حول ليبيا بشأن نيته المحتملة بطلب مذكرات توقيف دولية. وأفاد البيان بأن مورينو أوكامبو سيطلع مجلس الأمن على الإجراءات والخطوات المقبلة التي سيتخذها مكتبه، لا سيما طلب من القضاة إصدار مذكرات توقيف بحق أشخاص يبدو أنهم يتحملون أثقل المسؤوليات. وأضاف أن أوكامبو «سيطلع مجلس الأمن الدولي (الأربعاء) على تقدم التحقيق في إطار الوضع في ليبيا بشأن شبهات حول ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية». وأعلن أوكامبو في الثالث من مارس (آذار) فتح تحقيق حول جرائم ضد الإنسانية يستهدف بشكل خاص العقيد معمر القذافي وثلاثة من أبنائه. وأوضح المدعي لاحقا أنه سيطلب من قضاة المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بعد أسابيع من إبلاغه مجلس الأمن الدولي بما وصل إليه التحقيق. وأكد مكتب المدعي أن «الادعاءات بارتكاب عدة أطراف جرائم حرب ستخضع لتحقيق آخر». وقد أجرى مكتب المدعي العام دراسة أولية وخلص إلى وجوب فتح تحقيق في الوضع القائم. وأعلن المكتب فتح التحقيق في ليبيا في 3 مارس 2011. وتركز الدعوى الأولى قيد التحقيق على ما ارتكب من جرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين منذ 15 فبراير (شباط) 2011 موعد بدء الانتفاضة الليبية. وسيتواصل التحقيق في المزاعم التي تفيد بارتكاب جرائم حرب من قبل مختلف الأطراف. واختتم بيان المحكمة بالقول إن المحكمة الجنائية الدولية محكمة دائمة مستقلة تحقق وتلاحق الأشخاص المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم التي تعد مصدر قلق دولي، وهي الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب. وتلقى مدعي المحكمة الجنائية الدولية الطلب في 26 فبراير من مجلس الأمن الدولي الذي أقر قرارا يدعوه إلى التحقيق في الوضع في ليبيا منذ منتصف فبراير. ويستهدف مورينو أوكامبو أربعة آخرين من كبار المسؤولين الليبيين بمن فيهم وزير الخارجية السابق موسى كوسا ورئيس الوزراء، وأبو زيد عمر دردا، والمدير العام لمنظمة الأمن الخارجي الليبية.
