الخرطوم - سونا - اكد الفريق اول ركن بكري حسن صالح النائب الاول لرئيس الجمهورية ان برنامج اصلاح الدولة يستهدف استكمال بناء دولة قائمة علي الشورى والديمقراطية وقادرة علي بسط الخدمات للمواطنين . وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمجلس الوزراء " اذا تم تطبيق برنامج الاصلاح وفق آلياته ومواقيته المحددة سيكون الاصلاح شاملا ، ويحدد كيفية تداول السلطة ويحقق الرضا للجميع " . واضاف ان البرنامج سيتم تنفيذه عبر آليات ومواقيت تحت اشراف ومتابعة لجنة عليا ، مبيناً ان هناك بعض القرارات تحتاج الى تشريعات وقوانين تم تحديد اقصي مدة لها يونيو 2016 بينما هناك قرارات سيتم تنفيذها فورا واخرى تحتاج الى مزيد من البحث والدراسة ، مشيرا الي ان المنهج الذي يقوم عليه مشروع الاصلاح هو برنامج عمل غير تقليدي سيتم تنفيذه عبر وسائل متابعة غير تقليدية بمواقيت زمنية محددة. واكد سيادته صدور 33 قرار تتضمن 280 بندا تتعلق بعملية الاصلاح وقال النائب الاول لرئيس الجمهورية ان الدولة تولي الخدمة المدنية اهتماما متعاظما باعتبارها ركيزة الاصلاح الاساسية واضاف " نريد ارجاع الخدمة المدنية الي سيرتها الاولي " وذلك يحتاج الي تشريعات واعمال مبدأ الشفافية والعدالة في الترقيات والحوافز والمساءلة، مشيرا الي قيام مفوضية الخدمة المدنية وحوسبة جميع اعمالها لتطبيق الشفافية والنزاهة في عملية التوظيف بالدولة. واشار النائب الاول ان برنامج الاصلاح سيؤدي الي تحسين وترقية معاش الناس حيث تضمن البرنامج دعم الشرائح الضعيفة وادخال ذوي الاحتياجات الخاصة في الدعم الاجتماعي وتيسير سياسات الحصول علي التمويل الاصغر عبر المصارف . وتطرق النائب الاول الي محاور برنامج اصلاح الدولة في المجالات القانونية والامن والدفاع والاعلام والاقتصاد .
