سعد العنزي- الكويت - سكاي نيوز عربية أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، أنس خالد الصالح، الاثنين، أن البيانات النهائية التي أظهرها الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2014-2015 والمنتهية في 31 مارس 2015 أظهرت عجزا فعليا قدره 2.721 مليار دينار يعد الأول منذ السنة المالية 1998- 1999. وقال الصالح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن تلك البيانات التي أقرها مجلس الوزراء أظهرت ذلك العجز الفعلي الذي يعكس التراجع الواضح لأسعار النفط الخام ومن ثم تراجع الإيرادات النفطية التي تمثل أهم بنود الإيرادات العامة للدولة. وتوقع أن تشهد السنة المالية 2015-2016 عجزا أكبر في ضوء استمرار التراجع الحالي لأسعار النفط، مضيفا أنه بهذا الشكل يمثل العجز المالي للحكومة حوالي 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي تقريبا، وهي نسبة مرتفعة نسبيا يتوقع أن تتصاعد على نحو أكبر في العام المقبل. وعن تفاصيل الحساب الختامي للسنة المالية 2014-2015، أوضح أن البيانات النهائية أشارت إلى أن إجمالي الإيرادات الفعلية بلغت 24.926 مليار دينار مقارنة بنحو 31.811 مليار دينار في السنة المالية 2013-2014. وذكر الصالح أن ذلك يعني تراجع إجمالي الإيرادات بنسبة 21.6%، عازيا هذا التراجع بصورة أساسية إلى انخفاض الإيرادات النفطية إلى 22.502 مليار دينار مقارنة بنحو 29.292 مليار دينار في السنة المالية السابقة أي بتراجع نسبته 23.2%. وقال إن الإيرادات النفطية مثلت ما نسبته 90.3% من إجمالي الإيرادات مقارنة بنسبة 92.1% في السنة المالية السابقة. وأضاف أن نسبة الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت من 58.7% في السنة المالية 2013-2014 إلى 46.3% فقط في السنة المالية 2014-2015.
