* من حديث وزير الكهرياء الذي قال فيه أن التوليد الحراري ارتفع من 19% الى 40%, مما يعني ان 81% يولد مائيآ في حالة عمل الخزانات بالكفاءة المطلوبة, ويرتفع الانتاج الحراري الى 40%, حين ينخفض منسوب المياه في البحيرة وهذا معلوم بالضرورة. لكن ما هو غير معلوم لدينا كمهندسين هو كيف تلتهم 19% أو حتى 40% من التوليد الحراري 81% أو60% من التوليد المائي المجاني او شبه المجاني؟!!. * لا شك أن هنالك خطأ ما في التشغيل الحراري, لا أظن ان وزير الكهرباء يعرف شيئآ عن المصطلحات الهندسية وعلي سبيل المثال كفاءة التشغيل, والمعروف لدى كل مهندس مبتدئ.لا أدري ان كان وزير الكهرباء مهندسآ ام لا وأتمني ألا يكون، وفي حالة كونه مهندسآ فعلى كهرباء السودان السلام.أي عاقل يمكنه هضم حقيقة أن تكلفة بيع الكهرباء بعد هذه النسب العالية من الانتاج المائي المجاني تعادل 20%فقط من تكلفة الانتاج,الامر الذي يجعله يصر بعناد على رفع التعريفة, فالامر ليس ارتفاع التكلفة انما هو مرتبط بكفاءة التشغيل, وأضرب له مثلآ عمليآ, محطة بحري الحرارية كانت قبل التوسعة تستهلك 1000 طن يوميآ – من الفيرنس - وهذه الكمية من الوقود كافية لانتاج 330 ميقاوات ولكن بحري الحرارية كانت تنتج 180 ميقاوات فقط أي ان 55%من الوقود تذهب أدراج الرياح وليتها اكتفت بذلك بل تتحول الي مصدر خطير للتلوث حيث تنبعث الغازات السامة من اكاسيد النتروجين والكبريت في الهواء الطلق فيستنشقها المواطنون, والتي تصعد الى طبقات الجو العليا فتختلط مع السحب محدثة امطارآ حمضية (وساء مطر المنذرين) تقضي على الأخضر واليابس معآ,هذا بالاضافة الى الأجسام المجهرية التي تتطاير من وقود الفيرنس وهي من المسرطنات الخطيرة. زد علي ذلك ثاني اكسيد الكربون الذي كانت بحري الحرارية (قبل التقوية) تنتج منه يوميآ15 الف طن.أعرف اثنبن من المهندسين كانا يسكنان في بيوت في شكل كرافانات داخل سور المحطة لقيا حتفهما جراء استنشاق هذه الغازات.هذه البيوت كان يسكنها مهندسوا الشركة الأجنبية, وقبل أن يبدأوا التشغيل رحلوا عنها جميعآ.لم يسأل أحد لماذا رحلوا, بل أسكنوا المهندسين السودانيين مكانهم. * إذاً ، كفاءة التشغيل في المحطات الحرارية متدنية للغاية, وهي حسب ما ورد من احصائيات لا تتعدى 18% في حين ان هذه الكفاءة الحرارية التي تولد من الوقود تعادل 33%, لماذا يريد وزير الكهرباء أن يدفع المواطن ثمن اخفاقه؟ وان كان مهندسآ لما فاتت عليه تلك الأبجديات.ولو اختار جهازآ فنيآ يقدم له النصح والارشاد الفني, لما ورط نفسه في مجال تتضاءل فيه معرفته امام معرفتي باللغة الهروغلوفية التي أجهلها تمامآ.لم يختر الرجل جهازآ فنيآ بل اختار جهازآ(FUNNY ( .ليس في قاموسه سوى رفع التعريفة. * نأتي إلى فاقد آخر وهو فاقد الشبكة والذي تعدى حدود المسموح به مثنى وثلاث ورباع , قبل سنوات ذكر لي أحد أعضاء مجلس ادارة الكهرباء,أن فاقد الشبكة فاق 40% في حين أن المسموح به لا يتعدي 10%, وهذا بسبب تآكل الشبكة مما يسبب انفجارات مفزعة, مما يسميه أهل الكهرباء بالرخاوة. حيث تتداخل الموجات المغنطيسية وتحدث الانفجارات, وبالتالي فقدان نسبة عالية من الكهرباء, و حرائق في المحولات!! أيريد وزير الكهرباء أن يدفع المواطن المغلوب علي أمره ثمن اخطائه ان لم نقل جهله؟؟. * أود أن أطرح سؤالآ على وزير الكهرباء كم نصيب المواطن السوداني من الكهرباء؟هذا النصيب يحسب على جميع السكان, في سبعينات القرن الماضي كنت في فنلندا ، كان نصيب الفرد (أعني كل مواطن فنلندي)36 كيلوات.أخشى ان حسبنا نصيب كل السودانيين من الكهرياء لما كفي ذلك لشحن بطارية موبايل. * كم نصيب الصناعة والزراعة من كهرباء وزيرها؟ تلك المصانع التي تعتمد على الكهرباء العامة توقفت عن الانتاج, أما تلك التي لا تحتمل التوقف(كمصانع الأسمنت) فهي تولد ما تحتاجه من كهرباء من محطاتها الخاصة. أما الزراعة فتعتمد على الأمطار والري الانسيابي, والغاليبة العظمى من المزارعين تستخدم المضخات التي تدار بمحركات الديزل أو بالمولدات. مما يعني أن النسبة العظمى من الكهرباء تذهب للمناطق السكنية والمكاتب الحكومية, وهذه أقل النسب في العالم ولا تتعدي ال20% من الكهرباء المولدة, فالنسبة الكبرى توجه للانتاج, اليس هذا هو الغرض من انتاج الكهرباء؟ ليذكر وزير الكهرباء هذه النسب ان كانت لديه, وأشك في ذلك كثيرآ...!!! * هل تغطي كهرباء الوزير كل مواطني السودان ؟ كلا انها تغطي نسبة لا تذكر فهي تغطي بعض المدن, وحتى هذه لا تنعم كلها بالامداد الكهربائي, ورغم كل هذا تبلغ تكلفة البيع 20% من تكلفة الانتاج...!!! * كم نسبة ما يستهلكه المواطن من كهرباء الى دخله؟ بل كم نسبة دخل الكهرباء في الدخل القومي اذا كانت تكلفة المنتج تفوق سعر البيع خمسة أضعاف؟؟! ولماذا ترهق الكهرباء الميزانية العامة بدلآ عن دعمها..!؟والكهرباء من السلع المربحة وقد كانت كذلك منذ أول اختراعها وجتي قيام الساعة. وكيف تسكت الدولة على هكذا خسران؟؟! * لن أقترح على وزير الكهرباء اللجوء إلى بدائل الكهرباء كطاقة الرياح والطاقة الشمسية وان فعلت فانما يدرج ذلك ضمن مصطلح الآذان في مالطا, فالرجل يعتبر أن العيب في ذات الكهرباء وليس ادارتها ال(funny) * و الله لو كنت وزيراً للكهرباء ، و إنتاجها بهذه الكفاءة المتدنية ، لتملكني الخجل على نفسي ، و أقل ما يمكن أن يكون رد فعلي هو الاستقالة ، و الانزواء خجلاً. * باعتراف وزير المالية السابق الزبير محمد الحسن أن الكهرباء (المائية و الحرارية) كلفت الدولة ستة مليارات دولار مناصفة ، و كهرباء بقيمة ستة مليار دولار تعادل ستة ألف ميقاواط و تزيد بعد انخفاض أسعار البترول إلى النصف . * يعني أن ما صرف في الكهرباء الحرارية و المائية يكفي لمد كل السودان بالكهرباء وليس الخرطوم و المدن الكبرى. و لكن الأموال تهدر ، و بدلاً عن البحث في سبب إهدارها و المتسبب في ذلك ، يُطالب المواطن بدفع قيمة ما تم إهداره ، ليستمر إهدار المال العام. * و نأتي إلى سد النهضة الذي لطالما غنى به الوزير و وزارته باعتباره الحل الجذري لمعضلة الكهرباء في السودان ، سئل في برنامج (مؤتمر إذاعي) عن إمداد السودان بالكهرباء من السد ، فكان رده أن هذا موضوع يحتاج إلى زمن طويل . * و لطالما ذكرنا أن الشركة التي ستقوم بالتوليد و بيع الكهرباء هي شركة تل أبيب للكهرباء ، أي أن السودان إذا أراد كهرباء فإن هذا سيتم عبر إسرائيل التي ستعرض شروطاً قاسية أسهلها التطبيع!!.. * و اليوم ، المدافعون عن سد النهضة ، و على رأسهم الوزير ، قد تكشفت لهم سوءات أوهامهم و أخطاؤهم في حق السودان ، و لكن العزة بالإثم ما زالت تلازمهم ملازمة الظل. و الذي لا أستطيع فهمه هو دفاع الوزير و بطانته في الوزارة عن سد النهضة ، في حين أن أصحاب الشأن "الأثيوبيون" يعملون في صمت ، بعد أن لعبت وزارة الكهرباء السودانية دور المستشار الإعلامي للسد المشؤوم!!. * لماذا يدفع المواطن ثمن أخطاء الجهال من الوزراء ؟؟ و لماذا لا يسأل المجلس الوطني عن السبب في ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء ؟ و لماذا لا تسأل رئاسة الجمهورية عن السبب؟؟ و السبب معروف لدينا و هو فني إداري في المقام الأول ، أما الوزير و وزارته فهم جهاز Funny ، و هذا هو السبب.. [email protected]
