قبل بضعة أشهر جمعتني جلسة غداء في أحد مطاعم الخرطوم مع شاب صغير يشغل وظيفة صغيرة بإحدى شركات مجموعة دال.. ثالثنا في الجلسة طلب من النادل إحضار مشروبات غازية.. حضر مشروب البيبسي وامتنع ضيفنا عن تناوله.. ظننت في البداية أن الامتناع لدواع صحية أو أخرى تتعلق بالخوف من البدانة.. جاءني التعليل من حيث لم اتوقع.. الشاب الصغير رفض مشروب البيبسي بدافع الولاء لشركة دال التي تقوم بإنتاج وتوزيع مشروب الكوكاكولا المنافس.. اتخذ ذاك الشاب القرار من دواخله مما يشير إلى حالة رضا وسط منسوبي الشركة الرائدة التي لم أزرها من قبل ولم أتعرف على مؤسسها أسامة داؤود حتى لحظة كتابة هذه الزاوية. علمت من مصادري أن أزمة مكتومة تدور بين الحكومة السودانية وشركة سيقا لطحن الدقيق التي تسيطر على سوق صناعة الخبز في السودان.. بدأت الأزمة باتجاه الحكومة للضغط على الشركات الطاحنة للقمح بشراء القمح المحلي ذي التكلفة العالية والجودة المنخفضة.. بعدها نشرت الحكومة أنباءً غير دقيقة عن زيادة إنتاج القمح المحلي الذي لا تزيد مساهمته عن 20٪ من حاجة البلاد من القمح التي تصل إلى مليوني طن سنويا.. أخيراً اتجهت الحكومة لاستيراد قمح روسي رخيص ولكنه لا يناسب مواصفات كبرى الشركات وهي شركة سيقا.. القشة التي قصمت ظهر البعير كانت زيادة دولار استيراد القمح من (2.9) جنيه إلى أربعة جنيهات كاملة.. رغم الزيادة الكبيرة إلا أن الحكومة ترفض زيادة سعر الخبز بحجة انخفاض أسعار القمح في الأسواق العالمية حيث وصل السعر إلى مئتي دولار للطن مع انخفاض مصاحب في تكلفة الترحيل الموازية لهبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية، الآن الحكومة وشركة سيقا تتحاوران على حافة الهاوية.. الحكومة تأهبت لهذه المواجهة بفتح انفاق تعاون مع شركات منافسة وموالية.. وفي ذات الوقت دعم شركات جديدة لدخول سوق التنافس.. كل ذلك مصحوب بتطمينات أن شبح الأزمة بعيد جداً.. وأن البواخر المحملة بالقمح على مشارف ميناء بورتسودان.. شركة سيقا التي تسيطر على السوق وتحتفظ بعلاقات حميمة مع معظم أصحاب المخابز تعتقد أنها في الموقف الصحيح.. الشركة التي تؤمن بالحفاظ على الجودة تفضل التوقف عن العمل بدلا عن تقديم تنازلات.. بالطبع في أي لحظة قد تنتهي الأزمة باتفاق تراض يحفظ ماء وجه الطرفين خاصة إذا ما أيقن أحدهما أن كفته ليست راجحة في المعركة. في تقديري.. تتحمل الحكومة وزر التفريط في سوق إنتاج الدقيق.. كلنا نعلم أن هذا السوق تتحكم فيه ثلاث شركات.. سيقا وويتا وسين هن الشركات المتحكمة في استيراد وتوزيع الدقيق.. الغلبة في الميدان لشركة سيقا التي تحتكر نحو ثلثي السوق في أغلب التقديرات.. المطاحن الحكومية توقفت.. السياسات الاقتصادية كانت تمنع استيراد دقيق وذلك لحماية هذه الشركات.. علينا ألا نلوم شركة سيقا التي استغلت الرياح المواتية وجودت من عملها مما مكنها من اكتساح السوق وتفريج كرب الحكومة في غير مرة. اعتقد أن على الحكومة أن تراعي عددا من المسائل عند تعاملها مع هذه الشركة الرائدة.. مجموعة دال تتمتع بسمعة جيدة ليس في السودان فحسب بل على المستوى الإقليمي.. الشركة بعيدة عن شبهة موالاة الحكومة بحسبان أن مؤسسها ظل يبتعد عن ميدان السياسة ويغلق عليه النوافذ خوفا من الإعلام الذي يجيد التصنيف السياسي.. إرغام هذه الشركة على الانسحاب من السوق السوداني وهو أمر متاح يبعث برسائل سيئة عن مناخ الاستثمار.. لن يغامر مستثمر أجنبي لدخول السودان مادام الحكومة تتعامل بقسوة مع أولاد البلد من المستثمرين. بصراحة.. تحتاج الحكومة لاستلاف حكمة التعامل مع الشركات الناجحة.. إبان الأزمة المالية تدخلت الحكومة الأمريكية لإنقاذ شركات رائدة من شبح الانهيار.. دفعت الحكومة مساعدات من جيب دافع الضرائب الأمريكي.. بل وصل التدخل حد تعيين مديرين عامين لحين إنجلاء الأزمة. أرجوكم لا تطلقوا الرصاص على شركة ناجحة.. من علامات نجاح هذه الشركة استعانتها بكوادر أجنبية من دول بقامة بريطانيا والهند.. منتجاتها تنافس في الأسواق الخارجية.. مسؤوليتها الاجتماعية ترى بالعين المجردة.. رغم كل هذا تتربص بها الحكومة. التيار
